پایگاه خبری صبح بافق

۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

اخبار روز

به گزارش صبح بافق؛ آیا بورس راهکار صیانتی انفال معدنی است؟

دکتر علیرضا یاراحمدی بافقی، عضو هیات علمی و رییس پژوهشکده فناوری های معدنکاری دانشگاه یزد معادن جزء انفالند و انفال سرمایه ملت است و اختیار آن بدست کسی نیست مگر رهبری حکومت اسلامی که با تفویض اختیار به دولت ها امکان بهره برداری آنها به شکل دولتی و خصوصی بوجود می‌آید. ویژگی های معادن، مثل زمین شناسی، ژئومکانیک، هندسه، عوامل و روش‌های استخراج، تکنولوژی فراوری و عوامل اقتصادی داخلی و خارجی و همچنین ابهامات و عدم قطعیت های موجود در آنها ریسک معدنکاری را بالاتر از هر صنعت دیگری برده است و مدل های مدیریتی و اقتصادی آنها را پیچیده تر از یک کارخانه با ورودی و خروجی مشخص کرده است. لذا مدیریت صیانتی معادن نیازمند پرداخت حق خدا و رسول (ص) (خمس معادن) و توجه ویژه در تنظیم قوانین و نظارت مطلوب و دقت در طراحی و برنامه ریزی تولید علی رغم وجود عدم قطعیت های بزرگ و تاثیرگذار است. طراحي معادن سطحي و زير زميني فارغ از ماهيت ماده معدني شامل مدل سازی فني و اقتصادي معدن است که بر اساس اين مدل ها محدوده بهينه نهايي معدن و فضاهاي استخراجي بطوري تعيين مي شود که بالاترين ارزش را به کانسار مورد استخراج در هر یک از مراحل مقدماتي ، تفصيلي يا تکميلي بدهد. مدل فنی شامل مجموعه اطلاعات ، محاسبات و تحليل‌هاي فني مورد نياز مدل‌های زمين شناسي ، ژئومکانیکی و هندسی معدن و پارامترهاي طراحي ، عمليات اصلي معدنکاري ، سرويس هاي معدني و مدل فراوری است و مدل اقتصادي معدن شامل يک مجموعه بلوکي داراي ارزش اقتصادي بر اساس عواملی مثل درآمدها، هزينه ها، سود و زيان ، بودجه و زمان است که امکان طراحي و برنامه ريزي توليد را به وجود می آورد. در این دو مدل که به اختصار تعریف گردید حدود ۲۰۰ پارامتر با واریانس های نسبتا بالا موثر است، که بطور عام معدنکاری را در کشوری مثل ایران با احتمال عدم دست رسی بالای ۵۰ درصد و ریسک اقتصادی بالایی مواجه می کند. خصوصی سازی معادن در ایران طی چند دهه گذشته به صور مختلف اتفاق افتاده است مثل رد دیون دولت، واگذاری به مکتشف معدن، واگذاری بصورت مزایده و نهایتا امروزه بحث ارائه آن در بورس مطرح گردیده است. آنچه مسلم است در سه روش اول واگذاری معادن هیچکدام از اصول صیانتی و منافع ملت و مصالح کشور به دلیل نبود قانون فراگیر و عدم وجود نظارت رعایت نشده است. و اما مسئله امروز اینست که آیا بورس راهکار صیانتی انفال معدنی است؟ این مسئله نیازمند یک کار تحقیقاتی منسجم است که همه جوانب را از منظر فقهی، راهبردی، برنامه ای، فنی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مورد بررسی قرار دهد. اما در این نوشتاربطور مختصر به برخی از مسائل مرتبط به واگذاری معادن در بورس اشاره میشود: الف) ماهیت و مالکیت معدن: دارایی های یک معدن در حال فعالیت شامل اصل ماده معدنی است (سطحی یا زیرزمینی) که انفال بوده و مالکیت آن با حکومت اسلامی است، متحدثات سر معدن است که شامل کارخانه فراوری، مجموعه اداری و . . . می شود و پروانه بهره برداري که طبق تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون معادن سندی است رسمي و قابل معامله و نهایتا برند و سرقفلی شرکت استخراج کننده، خوب کدام یک از این اجزاء در بورس قرار است به فروش برسد؟ البته تفکیک این پدیده های اقتصادی از یکدیگر کار ساده ای نبوده و امروزه یکی از مشکلات قانون معادن است در امکان خلاء‌ید بهره بردار خاطی که این مشکل نیز با بورسی شدن معدن همچنان برای دولت باقی خواهد ماند. ب) قیمت گذاری معادن: معمولا برآورد قیمت کارخانجات و شرکت های غیر معدنی امری نسبتا ساده تر از قیمت گذاری معادن است. در مسئله اخیر علاوه بر توجه به دارایی های منقول و غیر منقول سر معدن و یا شرکت های استخراج کننده و برند های اقتصادی (سرقفلی) آنها و سرمایه انسانی موجود در آن، مسئله قیمت گذاری ذخیره ایست که اول مالکیت آن با حکومت است. دوم ریسک بالایی در اکتشاف، استخراج، پایداری سازی و فراوری دارد. لذا با توجه به بالا بودن ریسک معدنکاری و احتمال عدم دسترسی معمولا ارزش اصلی معدن در بورس غیر قابل برآورد بوده و بر اساس قوانین موجود با حداقل قیمت که حاصل ضرب احتمال دسترسی در قیمت محاسبه شده است در بورس عرضه می شود. ج) مسائل سیاسی ـ اجتماعی: کشورهایی مثل پاکستان و افغانستان علی رغم دارا بودن ذخایر معدنی غنی جزو فقیرترین، در این حوزه محسوب می شوند. چرا که به دلیل مسائل امنیتی ناشی از مشکلات سیاسی اجتماعی امکان استخراج را ندارند و ذخایر معدنی آنها یا دست نخورده باقی مانده و یا به صورت یک پادگان نظامی قابل استخراج گردیده است. فلذا با یک بررسی ساده اعتصابات صورت گرفته در معادن کشور که اغلب به دلیل نوع مدیریت نئولیبرالیسمی حاکم بر اقتصاد کشور است، این مشکل در کشورمان به صورت خفیف تر وجود داشته و در حال گسترش می باشد لذا یک اعتصاب ساده می تواند قیمت سهام بورس معدن را تا ۰٫۰۰۱ قیمت تنزل دهد. پس توجه ویژه به این مسئله لازم و ضروری است. د) عمر معدن و شرکت های استخراج کننده: شعاری معروف در بین زمین شناسان اقتصادی است که ” باطله های امروز کانسارهای فرداست” یعنی ذخایر معدنی فناپذیرند و آنچه در آینده اکتشاف شود علاوه بر عیار پایین تر به دلیل دسترسی سخت‌تر هزینه استخراجی به مراتب بالاتر خواهد داشت. امروزه بزرگترین شرکت های استخراجی سنگ آهن کشور با ذخایر معدنی چند صد میلیون تن، محتاج یک ذخیره ماده معدنی زیر یک میلیون تن هستند تا کارخانجات فرآوری خود و نیروهای تحت امر را در شرایط فعلی مدیریت نمایند. لذا با این تفاسیر بورس معادن به عمر معادن وابسته است. هـ) عدم امکان مردمی سازی: در بورس تنها افراد سرمایه‌دار می‌توانند اقدام به خرید و فروش بزرگ سهام کنند، بنابراین معادن در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که قدرت خرید بالایی دارند، با این نتیجه افراد توانایی که از بنیه مالی کمتری برخوردار هستند، از این ظرفیت محروم شده و معادن به‌دست کسانی می‌افتد که به معادن به عنوان یک کالای اقتصادی نگاه می کنند. مگر اینکه بر اساس قانون معادن مصوب سال ۱۳۶۲، شرکتهاي تعاوني معدني فراگیر منطقه ای بر اساس اختصاص وام های دراز مدت به مردم در اولویت خرید سهام قرارگیرند (شبیه سهام عدالت). این مهم مشکل سیاسی ـ اجتماعی را تا حد زیادی نیز مرتفع می نماید. و) تنها مزیت بورس: علی رغم تمام معایب بر شمرده بالا در صورتی که اکتشاف معادن توسط دولت یا شرکت های عمومی انجام، و طراحی و برنامه ریزی تولید و محل مصرف ماده معدنی تعیین و به تعاوني های معدني فراگیر منطقه ای به صورت زمانی (دوره های زمانی ۳ تا ۵ سال) واگذار شود تا مجموعه معدن، کارخانه فراوری و صنایع پایین دستی را در برگیرد و ارزش افزوده ماده معدنی را تضمین نماید، تنها مزیت واگذاری معادن در بورس جلوگیری از واگذاری های سلیقه‌ای مطرح شده معادن توسط وزارت صمت و ادارات کل صنایع و معادن استان‌ها به افراد وشرکت های خاص و آنچه اتفاق افتاده خواهد بود. با یک بررسی ساده در حوزه مدیریت معدنی دنیا متوجه می شویم که حتی در کشور های اروپایی هم خصوصی سازی معادن به اشکال فوق انجام نگرفته است و هر کجا که دولت ها بعد از ایجاد زیر ساخت ها تصدی گری خود را کم کرده اند در عوض مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی خود را توسعه داده اند. لذا پیشنهاد کلی این است که برای خصوصی سازی ابتدا می بایست بستر معدنکاری در حد نیاز توسط دولت فراهم گردد، معادن به نام دولت ثبت گردد و واگذاری به شرط و با مدت اتفاق بیافتد و کنترل و پایش نیز در دوره های مختلف بهره برداری صورت گیرد. یکی از روش های کنترل و نظارت نزدیک دولت ایجاد قطب ها ی معدنکاری منطقه ای است یعنی تعریف معادن نمونه دولتی منطقه ای برای ایجاد امکان بستر های معدنکاری که دارای تعهدات تامین مواد معدنی بر اساس برنامه دولت باشند، و از طرفی به عنوان پایگاه های آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی و دیگر حمایت های دولتی از معادن کوچک خصوصی محسوب شوند. در یک چنین شرایطی تشکیل تعاوني های معدني فراگیر منطقه ای با سهامداری هر فرد ایرانی که در نزد خداوند حقی در معدن دارد به ماهیت وجود معادن در زمین نزدیک تر می شویم و عدالت اجتماعی در انفال معدنی را تجربه می کنیم به شرط ها و شروطها….ادامه دارد. علی رضا یاراحمدی بافقی رییس پژوهشکده فناوری های معدنکاری عضو هیات مدیره انجمن مهندسی معدن ایران

ارسال دیدگاه