شناسه : 36438634


به یک باره سیلی دهشتناک و کم سابقه، بخش های بسیاری از کشور را در برگرفت و با تخریب هزاران خانه مسکونی و ده ها هزار هکتار از مزارع و باغ ها و تخریب زیرساخت های اقتصادی چندین استان ، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت روی دست مردم و دولت گذارد.

به گزارش صبح بافق؛ سال ۹۸ با شعار «رونق تولید» آغاز شد و عالی ترین مقام سیاسی کشور، این سال را «سال فرصت ها « نامیدند. این در حالی بود که بسیاری از تحلیل گران اقتصادی از مدت ها قبل با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم های سابق و اعمال تحریم های جدید و تهدیدهای متعدد توسط ترامپ از یک سو و وضعیت تورم، بیکاری و رشد منفی اقتصادی سال ۹۷ ، سال ۹۸ را سالی بسیار بد برای اقتصاد، تولید و اشتغال ایران ، پیش بینی و تحلیل می کردند.
در این میان، به یک باره سیلی دهشتناک و کم سابقه، بخش های بسیاری از کشور را در برگرفت و با تخریب هزاران خانه مسکونی و ده ها هزار هکتار از مزارع و باغ ها و تخریب زیرساخت های اقتصادی چندین استان ، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت روی دست مردم و دولت گذارد.
حال سوال این است که با وجود این، اقتصاد کشور در سال ۹۸ چگونه خواهد بود؟
۱. هر چند خسارات وارد شده از لحاظ مشکلات روحی و سختی هایی که برای عزیزانمان در مناطق سیل زده به وجود آورد، قابل احصا و بیان نیست و قطعا ساکنان آن مناطق را با مصائب فراوانی مواجه کرده است اما از نظر اقتصادی  و در سطح کلان ، اگر هزینه - فایده بارندگی های اخیر را بررسی کنیم قطعاً ، فایده و آورده های اقتصادی آن به مراتب بیش از خسارات و هزینه هاست. پر شدن ذخایر آبی کشور و تالاب ها، بالا آمدن چند متری سطح ذخایر زیرزمینی، رفع یا کاهش مشکلات ریزگردها، بهبود شاخص های زیست محیطی، فراهم شدن زمینه افزایش صد درصدی کشت دیم، بهبود وضعیت مراتع، افزایش آب دریاچه ها به ویژه دریاچه ارومیه و ده ها مورد دیگر، از جمله منافعی است که محاسبه سرانگشتی آن ها ، به مراتب بیش از ۳۵ هزار میلیارد خسارت برآورد شده سیل های اخیر است. پس تراز اقتصادی سیل مثبت است.
۲. بیشتر خسارات پیش آمده متعلق به تخریب یا آسیب به منازل مسکونی و اسباب و اثاثیه، راه ها و زیرساخت های انرژی، ساختمان ها و تاسیسات عمرانی و ماشین آلات و نیز سازه ها و کارخانجات صنعتی است. ترمیم و اصلاح این آسیب ها در واقع یک تقاضای شدید را در بخش نیروی کار، مواد و مصالح، تجهیزات و ماشین آلات، اسباب و اثاثیه زندگی و حتی خوراک و پوشاک به وجود آورده است و این یعنی یک فرصت؛ برای رونق شرکت ها و تولیدکنندگان داخلی و پیمانکاران عمرانی. فرصتی که اگر به درستی مدیریت شود و جلوی رانت بازی و انحصارگری یا واردات غیر منطقی گرفته شود، می تواند اشتغال و تولید را در کشور و به ویژه در استان های سیل زده ، به طور چشمگیری بهبود بخشد.
۳. تامین مالی خسارات وارد شده برخلاف فضای روانی و تبلیغاتی ایجاد شده ، به هیچ عنوان برای دولت نگران کننده یا دشوار نیست . اول این که سرفصل هایی در جداول هزینه دولت در بودجه ۹۸ وجود دارد که با وجود بارندگی های اخیر، نیازی به آن نیست. مبارزه با پدیده ریزگردها، احیای دریاچه ارومیه و برخی تالاب های کشور، تامین خسارات حاصل از خشکسالی ، تامین آب شرب از طریق انتقال آب و ...، احیای مراتع و مواردی از این قبیل، از جمله این موارد است. همچنین تعهدات شرکت های بیمه و سهم ۵ درصدی در بودجه ، از دیگر مواردی است که به کمک دولت برای جبران خسارات می آید و سومین مورد افزایش درآمدهای مالیاتی و نیز درآمد شرکت های دولتی از محل افزایش رونق کشاورزی و دامداری و صنایع وابسته در سال 98، رقم قابل ملاحظه ای خواهد بود و قطعاً مدیریت صحیح می تواند موجب افزایش صادرات غیر نفتی شود و به این ترتیب شاخص های بازار سرمایه و نیز تراز تجاری را به طور چشمگیری بهبود بخشد.
ضمن آن که دولت براساس بودجه ۹۸، امکان استفاده از ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی را در زمینه امور عمرانی و رشد و توسعه کشور و ترمیم زیرساخت ها دارد که می تواند آن ها را نیز با قید اولویت به این مناطق اختصاص دهد. علاوه بر همه این موارد، دولت می تواند با مدیریت صحیح مخارج خود و پرهیز از اسراف و حذف هزینه های غیر ضروری  و اتخاذ راهبرد صرفه جویی، به راحتی، هزینه های سیلاب را تامین کند و حتی تراز مالی بودجه خود را بهبود بخشد.
۴. مشارکت نیروهای مسلح ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در کنار مشارکت عظیم مردم و نیروهای خودجوش و شرکت های بخش خصوصی و کمک های خارجی ( مانند عراق و پاکستان) نیز امکان کاهش سهم دولت در تامین ریالی خسارات را فراهم می کند.
۵. اصلاح برخی سیاست های اشتباه گذشته نیز می تواند بخش عمده ای از خسارات را تامین کند که از آن جمله می توان به ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد که بیش از آن که نفعی برای اقتصاد و معیشت مردم داشته باشد، شرایط رانت خواری و سودجویی جریان های غیر مولد و دلال کشور را فراهم می کند. اگر دولت فقط نیمی از این ۱۴ میلیارد دلار را با قیمت نیمایی در اختیار وارد کنندگان قرار دهد ، می تواند بیش از ۳۵ هزار میلیارد خسارت وارد شده را تامین کند و نیازی به تامین آن از منابع دیگر نیست.
نتیجه آن که برخلاف برخی تحلیل ها و گمانه زنی ها، بارندگی های اخیر به رغم خسارات وارد شده ، در مجموع نه تنها بر معیشت ، اشتغال و رشد کشور ، تاثیر منفی ندارد بلکه مدیریت صحیح آن، می تواند موجب رونق تولید، افزایش اشتغال و بهبود شاخص های کلان اقتصادی شود و ایجاد نگرانی در مردم و پیش بینی وضعیت اسفبار اقتصادی در سال 98 می تواند دلایل دیگر و پشت پرده ای داشته باشد که از مجال این نوشته، خارج است.

منبع: خراسان