به دنبال انتشار آگهی مزایده آنومالی a5 توسط شرکت تهیه و تولید و اعتراضات مسئولان و مردم شهرستان خبرنگار صبح بافق طی مصاحبه ای اختصاصی با محمد حسین مرادیان معاونت معدنی شرکت سنگ اهن مرکزی بافق ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرد.
باتوجه به اینکه شرکت سنگ آهن مرکزی از شرکتهای بزرگ معدنی منطقه و کشور است پیشینه ی اکتشاف چغارت از چه سالی است و این معدن دارای چند آنومالی بوده است؟
تاریخچه اولین فعالیت زمین شناسی که در منطقه صورت گرفته مربوط می شود به سالهای ۱۲۷۵ تا ۱۳۱۸ شمسی که توسط افرادی چون ” اشتال ” ( STHAL-1897) ، ” بُنه ” (BOHNE-1929) و ” بایر ” (BAIER-1938) به انجام رسیده است اماپی جویی های سیستمی و گسترده در ایران مرکزی پس از انعقاد قرارداد شرکت ملي فولاد با شرکت تکنواسپورت شوروي بین سالهاي ۱۳۵۳- ۱۳۴۴ صورت پذیرفت که منجر به اکتشاف معدن چغارت و ساير آنومالي هاي مغناطيسي ناحيه ساغند- بافق-کرمان گردید.
محدوده چغارت دارای سه آنومالی ۱C ، ۱D و ۱B می باشد که ذخیره اصلی آن (۱C) استخراج شده و رو به اتمام می باشد.
در حال حاضر چند آنومالی متعلق به این شرکت معدنی میباشد؟
ذخایر آهنداری که در اختیار شرکت سنگ آهن مرکزی می باشد بر اساس وضعیت مالکیت به سه دسته تقسیم می شوند :
۱-آنومالی هایی که مالکیت کامل آن با شرکت سنگ آهن مرکزی می باشد شامل ۱C ، ۱D و ۱B در محدوده چغارت و آنومالی های ۱۰ و ۱۱ سه چاهون
۲- آنومالی های شماره ۱۹ که مالکیت آن تحت کنسرسیومی با چادرملو می باشد و هر شرکت مالک ۵۰ درصد منافع این ذخایر می باشد .
۳- آنومالی شمالی و میشدوان که از طریق مزایده استخراج و فروش توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به کنسرسیوم شرکت های سنگ آهن مرکزی ؛ غدیر ایرانیان وآریا جنوب واگذارگردیده است و در این بین تنها ۴۰ درصد از منافع این آنومالی ها به سنگ آهن مرکزی می رسد.
ایا آنومالی های اکتشافی متعلق به شرکت سنگ آهن مرکزی بوده است؟چگونه آنومالی ها از چغارت جدا شده اند؟
واحد اکتشافات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران از سال ۱۳۴۰ فعالیت خود را رسماً آغاز نمود که این فعالیت های اکتشافی در محدوده ۲۰۰ هزار هکتاری با ۲۵۰ هزار متر حفاری موجب شناسایی ۳۸ آنومالی آهن دار با ذخیره زمین شناسی بالغ بر ۷/۱ میلیارد تن گردید که کانسارهایی مانند چغارت، شیطور ، چادر ملو، چاه گز و سه چاهون از آن جمله می باشند . آنچه که مسجل است به ثمر رسیدن این حجم از فعالیت های اکتشافی با در نظر گرفتن امکانات و تجهیزات آن زمان عزمی راسخ ، نیروی انسانی متعهد و صرف هزینه های بالایی را می طلبید تا شرکت سنگ آهن مرکزی را بزرگترین مکتشف تاریخ ایران نامید که کمترین بهره را از ماحصل تلاش خود برگرفته است .
در بهمن ماه ۸۵ با تنظیم صورتجلسه یی مابین شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ، شرکت سنگ آهن مرکزی و سازمان صنایع و معادن استان یزد ۳۵ آنومالی مکشوفه شرکت سنگ آهن مرکزی بدون در نظر گرفتن حق مکتشف به شرکت تهیه و تولید واگذار گردید که بعضی از منتقدین مدعی هستند در این فرآیند قانون تجارت رعایت نگردیده است.
همانطور که مستحضرید اخیرا شرکت تهیه و تولید اقدام به برگزاری مزایده جهت استخراج و فروش سنگ آهن آنومالی شیطور نموده است.اگر بوده است چگونه هست که میخواهند مال خودمان را به خودمان یا دیگران بفروشند؟
اوراق مزایده از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی منطقه و حق مکتشف تهیه و در اختیار شرکت های متقاضی قرار گرفته است ،
اما اینکه بخواهند اموال خودمان را به خودمان بفروشند بهتر است دیدگاه خود را اصلاح نماییم و ببینیم منافع ملی چگونه حکم می کند که با این تعبیر هم می توان به این نتیجه دست یافت با در نظر گرفتن جمیع جهات به صلاح است مالکیت این آنومالی ها به شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بازگردانده شود تا این شرکت همچنان نقش تامین کنندگی خود را ایفا نماید .
دوم اینکه واگذاری این آنومالی به شرکتهای غیربومی به صرفه تر است یا به شرکت سنگ آهن که زیرساخت های آن در حال تکمیل است؟ و علت چیست؟
شرکت سنگ آهن مرکزی از سال ۱۳۵۲ تا کنون تامین خوراک واحد های فولادسازی را برعهده دارد و این رسالت را به بهترین نحو ممکن به انجام رسانیده است مضاف بر این اگر با نگرشی مسئولانه و ملی به مسئله واگذاری آنومالی ها توجه شود دلایل لازم و کافی خواهیم یافت تا این آنومالی ها به شرکت سنگ آهن مرکزی بازگردانده شود از جمله :
- اولویت حق مکتشف
- قریب ۵۰ سال تجربه معدنکاری
- زیرساخت های موجود
- ظرفیت خالی کارخانه های کنسانتره ، دانه بندی ، آگلومراسیون و گندله سازی
- توجه به مسائل زیست محیطی و مصرف انرژی با پیشگیری از حمل مواد خام
- توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی منطقه و …..
تنها ۴۰ درصد از آنومالی شمالی و میشدوان متعلق به شرکت سنگ آهن مرکزی می باشد که با استراتژی تامین خوراک خطوط تولیدی شرکت و دیدگاه سود بر پایه حفظ اشتغال این مشارکت را قابل توجیه می نماید.
انتهای پیام/م.د