به گزارش صبح بافق؛ بزرگترین عدم قطعیت ها که منجر به بزرگترین خطاها می شود مربوط است به تصمیم گیری و قضاوت انسانی.

مدیران تجربی، اول تصمیم می گیرند و بعد توجیه می کنند. این کارخانه ی فولاد را با این تناژ تولید در فلان نقطه بنا می کنیم، مشاور توجیه کن و کذا و کذا و . . . تنها راه تقلیل و یا از بین بردن این نوع عدم قطعیت ها ملک الموت است، چون معمولا این مدیران از تصمیم شان هم برنمی گردند. این نوع از مدیریت بخصوص زمانی رواج بیشتری می گیرد که شما نقشه ی راه نیز نداشته باشید و به اصطلاح آمایش سرزمینی انجام نداده باشید و ظرفیت ها را احصاء نکرده وارد تصمیم شده باشید.

این ابهام و عدم قطعیت در قضاوت در حوزه ی توسعه صنعتی و معدنی یک منطقه یا یک شهرستان بیشتر از دیگر حوزه ها اثرگذار است، چرا که در این حوزه مقادیر بزرگ و مبالغ هنگفتند و به تبع آن به دلیل واریانس بالای متغیرها و تغییرات قوانین، تصمیم گیری را سخت و دچار تغییرات شدید می کند.

در این شرایط معمولا گروهی به دنبال توسعه و گروه دیگری با ابزار محیط زیست، منابع طبیعی و دیگر محدودیت ها در کارزار با گروه اولند و جالب اینکه هر دو گروه هم دارای گزارشات علمی و اطلاعات نسبتا قابل طرح هستند.

برای لمس بیشتر این مطلب به چند مثال از اتفاقات ۳۰ سال گذشته اطرافمان می پردازیم:

لابی قوی اردکان مرز را جابجا می کند، چادرملو را بجای ۵۰ سال در ۳۰ سال استخراج می کند و با مجوزهای سازمان برنامه شهر اردکان را با صنعت فولاد آلوده می نماید و امروز شورای شهرشان علاوه بر آب به دنبال انتقال هوا به اردکانند (به شوخی).

ابتدایی ترین المان صنعتی شهر بافق کارخانه ی آگلومراسیون سنگ آهن است. یک نفر تصمیم می گیرد، سازمان برنامه مجوز را صادر می کند و فولادی ها با تمسخر به نظاره می نشینند که پس از ۱۰ سال آیا سنگ آهن دارای قابلیت آگلومراسیون (عیار ۶۰ درصد) در منطقه وجود دارد؟ و آیا تکنولوژی یک قرن گذشته می تواند پاسخگوی امروز ما باشد و آیا محصول این کارخانه قابل جابجایی است؟

مهندسین، معدن دره زرشک را دارای قابلیت استخراج و با درآمد بالا و تاثیرات مثبت اقتصادی منطقه ای می‌دانند در مقابل زیست محیطی ها عامل خشک شدن قنوات و ویران شدن شیرکوه می دانند! و با همین استدلال ۲۰ سال هزینه های هنگفت شرکت ملی مس را معطل نموده اند!

مسئله چیست؟ نبود یک مرجع تصمیم گیری و یا تصمیم سازی نسبتا همه جانبه و علمی در شهرستان ها و اخذ این نوع تصمیمات در اداره کل مراکز استان هاست. بله شاید به ذهن خواننده بیاید که شورای برنامه ریزی شهرستان پس به چه منظور است؟ پاسخ در تصمیمات و نحوه تصمیم گیری و ترکیب افراد حاضر در این نوع شوراهاست که مسئله مهم توسعه و پیشرفت، پیوست های فرهنگی و پیوست های زیست محیطی آن را تبدیل به یک مسئله ی اداری و قشری می نماید و شاید در این شرایط راهکار را مشاورین متخصص در حوزه های مختلف در کنار این شوراهای تصمیم گیری ببینیم! به نظر ترکیب بدی نیست! بخصوص اگر مشاورین آشنا به منطقه مورد مشورت باشند. که البته تصمیم در خصوص موارد بالا را نیز همین مکانیزم اخذ نمموده است.

اما نکته دوم اقناع مردم نسبت به تصمیمات و پذیرش آن است که از نظر نویسنده اهمیت ویژه ای در پیشبرد تصمیمات دارد.

قانونگذار برای چنین مسائلی در کنار شورای شهر که به انتخاب مردمند کمیسیون های تخصصی را پیش بینی نموده است و در تبصره ماده ۳ آیین نامه این کمیسیون ها آمده است:

تبصره : شوراها می‌توانند بنا به ضرورت و متناسب با حجم برنامه‌ها و فعالیت‌های خود کمیسیون‌های مورد نیاز و نیز کمیته‌های تخصصی را به عنوان زیرمجموعه کمیسیون‌ها تشکیل و فعال نمایند. ایجاد کمیسیون‌های جدید می‌بایست به اطلاع شورای فرادست برسد.

در ترکیب این کمیسیون ها علاوه بر اعضای شورای شهر می توان از کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی نیز استفاده نمود.

لذا استفاده در تصمیم سازی از یک چنین ترکیبی که از دل مردم انتخاب و قابلیت استفاده از نظرات و نگاه های مردمی را دارد و عملا مجبور به پاسخگویی به مردم است و کمتر به دولت ها وابسته، به نظر می رسد به صلاح نزدیک تر باشد. به شرط صرف وقت کافی توسط اعضا، دقت در تصمیمات، مشورت با مشاورین و مردم و شفافیت و گزارش دهی. بدین ترتیب تصمیمات علاوه بر قوام علمی، دارای پشتوانه مردمی نیز خواهد بود.