تعاونی‌های بالقوه چشم انداز توسعه مشارکت مردم و عدالت اجتماعی
تعاونی‌های بالقوه چشم انداز توسعه مشارکت مردم و عدالت اجتماعی
مردمی کردن اقتصاد از مهم ترین برنامه های نظام مقدس اسلامی است که در این میان اقتصاد تعاونی، یکی از راه های نیل به این هدف محسوب می شود. تعاونی ها به عنوان یک فعالیت مشارکتی تاثیر زیادی در تحقق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد و توسعه دارند.

صبح بافق؛

تعاونی‌های بالقوه چشم انداز توسعه مشارکت مردم و عدالت اجتماعی

… وَتَعاوَنوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقوى وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ وَالعُدوانِ … (سوره مائده آیه ۲)

مردمی کردن اقتصاد از مهم ترین برنامه های نظام مقدس اسلامی است که در این میان اقتصاد تعاونی، یکی از راه های نیل به این هدف محسوب می شود. تعاونی ها به عنوان یک فعالیت مشارکتی تاثیر زیادی در تحقق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد و توسعه دارند. ماهیت اقتصاد تعاونی به گونه‌ای است که با تکیه بر سرمایه انسانی ـ اجتماعی و تامین سرمایه مالی از پس اندازهای خرد شکل می گیرد و در بعد خرد و کلان به کارآفرینی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک چشمگیری می کند، لذا روح تعاون علی رغم تطابق با آموزه های دین مبین اسلام، همیشه در دولت های مردمی و عدالت محور مورد تاکید فراوان بوده کما اینکه سیاست‌های برنامه ششم توسعه نیز بر تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی تاکید دارد.

اما تعاونی های بالقوه، تعاونی هایی هستند که دارای تمام امکانات ایجادند ولی بدلیل بی توجهی مسئولین، طمع سرمایه داری و ترس پرسنل آن از اخراج امکان بالفعل شدن نیافته اند. این ها مجموعه ای از نیروهای متخصص ولی متفرقند که تنها یک قالب شرکت تعاونی با یک حرکت ساده ی ادارات تعاون شهرستان‎شان قابلیت بالفعل شدن دارند.

اغلب این تعاونی ها خدماتی و نیازی به تجهیزات خاص ندارند و بیشترین داشته هایشان گاها ماشین سواری و یا کامیون اعضای آن است. به اطرافتان نگاه کنید، مجموعه معلمان حق التدریس یک مدرسه، جمع پرسنل شرکتی دانشگاه ها، مجموعه نیروهای شرکتی شهرداری ها، مجموعه نیروهای شرکتی معادن، مجموعه رانندگان مسیرهای مختلف و . . . را می بینید که یا متفرقند و یا برای یک شرکت خانوادگی کار می کنند و اغلب این شرکت های سهامی خاص حداقل ۵۰ درصد قرارداد با دولت و یا شرکت های عمومی را از آن خود می دانند و ۵۰ درصد مابقی را بین پرسنل به شکل خاصی توزیع می نمایند.

سئوال اینجاست که چرا سازمان ها و شرکت های دولتی و عمومی مستقیما با نیروهای مورد اشاره قرارداد کار نمی‌بندند؟ و سئوال دوم اینکه مگر برنامه ی ششم توسعه را دولت ننوشته و مجلس تصویب نکرده است که در سال های انتهایی آن هنوز در سهم ۷ درصدی تعاونی ها در اقتصاد مانده ایم. اگر مدیران و اعضای هیات مدیره ی شرکت های دولتی و عمومی، بخصوص در دولت سیزدهم شعورشان به شعار مردمی سازی می رسد لطفا به پیشنهاد زیر توجه نمایند:

در موارد دارای ظرفیت تشکیل تعاونی، گروهی را به عنوان هیات موسس از بهترین و متقی ترین ایشان انتخاب و با تهیه اساسنامه در یک جلسه ساده همه ی نیروها را جمع و هیات مدیره را  انتخاب کنید، از اداره تعاون دعوت تا حضور وفی المجلس موارد را ثبت و بلافاصله بعد از ایجاد شرکت از تمام امکانات قانونی حمایت کننده شرکت های تعاونی جهت ایجاد امکان برنده شدن ایشان در مناقصات و مزایده ها را فراهم نمایید.

از جمله قوانین حامی این شرکت ها عبارتند از:

۱- بنا بر ماده ۳ قانون بخش تعاونی، دولت موظف است به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد؛

۲- بنا بر ماده ۴ قانون بخش تعاونی، دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند؛

۳- بنا بر تبصره ۱ ماده ۸ قانون بخش تعاونی، در تعاونی های اشتغال زا کمک های دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود؛

۴- بنا بر ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی، وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی بنمایند؛

۵- دولت می تواند واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد به صورت ذیل در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد :

– واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.

– اگر واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط عضویت در تعاونی داشته باشند، این کارکنان برای عضویت در آن تعاونی بر دیگران اولویت خواهند داشت.

– دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نمایند.

– دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات ، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی، تعیین نماید.

۶- بنا بر ماده ۲۴ قانون بخش تعاونی، دولت موظف است شرایط و امکانات لازم را برای تشکیل و تقویت تعاونی ها فراهم آورد؛

۷- بنا بر ماده ۲۴ قانون بخش تعاونی، دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادلانه به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی ها به آن ها بفروشد و یا به آن ها اجازه دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و مصادره و ملی شده را به تعاونی ها منتقل نماید؛

۱۰- بنا بر ماده ۲۸ قانون بخش تعاونی، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونی ها موظفند در معاملات خود به تعاونی ها اولویت دهند؛

و در آخر تاکید می نماییم مردمی بودن فقط به حضور در انظار عمومی نیست. مردمی بودن دو شعار دارد اول مبارزه با سرمایه سالاری و دوم حل مشکلات و مسائل اقتصادی مردم که بالفعل کردن تعاونی های بالقوه و خارج کردن نیروهای خدوم یک سیستم از چنگال سرمایه داران بی ریشه و بی وجدان مهمترین آنهاست.