شناسه : 37554104
رئیس شورای شهرستان بافق:


این شهر با 50 سال ذخایر عظیم معدنی هنوز یک کارخانه فولاد ندارد و به هرکس هم بگوییم تعجب می کند، تمام واحدهای فولادی کشور از این شهرتغذیه می شدند. در خصوص پرونده مرزها از نظر سیاسی و بروکراسی اداری هنوز به نتیجه ای نرسیدیم.

به گزارش صبح بافق؛ شست شورای اداری شهرستان بافق با حضور حجت الاسلام و المسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و نماینده رئیس قوه قضائیه، حجت الاسلام طالبی رئیس سازمان بازرسی استان یزد، حجت الاسلام سلیمانی امام جمعه، زاده رحمانی فرماندار بافق، مسئولین دادگستری شهرستان و روسای ادارت شهرستان بافق در محل سالن آیت الله شیخ محمدتقی بافقی فرمانداری بافق تشکیل شد.

محمدرنجبر رئیس شورای شهرستان بافق گفت: مشکلی که شهرستان بافق گریبانگیر آن است جعل خط مرزی بین شهرستان بافق و اردکان است که در سال 72 اتفاق افتاده ولی در سال 85 شهرستان بافق متوجه می شود و زمانی این اتفاق می افتد که مسئولینی که مسئول خط و راس جغرافیایی بودند شهروند اردکان بودند از جمله فرماندار بافق و هم معاون سیاسی استانداراردکانی بودند.

وی در ادامه افزود: می خواستم در یک جلسه خصوصی این صحبت را با شما مطرح کنم. درسال 48 بافق و اردکان همراه هم با خط ومرزبندی مشخص شهرستان شدند. در سال 67 قانون دهستان بندی اجرا می شود و دهستان مبارکه تشکیل می شود ولی در سال 72 قانون فاقد دهستان جمعیتی ابلاغ می شود که در سال 77 دهستان مبارکه قانونی بوده و نیاز به تغییر و تحول نداشته تغییراتی ایجاد می کنند که سال 85 مسئولین شهرستان بافق متوجه می شوند.

رئیس شورای شهرستان بافق دلیل این کار وجود منابع معدنی نام برد و بیان داشت: وجود منابع غنی معدنی در این منطقه باعث دست اندازی شده و این نقاط را جلب می کنند و دلیل این صحبت من این است که در سال 95 مدیرکل تقسیمات وزارت کشور این نقاط جلب را تائید کرده و طی نامه ای به استانداری یزد به مبهم بودن آن اشاره کرده یعنی در تقسیم بندی مرزهای بافق و اردکان مولفه های تقسیم بندی رعایت نشده است که نامه آن نیز موجود است.

رنجبربه مکاتبات مستمر از سال 94 اشاره و ادامه داد: مکاتبات و جلسات متعدد ما از سال 93 که شورای چهارم تشکیل شد پیوسته ادامه داشته ولی جوابی نگرفتیم. به نظر می رسد معادلات سیاسی در این مورد نقش دارد، حتی در آمایش سرزمینی هم بارها گفته شده که آمایش سیاسی بوده نه سرزمینی و فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی یا موارد دیگر رعایت نشده که به بن بست رسیده است.

رئیس شورای شهرستان بافق تصریح کرد: این شهر با 50 سال ذخایر عظیم معدنی هنوز یک کارخانه فولاد ندارد و به هرکس هم بگوییم تعجب می کند، تمام واحدهای فولادی کشور از این شهرتغذیه می شدند. در خصوص پرونده مرزها از نظر سیاسی و بروکراسی اداری هنوز به نتیجه ای نرسیدیم.

رنجبر افزود: درخواستی از دو استاندار قبلی استان داشتیم که یک هیئت کارشناسی، ثبتی، منابع طبیعی و معدنی غیر از استان یزد وارد شوند و اسنادومدارک دو شهرستان را برسی کنند و هرنظری دادند باید بپذیریم.

رئیس شورای شهرستان بافق در پایان بیان داشت: پرونده ای در سازمان بازرسی داریم که مکاتبات آن انجام شده ولی مسکوت مانده و به نظر من بعضی مواقع مردم ناامید می شوند و احساس می کنند که هر جا زورو فشار سیاسی بیشتر است همانجا کار می شود.

انتهای پیام/ع.ع