هدف این مصوبه جداسازی حساب‌های تجاری از حساب‌های عادی و شفاف‌سازی درآمد برخی مشاغل است که عمدۀ فرارهای مالیاتی توسط آن‌ها انجام می‌شد و تراکنش‌های درآمدی خود را به‌صورت کارت‌به‌کارت به حساب‌های شخصی واریز می‌کردند. این دسته از صاحبان مشاغل تاکنون به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند، ازجمله عدم استفاده از کارت‌خوان و الزام مشتری به واریز هزینه‌ها به‌صورت کارت‌به‌کارت یا نقدی (مثلاً بیماران، خریداران خودرو، مسکن یا موکلان و…)، و حتی عمدۀ تراکنش‌های درآمدی‌شان به حساب‌های غیرتجاری بوده است. درحقیقت این مصوبه هیچ‌ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد و فقط شامل این دستۀ خاص از صاحبان مشاغلی است که تاکنون با حقه‌بازی و دورزدن قانون، از شفاف‌شدن درآمدهای هنگفت خود سر باز زده‌اند. 

همچنین، برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرح‌شده این‌طور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه می‌شود. بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حساب‌های بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته می‌شود. به‌عنوان نمونه، هم‌اکنون حساب‌هایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزی‌ها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمی‌شود یا اگر حسابی در یک‌ ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزی‌ها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمی‌شود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.

بنابراین، همۀ مثال‌ها و ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانه‌ای و‌ مجازی مطرح و مدعی شده که طبق آن هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، دروغ محض بوده و احتمالاً هدف آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از مشارکت در انتخابات است. 

روابط عمومی مجلس همچون همیشه از همۀ رسانه‌ها درخواست می‌کند، بعد از بررسی کارشناسانه و تخصصی مصوبات، نسبت به انتشار آن اقدام کنند تا مبادا اطلاعات غلط به مخاطبان خود ارائه دهند. در این زمینه، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نیز به‌مانند گذشته آمادگی دارد نسبت به رفع ابهامات و پاسخ به سؤالات رسانه‌ها و خبرنگاران محترم اقدام کند.