از دولت و مجلس انقلابی انتظار میرود تا قانون صیانت از انفال معدنی را مصوب و اجرا کنند
از دولت و مجلس انقلابی انتظار میرود تا قانون صیانت از انفال معدنی را مصوب و اجرا کنند
معادن انفالند و انفال متعلق به خدا و رسول خداست. انفال پشتوانه ی مکتب است و به شکلی سرمایه ملت و کشور اسلامی است و طبق اصل 45 قانون اساسی، توسط قانون معادن مصوب مجلس شورای اسلامی و وزارت صمت مدیریت و راهبری می شود.

به گزارش صبح بافق؛ بسیج اساتید استان یزد شاخه منابع و معادن در نامه ای به نمایندگان مجلس خواستار اصلاح قانون معادن و جلوگیری از سرمایه سالاری شدند.

متن این نامه به شرح ذیل است:

این همه معدن ارزشمند در این کشور وجود دارد و کشور از درآمد اینها، از منافع اینها، حالا نمیگویم صددرصد امّا نود درصد محروم است.

امام خامنه ای (مدظله)

معادن انفالند و انفال متعلق به خدا و رسول خداست.

انفال پشتوانه ی مکتب و به شکلی سرمایه ملت و کشور اسلامی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، توسط قانون معادن مصوب مجلس شورای اسلامی و وزارت صمت مدیریت و راهبری می شود.

کشورمان یکی از مهمترین کشورهای دارنده مواد معدنی دنیاست و از ویژگی های آن عبارتند از:

دارا بودن حدود ۱۱% از سنگ مس، حدود ۲% از سنگ آهن و هشتمین تولیدکننده سنگ آهن جهان؛

هفتمین تولید کننده باریت و سومین تولید کننده ژیبس (گچ) در جهان؛

رتبه چهاردهم در تولید مولیبدن و چهارمین تولید کننده سنگ خام ساختمانی و رتبه اول جهان در تنوع آن ها و نهمین تولید کننده کرومیت؛

دارای حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره قطعی از ۷۰ نوع ماده معدنی که حدود ۷ درصد ذخایر معدنی دنیا را شامل می شود؛

و بیش از ۱۰ هزار معدن در کشور وجود دارد که بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

در سال ١٢٩۶ شمسی نخستین قانون معادن در کشور ما به تصویب هیئت وزیران رسید. پس از آن در سال ١٣١٧ قانون معادن با تغییر و اصلاح به تصویب مجلس شورای ملی رسید که دارای هفده ماده بود و در آن مواد معدنی دسته‌بندی و میزان حقوق دولتی در آن به‌صراحت بیان شده بود.

در سال ١٣٢٨، قانون معادن دوباره تغییر یافت که این‌بار ترکیب شورای عالی معادن در آن مشخص شد. سپس در سال ١٣٣۶ قانونی برای معادن تصویب شد که برگرفته از قانون معادن بلژیک بود که البته به نظر اکثریت کارشناسان از قانون معادن فعلی ما صیانت از ذخایر را بیشتر تامین می نمود.

بعد از انقلاب در سال ۱۳۶۲ قانون معادن با نگاه ویژه به تعاونی های معدنی اصلاح گردید. در این قانون ۱۵ مرتبه به تعاونی ها اشاره شده بود و قرار بود سازمانی به نام “سازمان مرکزی تعاونی‌های معدنی” در وزارت معادن و فلزات برای حمایت از آنها تشکیل شود.

با روی کار آمدن احزاب وگروه های نئولیبرال، این قانون در سال ۱۳۷۷ تغییر و بدون توجه به انفال بودن معادن علاوه بر پاک شدن رد پای تعاونی‌ها، زمین بازی برای سرمایه داری معدنی فراهم گردید و در سال ۱۳۹۰آخرین اصلاحات قانون و مدیریت اجرایی صورت گرفته براساس آن راهبرد معدنکاری کشور را به سمتی برد که حدود یک چهارم ذخایر پر عیار و سطحی کشور در ۲۱ سال پس از آن (تا سال ۱۳۹۸ که عوارض گمرکی بر صادرات بسته شد) با جایزه صادر گردید.

طبق روال معمول، هر دولتی بسته به شعارها و راهبردهای اقتصادی خود، قانون معادن را اصلاح می‌کند و یا آیین نامه های آن را تغییر می‌دهد.

با روی کار آمدن مجلس انقلابی و سپس دولت مردمی آقای رئیسی، انتظار این بود که با کنار هم قرار گرفتن اجزای علمی، تجربی و حاکمیتی، قانونی را برای معادن بنویسند که شاه بیت آن صیانت از انفال معدنی باشد، اما به دلیل عدم شناخت اکثریت نمایندگان محترم و دولت جدید نسبت به معدنکاری کشور و دیگر دلایل، اصلاحات قانون معادن در سال جاری دوباره به نفع سرمایه سالاری رقم خورد و امکان مردمی سازی معدنکاری کشور و از طرفی افزایش نظارت دولت در آن بوجود نیامد و به ظاهر در کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به زودی در صحن علنی به رای گذارده خواهد شد.

نکات مهمی که تاکنون امکان افزودن و یا اصلاح آنها در قانون معادن بوجود نیامده به شرح ذیل است:

۱- تاکید بر انفال بودن معادن در متن قانون جدید و قرار گرفتن واجب خمس بر آن بخصوص بر استخراج معادن خصوصی؛

۲- جلوگیری از امکان واگذاری بهره برداری ۲۵ ساله معادن و محدود نمودن آن به اجاره ی ۵ ساله (چرا که متوسط عمر معادن مس دنیا ۲۷ سال است)؛

۳- تاکید بر قابل معامله نبودن گواهی کشف یا پروانه بهره برداری معادن بدلیل انفال بودن و به دلیل ایجاد امکان نظارت و . . .

۴- تاکید بر افزایش امکان نظارت های ویژه دولت و تقویت نظام مهندسی معدن بطوریکه از ذخایر کشور صیانت نماید (بطور مثال: جلوگیری از امکان انتخاب مسئول فنی از بین کارشناسان شاغل در همان معدن و اخذ حقوق خود از بهره بردار)

۵- تاکید بر لزوم انجام اکتشافات سیستماتیک و مدرن با تجهیزات پیشرفته توسط دولت یا قطب های بزرگ معدنی دولتی و عمومی به جای واگذاری به بخش های خصوصی فاقد توان فنی و مالی و فاقد تجهیزات مدرن؛

۶- تاکید بر الزام قانونی انجام مراحل بازسازی معادن به منظور کاهش مشکلات زیست محیطی و زمینه سازی توسعه پایدار معادن ( الزام اینکه طرح بهره برداری معدن حتما پیوست توسعه پایدارمنطقه ای و از طرفی پیوست فرهنگی ـ اجتماعی داشته باشد)؛

۷- تاکید بر مردمی سازی معادن و فعال شدن تعاونی های معدنی و زمینه سازی تشکیل “سازمان مرکزی تعاونی های معدنی” در یکی از وزارت خانه های صمت و یا تعاون (مثلا تبدیل صندوق بازنشستگی فولاد به این سازمان) جهت بهره برداری معادن مطابق قانون معادن سال ۱۳۶۲ ؛

۸- بحث تعارض منافع و مراقبت از موارد اصلاحی پیشنهادی اطاق های بازرگانی و خانه صنعت و معدن چرا که امروز سمن های مردمی دیگری اثرگذارتر در حوزه معدن وجود دارند.

۹- ارائه پیشنهاد کنتور برداشت مواد معدنی در معادن جهت به روز نگهداشتن آمار استخراج معادن کشور؛

۱۰- مطالعه و بررسی عوامل موثر بر حقوق دولتی که اصلی ترین عایدی معادن برای کشور است و ایجاد عدالت اجتماعی بر اساس میزان دریافتی دولت تا سقف میزان خمس معادن؛

۱۱- مطالعه و تعریف درست و پیگیری اعمال مسئولیت های اجتماعی معادن در قانون جدید و مترقی معادن و ده ها نکات اصلاحی دیگر که در این مجمل نمی گنجد.

لذا خواهشمندیم اصلاحات جدید قانون معادن را مجددا به کمیسیون برگشت تا امکان تغییر و اصلاح بوجود آید.

و من الله التوفیق