به دنبال انتشار آگهی مزایده آنومالی۵A توسط شرکت تهیه و تولید و اعتراضات مسئولین و مردم شهرستان خبرنگارصبح بافق؛ طی مصاحبه ای اختصاصی با محمدجواد عسکری مدیرعامل سابق شرکت سنگ آهن مرکزی ایران- بافق ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرد. شاید نیازی نباشد که من در جریان باشم و اصلا من نباید در جریان باشم محمدجوادعسکری مدیرعامل سابق شرکت سنگ آهن مرکزی بافق در پاسخ به این سوال که آیا در جریان واگذاری ۳۵ آنومالی شهرستان در صورتجلسه سال ۸۵ بودید یا خیر گفت: شاید نیازی نباشد که من در جریان باشم و اصلا من نباید در جریان باشم. این کار در حوزه شرکت سنگ آهن صورت نگرفته، محدوده ای را از صفرتا صد به نام شرکت سنگ آهن ثبت کرده بودند و تهیه وتولید خواسته که این محدوده را کم کند و در این خصوص با صنایع ومعادن نشستی برگزار و صورتجلسه ای تنظیم که چه قسمت هایی کم یا چه قسمت هایی اضافه شود. متاسفانه عده ای اصلا روی اصول حرکت نمی کنند و اینها بازی است و هرکس غیر از قانون صحبت کند دروغ می گوید وی در ادامه افزود: متاسفانه عده ای اصلا روی اصول حرکت نمی کنند و اینها بازی است و هرکس غیر از قانون صحبت کند دروغ می گوید. یک زمانی شرکت سنگ آهن مرکزی دولتی و در اختيار شركت تهیه و تولید مواد معدني بود و دولت شرکت را به جای اینکه با ده آنومالی واگذار کند با دو آنومالی واگذار كرده است. عسکری تصریح کرد: صورتجلسه ای در سال ۸۵ تنظیم شد و اینکه این آنومالی ها در اختیار شركت تهیه وتولید بوده و این شرکت اختیار مال خود را داشته وهیچ کس هم نمی تواند صحبتی در اين ارتباط داشته باشد. مي تواند هر بندی به صورتجلسه تنظيم شده اضافه نمايد چه روز تنظیم صورتجلسه و چه بعد ازآن اختیار آن را داشته که مطلبی را اضافه یا کم کند. مدیرعامل سابق شرکت سنگ آهن مرکزی به واگذاری این شرکت به بخش خصوصی اشاره و بیان داشت: شرکت سنگ آهن مرکزی در ۲۲ مهرماه سال ۹۱ به بخش غير دولتي واگذار شده و تا قبل از واگذاری دولت اختیار داشته که این دارايي را به هرکجا که خواست بدهد. زمانی که اينجانب مدیرعامل بودم گفتند برای شکایت اقدام کنيد که من هم گفتم چه شکایتی؟ عسکری اظهارداشت: زمانی که اينجانب مدیرعامل بودم گفتند برای شکایت اقدام کنيد که من هم گفتم چه شکایتی؟ چون متعلق به شركت نبوده، درصورتی که من در همان ساختار و تشکیلات (شركت تهيه و توليد) درحال کار کردن هستم بعد بروم از مجموعه دولتي كه صاحب سهام است شکایت کنم چه حرف هایی هست که شما بیان می کنید؟ مدیرعامل سابق صندوق بازنسشتگی فولاد تاکید کرد: دولت زمانی که می خواهد یک مجموعه ای را خصوصی کند نمی آید آن مجموعه را با ۳۵ آنومالی واگذار کند. صندوق فولاد یک مبلغی را از دولت طلبکار بوده در نتیجه آنومالی چغارت و سه چاهون را تقسیم و به صندوق واگذار کرده است. عسکری در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا راهی برای لغو آنومالی ۵A وجود دارد یا خیر نیز بیان داشت: برای آنومالی شیطور وچاه گز راهکار وجود دارد، صندوق فولاد امروز۶۷هزار میلیارد تومان طلبکار دولت هست زمانیکه مدیرعامل صندوق بودم اكچوئري صندوق را محاسبه و در خردادماه سال ۹۸ صندوق این مبلغ طلبکار بود. باید دوستان صندوق بروند این طلب را در سازمان برنامه وبودجه و وزارت اقتصاد ودارایی ثبت و طبق برنامه ششم دولت می تواند مزایده را لغو و بصورت مستقيم به صندوق واگذار کند وی تاکید کرد: باید دوستان صندوق بروند این طلب را در سازمان برنامه وبودجه و وزارت اقتصاد ودارایی ثبت و طبق برنامه ششم دولت می تواند بابت این کارمزایده را لغو و بصورت مستقيم به صندوق واگذار کند. در ضمن اينجانب این کار را در سال ۹۷ که پروانه معدنی جزء دارايي هاي قابل تهاتر براي تسويه بدهي هاي دولت نبود مدیریت کردم که دولت بتواند بابت مطالبات صندوق ها از محل پروانه معدنی تسويه نمايد. مدیرعامل سابق شرکت سنگ آهن مرکزی گفت: درست است که باید مزایده برگزار شود و قانون هم با صراحت بیان کرده که باید مزایده برگزار شود ولی روش مزایده، استخراج وفروش گذاشتن اصول و روش هايي براي پیگیري دارد. هیچ كدام از موارد اعلامي بدون راهکار نیست. شرکت سنگ آهن مرکزی طلبکار دولت نیست چون یک شرکت خصوصی هست مدیرعامل سابق شرکت سنگ آهن افزود: این راهم متذکر می شوم که شرکت سنگ آهن مرکزی طلبکار دولت نیست چون یک شرکت خصوصی هست ولی صندوق فولاد بعنوان سهامدار عمده ٨٠ درصدي که براساس محاسبات اكچوئري طلبکار دولت هست می تواند این را بگیرد. صورتجلسه سال ۸۵ قانونی است چون دولت اختیار مال خود را داشته و امضاها هم مجاز هستند عسکری در پایان این گفتگو تصریح کرد: صورتجلسه سال ۸۵ قانونی است و دولت اختیار مال خود را داشته و امضاها هم مجاز هستند. بنده ۷ سال وهفت ماه بافق در مجموعه شرکت بودم و همه اینها را در جریان هستم. الان هم شركت سنگ آهن مركزي ايران مي تواند با اقدام مناسب و روش هاي پيگيري درست با استفاده از ظرفيت هاي قانوني در اين زمينه موفق باشد. انتهای پیام/ع.ع