به گزارش صبح بافق؛ یکی از سیاستهای اصلی استکبار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از کار انداختن تولید کشور بود که در سالهای اخیر و تشدید تحریم‌ها، این هدف کاملاً روشن شده است اما کارگران با ایستادگی خود مانع از تحقق این هدف شدند و در این عرصه ستون اصلی خیمه تولید بودند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۱ با اشاره به تحریکات کارگری که از ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشته است، خاطرنشان کردند: هدف از این تحریکات، تبدیل جامعه کارگری به تابلو و نشانه اعتراضات مردمی بود اما کارگران در عرصه سیاسی نیز بینی تحریک‌کنندگان را به خاک مالیدند و همواره در کنار نظام و انقلاب بوده و هستند. ایشان افزودند: البته در مواردی همچون واگذاری‌های نادرست کارخانه‌ها، اعتراض کارگران به‌حق بوده است اما در همین موارد نیز کارگران مرز خود را با دشمنان مشخص کرده‌اند که این موضوع بسیار مهمی است و باید از این مجموعه آگاه، با بصیرت و متعهّد عمیقاً تشکر کرد.
تاریخچه:
اعتصاب کارگران به عنوان اقدام دسته جمعی معترضانه علیه شرایط نامساعد کاري، پیشینه اي طولانی دارد. این پدیده ریشه در نابرابري طرفین رابطه کار و عدم وجود سازوکار مناسب جهت حل وفصل اختلافات دارد. موضع کارفرمایان و حکومتها نسبت به این پدیده اجتماعی، تا چندي پیش مبتنی بر منع و سرکوب بود. کمتر از یک قرن از رفع ممنوعیت حقوقی و شناسایی آن به عنوان یک «حق» میگذرد. البته، در این میان، برخی نظامها تاکنون نیز از شناسایی اعتصاب به عنوان حق خودداري کرده و با آن به مثابه عمل واجد مصونیت هاي قانونی برخورد کرده اند که البته در برخی شرایط اقدام به آن، ضمان آور است. باوجود این، در مورد اعتصاب و رژیم حقوقی آن، خواه در خصوص شناسایی یا شرایط و آیین اعمال آن و همچنین محدودیتهاي حاکم بر اعمال آن، نظامهاي حقوقی رویکرد یکسانی نداشته اند؛ امري که با عنایت به تفاوت در نظامهاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و حقوقی در کشورهاي مختلف، طبیعی به نظر میرسد. بر همین اساس، نظامهاي فرانسه و انگلستان به عنوان نمایندگان رویکردهاي حداکثر و حداقلگرا، موضع کاملاً متفاوتی نسبت به این پدیده داشته اند.[۱]
شناسایی اعتصاب در فعالیت های بخش خصوصی ایران، سابقه چند ده ساله دارد. ماده ۱۴۲ قانون کارمصوب ۱۳۶۹ نیز به صورت ضمنی اعتصاب را شناسایی کرده است اما به آثار حقوقی آن اشاره اي ندارد. شاید یکی از راهکارهاي تعدیل نظام حقوقی کنونی حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در این قانون که متضمن حمایتهاي بعضاً افراطی از کارگر در رابطه مزبور است، پیش بینی یک چارچوب مشخص و قانونمند براي اعمال حق اعتصاب همراه با تعدیل حمایتهاي یادشده از کارگر باشد. حمایتهاي افراطی از کارگر در رابطه موردنظر، برخلاف اهداف پیش بینی شده، با کاهش تمایل در سرمایه گذاري و به تبع آن، کاهش ایجاد شغل و کار از یک سو و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در پی بحرانهاي اقتصادي و عدم امکان تداوم فعالیت آنها از سوي دیگر، ممکن است تأثیر منفی بر جایگاه و وضعیت حِرف‌ها و اقتصادي کارگران داشته باشد. این در حالی است که اعتصاب میتواند علاوه بر حفظ برخی حمایتهاي حداقلی از کارگر، به عنوان ابزاري عقلانی و منعطف و عملی حسب شرایط در جهت موازنه قوا میان کارگر و کارفرما و با تشخیص کم وکیف و زمان و مدت آن با لحاظ منافع آنان، مورد استفاده واقع شود.[۱]
این اعتصاب ها معمولا در تمام دنیا وقتی در حوزه معدنکاری اتفاق می افتد، هم جنبه ی اجتماعی (عدالتخواهی) آن پر رنگ تر می شود و هم جنبه ی سیاسی آن و سعی می شود توجه بیشتری از جانب حاکمیت به آن بشود. سختی کار در معدن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. اما درجه سختی برای کارگران معدن وقتی بالاتر می‌رود که در ازای ساعتها کار مداوم در تونل‌ها و زیر دیواره های ناایمن و پرحادثه، نه قراداد کاری با آنها بسته می‌شود و نه پرداخت مطالبات حقوقی به موقع انجام می‌شود. در حالی که بخش معدن در سالهای اخیر، بیشتر در حوزه حوادث کار با کشته شدن صدها کارگر خبرساز بوده اما کارگران معادن و پیمانکاری‌های فعال در آنها ، بارها با طرح مطالباتی چون لغو قراردادهای موقت، افزایش دستمزد، پرداخت بیمه، پاداش و مزایای سختی کار، اجرای طرح طبقه بندی و افزایش سطح ایمنی و بهداشت کار، به شرایط حاکم بر این بخش اعتراض کرده‌اند.
طرح مسئله
اما مسئله ی مورد بحث این تحقیق اعتصابات واقعی کارگری که به عدالت و سلامت اتفاق افتاده است نیست بلکه واکاوی اعتصابات ناصوابی است که جرقه ی آنها در اطاق های فکری خورده است که اهدافی از جمله موارد زیر را در برداشته است:
الف) ایجاد هرج و مرج و همنوایی با اعتراضات سیاسی گروه های مخالف و اپوزیسیون
ب) تغییر مدیریت های جزئی و کلان شرکت ها بخصوص شرکت های معدنی در جهت منافع سیاسی و اقتصادی ؛
ج) نمایش قدرت و خط و نشان کشیدن یک جناح سیاسی غالب ؛
د) خودزنی پیمانکاران و معدن‌داران در جهت اخاذی از دولت ها و . . .
هـ) فریب افکار عمومی در جهت پیشبرد اهدافی بزرگ تر؛
مطالعه موردی
در بیانیه دی ماه ۱۳۹۶، اصلاح طلبان، اعتراض را حق‌عمومي مردم مي‌دانند و از حکومت نیز می خواهند از خشونت پرهيز کند که لازمه دفاع از اين حق است، این جناح سیاسی همیشه معترض که زاییده ملی مذهبی ها (نهضت آزادی و جبهه ملی) و افراطیون جناح چپ سنتی و واماندگان جریان راست میانه هستند در فتنه های بعد از دفاع مقدس از سال های ۱۳۶۸ تا کنون همیشه به دنبال ایجاد اعتصابات در گروه های تخصصی مثل معلمان، دانشگاهیان، بازاریان، کارگران و . . . بوده اند و معمولا در انتها جریان و حرکت ساده و بی پیرایه ی اقشار مختلف را به سمت نظام و انقلاب نشانه رفته اند. این نوع اعتصابات که به ندرت نیز اتفاق افتاده است اغلب توسط گماشته هایی که معمولا مبالغ هنگفتی نیز به حسابشان رفته است در معادن و کارخانجات کشور بوجود آمده و ساز همنوایی را کوک کرده اند.
دسترسی به مدیریت کلان و خرد شرکت های بزرگ معدنی و غیر معدنی که قابلیت حمایت های اقتصادی و سیاسی را برای جناح های مختلف بوجود می آورد و از طرفی راه را برای سرمایه سالاری و رانت خواری هموار می نماید شاید در این چند سال گذشته یکی از مهمترین اهداف اعتصاب های کارگری بوده است. این نوع اعتصاب ها معمولا با یک اطاق فکر باهوش و با شعار بومی گزینی شروع می شود. معمولا در این شرایط کسانی برنده و جمع کننده ی فوائد اعتصاب خواهند بود که بتوانند افکار عمومی جامعه را با شعار عدالت اجتماعی فریب دهند و بر موج حق طلبی واقعی کارگر و یا کارمند سوار گردند. مدیران بوجود آمده از این نوع اعتراضات معمولا مجبور به خرج و هزینه کرد بالایی جهت ماندگاری بر صندلی مدیریت خواهند بود بخصوص اگر تنور اعتصابات سرد شده باشد.
در برخی مواقع اعتصابات ناصواب دیگری بوجود می آید که هدف آن خودمحک زنی یک جریان، بخصوص یک جریان غالب سیاسی است تا بتواند بر اساس شاخص مشارکت افراد برنامه های خود را عملی نماید. این نوع اعتصاب ها زمانی که زمان زیادی طول نکشد و افراد زیادی نیز همراهی نکنند به زودی شکست خورده و طرف داران آن راهکارهای دیگر خودنمایی را امتحان خواهند کرد.
در همه ی اعصار نیروی کار و کارگر اصلی ترین و کم توقع ترین محرک های تولید و اقتصاد بوده اند. اما زمانی که از ایشان استفاده می شود تا اعتراض خود را از مراکز کار مثل معادن به سطح شهر منتقل کنند و بطور مثال جلوی فرمانداری و یا شهرداری بخاطر عدم پرداخت حقوق و مزایا بکشانند مطمئن خواهیم بود که کارفرمای بخش خصوصی ایشان به دنبال اخذ وام کم بهره از دولت و یا گرفتن دیگر مزایای ممکن است.
و اما نتیجه ی همه ی این نوع اعتراض ها و اعتصاب ها اغلب منتج به یک مسئله ی واحد برای شهر، منطقه و استانی خواهد بود که بالاترین ضریب اعتصاب را نسبت به دیگر نقاط دارد و آن نیست مگر انتقال طرح های بزرگ عمرانی و فرار سرمایه های مادی و معنوی از نقاط مورد اعتصاب خواهد بود.
مهمترین راهکار
این گفتمان درآمد مختصری است بر اعتصابات ناصواب نه اعتصابات به حق و دارای سلامت فکری و فرهنگی پشوانه دار و طبیعتا اساتید علوم اجتماعی در این حوزه راهکارهای متعددی را پیشنهاد می دهند اما راهکار عملیاتی و آنچه بلافاصله به ذهن متبادر می شود و اهمیت ویژه ای دارد “پایش حرکت های اجتماعی کوچک و بزرگ توسط یک تیم سیاسی ـ اجتماعی، تحلیل صحیح و ارائه راهکار و عملیاتی نمودن راهکارهای موثر در کوتاه ترین زمان ممکن” است. در این بین توجه به تشکل های کارگری و بخصوص تشکل های صنفی و تحقیق در خصوص سلامت اعضای آنها و شناسایی افرادی که به هر دلیلی منافع خود را در اعتصاب و اعتراض و ایجاد هرج و مرج در محیط های کاری می بینند اهمیت ویژه ای دارد.
ادامه دارد . . .