به گزارش صبح بافق؛ مردمی کردن اقتصاد از مهم ترین برنامه های نظام مقدس اسلامی است که در این میان اقتصاد تعاونی، یکی از راه های نیل به این هدف محسوب می شود. تعاونی ها به عنوان یک فعالیت مشارکتی تاثیر زیادی در تحقق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد و توسعه دارند. ماهیت اقتصاد تعاونی به گونه‌ای است که با تکیه بر سرمایه انسانی ـ اجتماعی و تامین سرمایه مالی از پس اندازهای خرد شکل می گیرد و در بعد خرد و کلان به کارآفرینی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک چشمگیری می کند. لذا روح تعاون علی رغم تطابق با آموزه های دین مبین اسلام، همیشه در دولت های مردمی و عدالت محور مورد تاکید فراوان بوده کما اینکه سیاست‌های برنامه ششم توسعه نیز بر تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی تاکید دارد. در یک چنین شرایط و زمانی که معادن جزو انفالند و انفال سرمایه یک ملت اسلامی است، چرا عواید آن با خصوصی سازی معادن می بایست به افراد خاص جامعه برسد و عدالت اجتماعی مورد نظر شارع مقدس اتفاق نیافتد؟ یکی از راه های اجرای عدالت اجتماعی در محدوده شهرهای دارای ذخایر معدنی ایجاد تعاونی هایی است که شراکت مردم را علاوه بر نیروی کار در حد سرمایه گذاری و نظارت برساند. الف) طرح مسئله در قانون معادن مصوب سال ۱۳۶۲ تعاونی های معدنی یکی از اصلی ترین مجموعه های معدنکاری کشور تعریف شده بودند تا مردمی سازی در اکتشاف، استخراج و فرآوری انفال معدنی را به عهده بگیرند و متاسفانه این موضوع در قوانین مصوب سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۹۰ به دلیل عدم توجه و عدم همزمانی با سیاست های ذیل اصل ۴۴ به فراموشی سپرده شد. در این قانون ۱۵ مرتبه به تعاونی ها اشاره شده و هر کجا که قرار بود بخش خصوصی به کمک دولت بیاید ابتدا تعاونی مطرح بود. در تبصره ۱ ماده ۲۲ این قانون آمده بود: برای تشکیل شرکت های تعاونی معدنی و نظارت فنی و مالی و کمک و تجهیز و راه اندازی معادن آنها سازمانی به نام “سازمان مرکزی تعاونی‌های معدنی” در وزارت معادن و فلزات تشکیل می شود. وظایف و طرز عمل این سازمان طبق آیین نامه و اساسنامه مربوط خواهد بود. و این‌چنین دیده شده بود که با توجه به اینکه معدنکاری فعالیتی با ریسک بالا در اکتشاف، استخراج، فرآوری و بازار است و معمولا شرکت های نوپا بخصوص تعاونی ها در ابتدای راه و قبل از رسیدن به ماده معدنی و فروش ورشکست و یا در شرایط بد اقتصادی قرار می گیرند لذا دولت ناچار است به آنها بشتابد. ب) پیشنهاد طرح با توجه به اینکه دولت امکان ایجاد سازمان جدید را در وزارت صمت و یا تعاون ندارد و با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی فولاد به همراه تعدادی از معادن و صنایع معدنی به وزارت رفاه منتقل شده است و یکی از اصلی ترین فعالیت های آن معدنکاری است، پیشنهاد می شود: ۱- یک تعاونی فراگیر معدنی به نام شهرستان های جوار معدنی ایجاد و کلیه مردم شهر بر اساس کد ملی ایشان سهام دار آن شوند و به تعداد مردم شهر که سهام دار نشده اند نیز سهام بی نام ایجاد تا هر زمان توانستند سهام دار شوند. ۲- بر اساس طرح “حمایت از تعاونی های معدنی جهت توسعه مردمی سازی و عدالت اجتماعی” ذخایر همجوار شهرها به ایشان واگذار گردد و از طرفی امکان حضور ایشان در مناقصه ها و مزایده های معدنی تسهیل و قوانینی برای آن نیز وضع شود. ۳- برای حمایت از ایشان صندوق بازنشستگی فولاد به هولدینگ شرکت های تعاونی معدنی تبدیل و یکی از وظایف وزارت تعاون و رفاه اجتماعی که حمایت از تعاونی هاست به این صندوق منتقل گردد و دولت نیز بودجه ای را سالانه برای توسعه ی تعاونی های معدنی از محل حقوق دولتی خودشان به این صندوق اختصاص دهد. بدین ترتیب علاوه بر حمایت های مستتر در قانون سال ۱۳۶۲، حمایت های فنی (اکتشافی، طراحی، راه اندازی، استخراج و فراوری و بازاریابی) و حمایت های مالی حتی بلاعوض (اکتشاف، زیرساخت، راه اندازی و . . . ) در کنار این تعاونی ها قرار خواهد گرفت. دکتر علی رضا یاراحمدی بافقی رئیس پژوهشکده فناوری های معدن کاری