به گزارش صبح بافق؛ معادن جزء انفالند و انفال متعلق به خدا و رسول خداست و به امام جامعه اسلامی تعلق دارد و به شکلی سرمایه ملت و کشور اسلامی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، قانون معادن مصوب مجلس شورای اسلامی مدیریت و راهبری آن را انجام می دهد.
در سال ١٢٩٦ شمسی نخستین قانون معادن در کشور ما به تصویب هیئت وزیران رسید که مشتمل بر ٢٤ ماده بود و مواردی ازجمله مجوز استخراج، حق مالکیت و حقوق دولتی در آن تأکید شده بود. پس از آن در سال ١٣١٧ قانون معادن با تغییر و اصلاح به تصویب مجلس شورای ملی رسید که دارای هفده ماده بود و در آن مواد معدنی دسته‌بندی و میزان حقوق دولتی در آن به‌صراحت بیان شده بود. در سال ١٣٢٨، قانون معادن دوباره تغییر یافت که این‌بار ترکیب شورای عالی معادن در آن مشخص شد. سپس در سال ١٣٣٦ قانونی برای معادن تصویب شد که برگرفته از قانون معادن بلژیک بود که البته به نظر اکثریت کارشناسان از قانون معادن فعلی ما صیانت از ذخایر را بیشتر تامین می نمود. در دهه ۱۳۴۰ تلاش زیادی شد تا با اقتباس از قانون معادن کشور آفریقای جنوبی قانون معادن اصلاح شود که به دلیل مقاومت برخی مهندسین و معدنداران اتفاق نیافتاد.
بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۲ قانون معادن با نگاه ویژه به تعاونی های معدنی توسط انقلابیون آن زمان اصلاح گردید. در این قانون ۱۵ مرتبه به تعاونی ها اشاره شده بود و هر کجا که قرار بود بخش خصوصی به کمک دولت بیاید ابتدا تعاونی‌ها مطرح می شد و بعد بخش خصوصی و قرار بود برای تشکیل شرکت های تعاونی معدنی و نظارت فنی و مالی و کمک و تجهیز و راه اندازی معادن آنها سازمانی به نام “سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی ” در وزارت معادن و فلزات تشکیل شود. با روی کار آمدن احزاب وگروه های نئولیبرال اقتصادی، این قانون در سال ۱۳۷۷ تغییر و بدون توجه به انفال بودن معادن علاوه بر پاک شدن رد پای تعاونی‌ها، زمین بازی برای سرمایه داری معدنی فراهم گردید و در سال ۱۳۹۰آخرین اصلاحات قانون و مدیریت صورت گرفته براساس آن راهبرد معدنکاری کشور را به سمتی برد که حدود یک چهارم ذخایر پر عیار و سطحی کشور در ده سال پس از آن با جایزه صادر گردید.
طبق روال معمول، هر دولتی بسته به شعارها و راهبردهای اقتصادی خود، قانون معادن را اصلاح می کند و یا آیین نامه های آن را تغییر می‌دهد و یا افرادی را در شورای عالی معادن می گمارد تا نمایندگی تفکرش را بنماید. با روی کار آمدن مجلس انقلابی و سپس دولت مردمی آقای رئیسی، انتظار این بود که با کنار هم قرار گرفتن اجزای علمی، تجربی و حاکمیتی، قانونی را برای معادن بنویسند که شاه بیت آن صیانت از انفال معدنی باشد. اما به دلیل عدم شناخت اکثریت نمایندگان و همچنین دولت جدید و از طرفی حضور زبل خان های نئولیبرالی “همه جا حاضر” مثل خانه ها، اطاق ها و ته مانده های دوران سیاه معدنکاری کشور، اصلاحات قانون معادن در سال جاری دوباره به نفع سرمایه سالاری رقم خورد و امکان مردمی سازی معدنکاری کشور و از طرفی افزایش نظارت دولت در آن بوجود نیامد و در کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به زودی در صحن علنی به رای گذارده خواهد شد.
از بین مواد اصلاحی مد نظر مصلحین جدید یک ماده واحده است که بسیار اهمیت دارد و آن ماده ۷ اصلاحات و یا ماده ۹ قانون معادن است که در کمیسیون فعلی صنایع و معادن مجلس به شرح ذیل به تصویب رسیده است و عملا تغییر چندانی در آن حاصل نشده است.
اگر از بخش اصلاح شده صدر قانون عبور کنیم (که البته خود جای بحث بسیار دارد) و توجه امان را معطوف کنیم به این جمله که پروانه بهره برداری سندی رسمی است! خوب اگر پروانه بهره برداری سندی رسمی باشد، آیا مالکیت نمی‌آورد؟ حتی اگر نیاورد ادامه قانون تصریح می کند که لازم الاجراست یعنی حتی اگر معدن در محدوده شهر روستا و زندگی مردم باشد و مقاومتی از طرف مردم باشد قانونا می‌توان مردم را از منطقه خارج کرد چون لازم الاجراست. و جالب تر اینکه قابل معامله است یعنی چه؟ یعنی مالکیت آورده است و معدندار می تواند ۱۰۰۰ دست بفروشد و بخرد حتی اگر نداند که چه می فروشد و چه می‌خرد و طبیعتا حق انتفاع را نیز به دارنده پروانه داده است و از همه افتضاح تر اینکه مدت دوره بهره برداری حداکثر تا بیست و پنج سال می تواند ادامه داشته باشد. یعنی شما تا ۲۵ سال معدن بی زبان را دست یک معامله گر می‌دهی تا مواد معدنی کشورت را در معاملات کلان خرید و فروش کند و یا استخراج کند و بدون شناخت کامل آن (به دلیل اکتشافات ناقص) مواد معدنی آن را به هر کس که دوست داشت بفروشد و ۱۰ سال آینده شمای دولت و مجلس هم نظاره گر آن باشی که کمبود مواد معدنی علاوه بر افزایش قیمت فلزات و دیگر محصولات معدنی کارخانجاتی که با پول ملت ایجاد کرده ای را نیز ورشکست کرده است.
صد رحمت به فرانسوی ها و اروپایی های لیبرال که معادن مصالح ساختمانی اشان هم سال به سال تمدید می شود و معدندار به صورت یک مستاجری است که هر لحظه می تواند جایش را به دیگری بدهد بخصوص اگر جبران خسارت معدن که مال ملت است و دولت ناظر بر آن است را نکند. فلذا در صورت تصویب اصلاحات جدید قانون معادن توسط مجلس مطمئن خواهیم شد که نئولیبرالیسم به صورت مویرگی در بدنه تصمیم گیری کشور نفوذ کرده و از عدم شناخت و ساده انگاری نمایندگان ملت سوء استفاده کرده است. لذا پیشنهاد ما این است که با اصلاحات جدید بطور کامل مخالفت شود و قانون معادن مجددا با نگاه ولایتی، انفالی، صیانتی و نظارتی با یک تیم ذیصلاح تهیه گردد. در غیر اینصورت و در صورت عدم وجود زمان، موضوع بطور موقت با یک تیم مجرب مجددا بررسی و مواد قانونی مثل قانون فوق اصلاح مجدد شود.
بطور مثال برای قانون فوق پیشنهاد اصلاح اینست: . . . پروانه بهره برداری مجوزی است که موجر (دولت) به مستاجر خود (بخش دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی) در ازای طرح اکتشاف و بسته به مرحله ی آن طبق جدول زیر واگذار می نماید و این مجوز قابل تمدید و غیر قابل معامله است.
بدین ترتیب چه دولت، بخش عمومی، تعاونی و بخش خصوصی تکلیف خود را می داند که بدون انجام اکتشاف تفصیلی، تکمیلی یا حین استخراج امکان استخراج از معدنی که پروانه آن را دارد را نخواهد داشت.
امیدواریم نمایندگان و دولت محترم از آزمون پیش رو با سربلندی به در آیند.
انشاءالله
اگر از بخش اصلاح شده صدر قانون عبور کنیم (که البته خود جای بحث بسیار دارد) و توجه امان را معطوف کنیم به این جمله که پروانه بهره برداری سندی رسمی است! خوب اگر پروانه بهره برداری سندی رسمی باشد، آیا مالکیت نمی‌آورد؟ حتی اگر نیاورد ادامه قانون تصریح می کند که لازم الاجراست یعنی حتی اگر معدن در محدوده شهر روستا و زندگی مردم باشد و مقاومتی از طرف مردم باشد قانونا می‌توان مردم را از منطقه خارج کرد چون لازم الاجراست. و جالب تر اینکه قابل معامله است یعنی چه؟ یعنی مالکیت آورده است و معدندار می تواند ۱۰۰۰ دست بفروشد و بخرد حتی اگر نداند که چه می فروشد و چه می‌خرد و طبیعتا حق انتفاع را نیز به دارنده پروانه داده است و از همه افتضاح تر اینکه مدت دوره بهره برداری حداکثر تا بیست و پنج سال می تواند ادامه داشته باشد. یعنی شما تا ۲۵ سال معدن بی زبان را دست یک معامله گر می‌دهی تا مواد معدنی کشورت را در معاملات کلان خرید و فروش کند و یا استخراج کند و بدون شناخت کامل آن (به دلیل اکتشافات ناقص) مواد معدنی آن را به هر کس که دوست داشت بفروشد و ۱۰ سال آینده شمای دولت و مجلس هم نظاره گر آن باشی که کمبود مواد معدنی علاوه بر افزایش قیمت فلزات و دیگر محصولات معدنی کارخانجاتی که با پول ملت ایجاد کرده ای را نیز ورشکست کرده است.
صد رحمت به فرانسوی ها و اروپایی های لیبرال که معادن مصالح ساختمانی اشان هم سال به سال تمدید می شود و معدندار به صورت یک مستاجری است که هر لحظه می تواند جایش را به دیگری بدهد بخصوص اگر جبران خسارت معدن که مال ملت است و دولت ناظر بر آن است را نکند. فلذا در صورت تصویب اصلاحات جدید قانون معادن توسط مجلس مطمئن خواهیم شد که نئولیبرالیسم به صورت مویرگی در بدنه تصمیم گیری کشور نفوذ کرده و از عدم شناخت و ساده انگاری نمایندگان ملت سوء استفاده کرده است. لذا پیشنهاد ما این است که با اصلاحات جدید بطور کامل مخالفت شود و قانون معادن مجددا با نگاه ولایتی، انفالی، صیانتی و نظارتی با یک تیم ذیصلاح تهیه گردد. در غیر اینصورت و در صورت عدم وجود زمان، موضوع بطور موقت با یک تیم مجرب مجددا بررسی و مواد قانونی مثل قانون فوق اصلاح مجدد شود.
بطور مثال برای قانون فوق پیشنهاد اصلاح اینست: . . . پروانه بهره برداری مجوزی است که موجر (دولت) به مستاجر خود (بخش دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی) در ازای طرح اکتشاف و بسته به مرحله ی آن طبق جدول زیر واگذار می نماید و این مجوز قابل تمدید و غیر قابل معامله است.
| ردیف | مرحله اکتشاف | قابلت اطمینان از ذخیره | مدت دوره بهره برداری (سال) |
| ۱ | مقدمالی | بالای ۵۰ درصد | بین۳تا۵سال جهت انجام اکتشاف تفصیلی |
| ۲ | تفصیلی | بالای ۷۰ درصد | بین ۶تا ۱۰سال تارسیدن به تولید بهینه |
| ۳ | تکمیلی(حین استخراج) | بالای ۸۵ درصد | به ازای هر ۴ سال و بر اساس برنامه پنج ساله اکتشافی و استخراجی |