خام فروشی و واگذاری ذخایر معدنی شهرستان به صنایع معدنی خارج شهرستان و فقر صنایع جوار معدنی در این شهر
خام فروشی و واگذاری ذخایر معدنی شهرستان به صنایع معدنی خارج شهرستان و فقر صنایع جوار معدنی در این شهر
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران -  بافق در دهه چهل شمسی به بعد به عنوان تخصصی ترین واحد معدنی کشور با صرف منابع مالی و انسانی فراوان ،در راستای اکتشافات مقدماتی، اکتشافات تکمیلی، تجهیز، بهره بردای معادن چغارت، چادرملو، انومالیهای شیطور، زاغیا و چاه گز ... و دیگر آنومالیهای بلوک آهن بافق و نیز تامین خوراک واحد های بزرگ فولادی کشور را برعهده داشته و دارد

به گزارش صبح بافق؛ شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق در دهه چهل شمسی تاکنون به عنوان تخصصی ترین واحد معدنی کشور با صرف منابع مالی و انسانی فراوان ،در راستای اکتشافات مقدماتی، اکتشافات تکمیلی، تجهیز، بهره بردای معادن چغارت، چادرملو، دی نوزده، انومالی های شیطور، زاغیا و چاه گز … و دیگر آنومالی های بلوک آهن بافق و نیز تامین خوراک واحد های بزرگ فولادی کشور را برعهده داشته و دارد که متاسفانه شرکت تهیه و تولید که از اول بعنوان شرکت غیر فلزی با سرمایه یک معدن آهک بنام پیربکران تاسیس گردید با صورت جلسه ابهام آمیز جعلی سال ۱۳۸۵ صاحب دهها انومالی مکشوفه شرکت سنگ اهن مرکزی ایران به ثمن بخس گردید.
شرکت تهیه و تولید هیچ برنامه راهبردی سرمایه گذاری یا دعوت از سرمایه گذار برای ایجاد پروژه های جوار معدنی ارزش افزوده در بافق نداشته و صرفا برنامه فقط خام فروشی و اتمام معادن و نهایتا برگزاری مزایده فروش ذخایر باقی مانده آنومالی های این خطه کویری در دستور کار داشته است.
این سیاست مخرب و بعضا خلاف قانون که منجر به وضعیت اسفناک محرومیت و عقب ماندگی شدید صنایع جوارمعدنی شهرستان بافق و سپس کمبود شدید خوراک شرکت سنگ آهن مرکزی را فراهم نموده است مضاف بر اینکه در مزایده ها فروش ذخایر معادن شرایط سیاسی،اجتماعی، اقتصادی و اولویت قانونی (طبق ماده ۳۷ و ۸۹ ایین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲ ضمن تاکید بر حقوق کاشف وطبق ماده ۸ و ۹ قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به اجرای مواردی نظیر دفاع از حق اولویت کاشف انومالی ها، تامین خوراک کارخانه های صنعتی منطقه وقوع معدن، اولویت های سرمایه گذاری و تامین مواد اولیه) تامین خوراک پروژه های نیمه تمام شهرستان بافق و استان در نظر گرفته نمی شود و نهایتاً صاحبان صنایع فولادی برنده مزایده می گردند که بر خلاف قوانین مربوطه واحدهای فولادی خود را بدون پشتوانه خوراک در مکان های به شدت توسعه یافته ایجاد کرده اند و با حربه قانون رفع موانع تولید در شهرستان های محروم مثل بافق دنبال تامین خوراک هستند و این بخشی از بی عدالتی، تبعیضات ناروایی و انحصارطلبی حاصل تلاش چندین ساله مافیای فولادی که بر شهرستان بافق تحمیل گردیده است.
علیرغم مکاتبات و دستورات متعدد مقامات ارشد کشوری برای واگذاری انومالی های مکشوفه به شرکت سنگ آهن مرکزی می تواند علاوه بر تامین خوراک واحدهای فولادی دیگر کشور مطابق با نیم قرن گذشته، جهت حفظ اشتغال بالغ بر هفت هزار پرسنل این شرکت و کمبود خوراک خود چاره اندیشی کند و نیز جای بسی تامل و تاسف است که معادنی نظیر a5با ذخیره قابل توجه که در مزایده نابرابر و تقریبا یک طرفه و مبرهن است واحدهای فولادی پرسوده برنده آن خواهند بود و هم اکنون شرایط این واگذاری در حاله ای از ابهام است و دیگر معضلات ابهامی حل نشده سیطره غول های فولادی بر آنومالی های ۱۴ و ۱۴A محدوده چاه گز از آنومالی های مکشوفه است که شرکت سنگ اهن مرکزی برای راه اندازی دوکارخانه خردایش و اگلو مراسیون نیاز مبرم به سنگ اهن دانه بندی است.
و از مباحث دیگر انومالی شمالی و میشدوان با ذخیره بالغ بر دویست میلیون تن در بیخ کوه چغارت تمام شده را بعنوان یکی از معادن مکشوفه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق نیز تحت عنوان کنسرسیوم توسط شرکت تهیه و تولید واگذار شده است و نیز در کنار معدن میشدوان روبه اتمام( که سال ها شرکت تهیه و تولید سنگ های عیار بالای آن را استخراج و به صورت خام از منطقه خارج و صرفا باطله های عیار پایین به مقدار کم باقی مانده است ) و انومالی شمالی به گونه ای جلوه داده شده که کل ذخیره ان به شرکت سنگ آهن مرکزی تعلق دارد، در صورتی که واگذاری آنومالی های میشدوان و شمالی ضمن عدم رعایت قوانینی نظیر ماده ۳۷ ا.ا.ق.م و.. این ذخایر در چند کیلومتری کارخانجات شرکت سنگ اهن مرکزی فاصله دارد به کنسرسیوم شرکت های غدیر (۴۰درصد که هنوز قضیه ابهام تامین خوراک چهارمیلیون تن کنسانتره بهاباد شرکت غدیر مشخص نشده است ) شرکت سنگ اهن مرکزی ایران- بافق (۴۰درصد) و آریا جنوب(۲۰درصد) تحت عنوان شرکت نوظهور واگذار گردید.
جدای از واگذاری روش کنسرسیومی موصوف، نخست اینکه فقط ۴۰ درصد از این ذخایر مذکور( در حدود سی میلیون تن) به شرکت سنگ اهن مرکزی واگذار گردید دوم از ۴۰ درصد مذکور ۳۱/۵ درصد آن به شرکت تهیه و تولید تعلق دارد از طرفی ظرفیت صنایع جوارمعدنی خالی بوده که به راحتی با نوارنقاله می توان این ذخایر را به این کارخانجات مجموعه چغارت انتقال داد و به تبع آن می توان از هدر رفتن هزینه های هنگفت بیت المال در مقوله های زیرساختی، حمل و.. جلوگیری کرد.
سوال اینجاست کدام قانون یا منطقی این رفتار و کردار غیرمسئولانه و غیر حرفه ای را توجیه و تایید می کند که نهایتا شرکت های فولادی برنده مزایده می شوند که بعضا غیر قانونی و بدون پشتوانه خوراک قبلی ایجاد و در مقابل شرکت های حرفه ای و تخصصی معدنی با سابقه بیش ازپنجاه ساله مثل شرکت سنگ آهن مرکزی بی خوراک می مانند و در آستانه تعطیلی واحد های جوارمعدنی خود است جالب تر اینکه تا همین الان هم به جای عمل به تعهدات اصلی خود، دنبال فرافکنی هستند و اینکه چقدر کوتاهی و منفعل بودن مسئولان امر برای این معضلات و رفع مشکلات مقصر هستند؟
و نکته قابل توجه پایانی به جهت گسترش عدالت اجتماعی و جلوگیری از انحصار طلبی در این واگذاری های سوده و پرمنفعت معادن و صنایع جوارمعدنی، شرکت تعاونی های فراگیر شهرستانی که قوانین بالادستی نظیر اصل ۴۴ قانون اساسی برای این گونه واگذاری ها شرایط ویژه ای داشته، کار مناسبی از سوی دستگاههای اجرایی و نظارتی صورت گرفته است یا خیر؟

مهدی رنجبر بافقی

  • نویسنده : مهدی رنجبر بافقی