به گزارش صبح بافق؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به منظور رفع نیاز کشور به محصولات و فراورده های معدنی با تاکید بر بهینه سازی نظام اقتصادی کشور در بخش معادن و صنایع وابسته و همچنین اعمال نظارت بر استفاده از ذخایر معدنی و بهره برداری صحیح و موثر از آنها بموجب ماده ۶ قانون تاسیس وزارت صنایع و معادن مصوب ۰۶/۱۰/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی تشکیل گردید و قطب‌ها ی معدنکاری مجموعه ای است برای ایجاد امکان بسترسازی های معدنکاری بصورت منطقه ای که دارای تعهدات تامین مواد معدنی بر اساس برنامه دولت باشند، و از طرفی به عنوان پایگاه‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی و دیگر حمایت های دولتی و عمومی از معادن کوچک و خصوصی یا تعاونی محسوب ‌شوند الف) طرح مسئله با یک بررسی ساده در حوزه مدیریت معدنی دنیا متوجه می شویم هر کجا که دولت ها بعد از ایجاد زیر ساخت، تصدی گری خود را کم کرده اند در عوض در کنار مشوق ها، مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی خود را توسعه داده اند. لذا در کشور ما نیز می‌بایست ابتدا بستر معدنکاری در حد نیاز توسط دولت فراهم می‌گردید، معادن به نام دولت ثبت شده و واگذاری به شرط و با مدت معین اتفاق می‌افتاد و پایش و نظارت های عمومی و تخصصی نیز در دوره های مختلف بهره برداری صورت می‌گرفت. در چنین شرایطی دولت‌ها مسئولیت پی جوی، اکتشاف، طراحی و برنامه ریزی تولید بلند مدت و کوتاه مدت و بعضا حتی مشارکت در سرمایه گذاری فرآوری را نیز بر عهده می گیرند. چرا که واگذاری بدون اکتشاف تفصیلی و بدون شناخت کامل ماده معدنی قرادادی بدون شناخت بیع است و یک نوع واگذاری چشم بسته محسوب می شود. از طرفی هر نوع استخراجی به هدف خوراک کارخانه‌ای یا مصرف کننده ای صورت می گیرد. لذا تعیین مرجع تحویل و فروش ماده معدنی استخراجی و یا فرآوری شده، ضمن جلوگیری از خام فروشی، امکان تامین  مواد اولیه کارخانجات پایین دستی معدنکاری را نیز توسط دولت فراهم می‌کند. در غیر این صورت اتفاقاتی که می تواند این سرمایه های ملی را از بین ببرد و یا بهتر است در مورد کشورمان بگوییم بعضا از بین برده است عبارتند از:

• اکتشاف ناقص معادن (انجام مرحله پی جویی به جای اکتشاف تفصیلی) و عدم شناخت شرایط عمقی ماده معدنی و طراحی و برنامه ریزی استخراجی اشتباه و نهایتا بالا رفتن قیمت تمام شده و تقلیل قیمت فروش در بخش اعظم ذخیره و به بنبست رسیدن و متروکه شدن معدن.
• صادرات مواد معدنی خام در شرایطی که کارخانجات فولاد سازی، ذوب روی ها، آلومینیومی ها و کارخانجات مس و … در کشور به خاطر کمبود مواد اولیه، پایین آمدن عیار، و فواصل حمل زیاد در حال ورشکستگی هستند.
• بوجود آمدن هولدینگ های ظاهری و کارتل های معدنی که کاسبی ایشان تنها معامله معادن، صادرات مواد معدنی خام و ایجاد شرایط نابسامان برای دیگر معادن کوچک و کارخانجات ذوب است.
• افزایش قیمت فلزات بویژه فولاد در کشور و ایجاد تورم بخشی به این دلیل که بخش خصوصی و یا حتی عمومی محصول خود را با توجه به قیمت جهانی می­فروشد و تعهدی به فروش بر اساس نگاه دولت ندارد از طرفی دائم به دنبال استفاده از رانت دولتی، خرید ماده معدنی زیر قیمت جهانی و عدم پرداخت حقوق انفال، دولت و مردم است.
• عدم استحصال ارزش افزوده مواد معدنی به دلیل عدم امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی، خروج مواد معدنی به صورت خام به عنوان صادرات غیرنفتی و حتی استفاده از معافیت­های مالیاتی، صادراتی و نهایتا تهدید استقلال ملی بدلیل عدم ضمانت فروش سنگ به صنایع داخلی و رفع نیازهای کشور.
• عدم بهره­برداری بهینه و صیانتی از معدن و عدم توجه به بهره برداری از معادن با بالاترین ارزش و آسیب زدن به معدن و…

  پس نتیجه می گیریم که اکتشاف ، طراحی، برنامه ریزی تولید و تعیین محل مصرف مواد معدنی می بایست توسط دولت و یا مراجع قابل اعتماد دولت انجام گیرد. اما رکن اساسی معدنکاری همه دنیا نظارت  است که به صورت عمومی و تخصصی و یا بهتر است بگوییم شکلی و محتوایی صورت می گیرد. آنچه تا کنون در کشور ما بعد از خصوصی سازی معادن و بعضا برون سپاری های مسئله دار صورت گرفته است نظارت های عمومی و شکلی است که بیشتر به جهت اخذ حقوق دولتی توسط سمنی به نام “سازمان نظام مهندسی معدن” صورت گرفته است که به جرات می توان گفت ماحصل آن ۱۵ درصد از نظارت مورد نیاز معادن است و از طرفی جنس این نظارت حاکمیتی نبوده و بیشتر توصیه ای است. البته شاید روح قانون این سازمان فراتر از این است ولی آنچه اجرا گردیده است غیر از این را نشان نمی دهد. اینجاست که پیشنهاد قطب های معدنکاری (یا مجتمع های معدنی نمونه دولتی) که دارای قابلیت های بالای اکتشافی، استخراجی، فراوری و بعضا ذوب هستند، اهمیت ویژه ای می یابد. قطب‌ها ی معدنکاری، مجتمع های معدنی نمونه دولتی و یا عمومی است که امکان ایجاد بستر های معدنکاری دارای تعهدات تامین مواد معدنی بر اساس برنامه دولت را بوجود می آورند، و از طرفی به عنوان پایگاه‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی و دیگر حمایت های دولتی و عمومی از معادن بخش خصوصی محسوب ‌می شوند. از طرفی قابلیت نظارت سالانه و دوره ای محتوایی توسط این بازوهای منطقه ای دولت، قابلیت خصوص سازی معادن با تعاریف صورت گرفته بالا را مهیا می سازند. و لذا بهترین گزینه برای شرکت های بزرگ معدنی سابقه دار و دارای نیروهای مجرب و دفاتر طراحی قوی مثل سنگ آهن مرکزی ایران ، ذغالسنگ کرمان، ذغالسنگ شاهرود، سرب و روی انگوران، بوکسیت جاجرم، سنگ آهن گل گهر، سنگ آهن خواف و . . . تبدیل شدن به قطب های معدنکاری منطقه ای است تا مزایای مطرح شده را برای دولت به ارمغان بیاورند. و اولین گام در راه ایجاد قطب های معدنکاری منطقه ای پذیرش مردم و مسئولین منطقه ای است که این شرکت ها به عنوان اولین، قوی ترین، متعهدترین، متخصص ترین شرکت معدنکاری سطحی و یا زیرزمینی منطقه ای با توانایی های مطرح شده بالاست که به تنهایی قابلیت سرمایه گذاری، مردمی سازی، خصوصی سازی و نظارت دقیق و صیانتی معادن منطقه را دارد. نقش ایمیدرو بعنوان یک سازمان دولتی و با درجه ی معاونت وزیر صمت در ایجاد قطب های معدنکاری کلیدی است. این سازمان در اغلب شرکت هایی که نام برده شد حداقل ۱۵ درصد سهام دارد و در مجتمع هایی که دارای سهام نیست پیشنهاد می‌گردد با تهاتر آنومالی های مواد معدنی ثبت داده شده به این میزان سهام دار شود تا امکان اعمال حاکمیت در ایجاد قطب های معدنکاری به وجود آید. دکترعلیرضا یاراحمدی بافقی رئیس پژوهشکده فناوری های معدن کاری