اخیراشرکت تهیه و تولید مواد معدنی کشور اقدام به انتشار آگهی مزایده آنومالی a5 بافق نموده است.خبرنگار صبح بافق در اینخصوص مصاحبه ای با دکتر علیرضا یاراحمدی مدیرعامل اسبق سنگ آهن مرکزی و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد انجام داد.
معادن سنگ آهن بلوک بافق جزو نخستین معادن اکتشاف شده به روش های جدید در کشور می باشند که از سال های ۱۳۴۷ تا کنون مورد توجه صنایع معدنی و فلزی کشورند. شکل(۱) چگونگی توزیع این معادن و یا به اصطلاع آنومالی‌ها را نشان می‌دهد. هر ۵۰ آنومالی نشان داده شده در شکل از ابتدای معدنکاری سنگ آهن در منطقه تحت قالب شرکت ملی ذوب‌آهن اکتشاف گردید و مجوز بهره برداری از آنها با تفکیک شرکت های سنگ آهنی، ذغال سنگی و فولادی به نام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق با ذخیره ای بالغ بر ۷/۱ میلیارد تن سنگ آهن ثبت گردید. معدن چغارت به نام آنومالی IB نخستین معدن این شرکت با ذخیره ۲۰۷ میلیون تنی است که با ۱۷۰ ميليون تن ذخیره قابل استخراج مورد بهره‌برداری قرار گرفت و تا امروز اصلی‌ترین تامین کننده سنگ آهن دانه بندی شده مورد نیاز ذوب آهن اصفهان محسوب می شد. این شرکت از معادن چغارت و سه چاهون حدود ۷ میلیون تن کنسانتره و سنگ خرد شده تولید می کند.
از سال های ۱۳۷۳ بعد از اکتشاف تفضیلی، معدن چادرملو دومین آنومالی پرعيار بلوک بافق با ذخیره حدود ۴۰۰ میلیون تن زمین شناسی و ۲۹۰ میلیون تن قابل استخراج، به تامین کنندگان کنسانتره آهن مورد نیاز فولاد مبارکه و خوزستان و سنگ دانه بندی ذوب‌آهن اصفهان پيوست، بطوریکه ساليانه بین ۱۰ تا ۲۰ ميليون تن سنگ آهن تولیدی در دستور کار داشته است.
دو مسئله اساسی این دو شرکت معدنی بزرگ و قدیمی سنگ آهن کشورمان را با چالش روبرو کرده است. یکی مسئله تامین آب مصرفی است که از ابتدای برنامه ریزی برای اکتشاف همزاد با معادن است و دیگری تامین ذخیره سنگ آهن مورد نیاز است که در سال های اخیر در حال تبدیل شدن به بحران برای شرکت هایی است که مجموعا هشت خط تولید و کنسانتره سازی در حال کار دارند.
سیاست گذاری‌های روزمره منتج به قانون معادن و دستورالعمل های ابلاغی، از طرفی شتابزدگی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به اصطلاح خصوص سازی، شرکت های بزرگ معدنی تامین کننده بالغ بر۵۰ درصد نیاز کشور را به جایی رسانده است که یک ذخیره ۱۰۰ میلیون تنی (معدن آنومالی D19) را بایستی بصورت ۵۰/۵۰ بین خودشان تقسیم نمایند و جدیدا نیز برای ثبت یک محدوده کوچک ساعت ها در انتظار باز شدن سایت وزارت صمت لحظه شماری کنند!
شرکت سنگ آهن مرکزی از سال های ۱۳۷۳ در دستور کار خصوصی سازی قرار گرفت و لذا می بایست آنومالی های اکتشاف شده توسط خود را به دولت واگذار نماید. سال ۱۳۸۶ طی صورتجلسه ای مجعول، غیر قانونی و با عجله این اتفاق افتاد و امروز این شرکت علی رغم اینکه زیر مجموعه صندوق فولاد و وزارت کار است و به نظر یک شرکت دولتی است و تعهدات تامین ماده معدنی مورد نیاز صنایع فولادی کشور را دارد شاید مجموعا كمتر از ۷۰ میلیون تن ذخیره (با كيفيتي به مراتب بدتر از سال های ابتدایی) قابل برنامه ریزی از معدن چغارت در حال اتمام و معدن سه چاهون داشته‌باشد. وضعیت معدن چادرملو هم بهتر نیست این معدن نیز با نرخ بالای تولید سال های گذشته و علی رغم باطله‌برداری زیاد شاید حداکثر سه تا چهار سال آینده بتواند دوام بیاورد. باید توجه داشت که نیروی انسانی مشغول در این دو مجموعه معدنی به حدود ۱۰ هزار نفر می رسد.
سئوال: قرار است در قِبل این مسئله مهم و چالش آفرین چه کنیم؟ آیا بهتر نیست دولت، مدیریت قطب های معدنکاری مثل این دو شرکت را کماکان در دست خود داشته باشد و مشکل آنها را تدبیر كند؟ فرض کنید این دو شرکت کاملا خصوصی شوند و به قول دوستان خصولتی نباشند و قیمت سنگ آهن نیز در بازارهای جهانی رشد کند، آیا در چنین شرایطی یک تن سنگ آهن یا کنسانتره به شرکت های فولادی داخل فروخته خواهد شد؟ كما اينكه تاكنون نتوانسته ايم سنگ آهن استخراجي از معادن بخش خصوصي را به دست كارخانه‌هاي فولاد كشور برسانيم و جالب تر اينكه شركتي دولتي به نام تهيه و توليد مواد معدني ايران كه راهبري آنومالي هاي جدا شده از شركت سنگ آهن مركزي را دارد و در كارنامه خود توليد سنگ آهن داشته و لذا تامين كننده مناسبي نبوده‌است که هیچ صادرات نیز داشته است. اين نشان مي‌دهد توجه به شركت هاي اصيل معدني كه علاوه بر دارا بودن راهبردهاي عميق و علمي و قابليت هاي بزرگ اكتشافي، طراحي، برنامه‌ريزي و اجرايي توانسته‌اند خودشان را ثابت كنند، نسبت به شركت هاي خصوصي كه اغلب معدنكار نبوده و گزارش پي جويي یک ذخيره معدنی را به جای گزارش اکتشاف تفضیلی و طراحی مقدماتی یک معدن را به جای طراحی پایه و تفضیلی بر اساس یک سری پارامتر فرضی برای اخذ مجوز اکتشاف و استخراج به ادارات صمت تحویل می دهند.
چه راهکاری می تواند امنیت ماده معدنی مورد نیاز صنایع فولادی داخل را تامین کند و همزمان بخش خصوصی را به بازی بگیرد و با توان بالای علمی و اجرایی حمایت و هدایت کند؟
روش پیشنهادی: ایجاد قطب‌ها ی معدنکاری منطقه ای است برای ایجاد امکان بستر های معدنکاری که دارای تعهدات تامین مواد معدنی بر اساس برنامه دولت باشند، و از طرفی به عنوان پایگاه‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی و دیگر حمایت های دولتی و عمومی از معادن کوچک خصوصی محسوب شوند. بطور مثال: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با معادن فعال سنگ آهن چغارت، سه چاهون و چادرملو بعنوان اولین و قدیمی ترین تامین کننده‌های سنگ آهن کشور و دارای مجرب ترین کارشناسان معدنی، آزمایشگاه های منطقه ای و کامل‌ترین تجهیزات معدنی اکتشافی و استخراجی و امکان سرمایه گذاری اکتشافی بر روی آنومالی های منطقه بلوک مرکزی ایران ، از طرفی دارای قابلیت جذب سنگ آهن استخراجی در طرح‌های توسعه ای خود هستند.
یک قطب معدنکاری با این شرایط به راحتی امکان کنترل، نظارت و حمایت از معدنکاری بخش خصوصی را داراست. لذا به طور مثال می‌توان به راحتی با تعهداتی که از این قطب معدنکاری اخذ می شود اکتشاف هر آنومالی منطقه را به ایشان سپرد و بعد از طراحی و برنامه ریزی تولیدی که قابلیت آن را دارند این معادن را در مزایده و یا مناقصه شرطی قرارداد. شرط چیست؟ اینکه استخراج طبق طراحی صورت گرفته انجام شود و ماده معدنی به قطب معدنکاری منطقه که تامین کننده ماده معدنی صنایع فولادی داخل است تحویل گردد مگر اینکه این قطب ها نیازی نداشته باشند و یا بخشی از آن را برای تامین ارز بخش خصوصی مجاز به صدور شود.
با این تدبیر تصویری که دورنمای آن تعطیلی این مجموعه های بزرگ معدنی را نشان می دهد پاک می شود و از طرفی امکان نظارت علمی و فنی دولت از طریق این قطب را بر معادن تحت نظارت بالا می برد.
دو مسئله اساسی این دو شرکت معدنی بزرگ و قدیمی سنگ آهن کشورمان را با چالش روبرو کرده است. یکی مسئله تامین آب مصرفی است که از ابتدای برنامه ریزی برای اکتشاف همزاد با معادن است و دیگری تامین ذخیره سنگ آهن مورد نیاز است که در سال های اخیر در حال تبدیل شدن به بحران برای شرکت هایی است که مجموعا هشت خط تولید و کنسانتره سازی در حال کار دارند.
سیاست گذاری‌های روزمره منتج به قانون معادن و دستورالعمل های ابلاغی، از طرفی شتابزدگی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به اصطلاح خصوص سازی، شرکت های بزرگ معدنی تامین کننده بالغ بر۵۰ درصد نیاز کشور را به جایی رسانده است که یک ذخیره ۱۰۰ میلیون تنی (معدن آنومالی D19) را بایستی بصورت ۵۰/۵۰ بین خودشان تقسیم نمایند و جدیدا نیز برای ثبت یک محدوده کوچک ساعت ها در انتظار باز شدن سایت وزارت صمت لحظه شماری کنند!
شرکت سنگ آهن مرکزی از سال های ۱۳۷۳ در دستور کار خصوصی سازی قرار گرفت و لذا می بایست آنومالی های اکتشاف شده توسط خود را به دولت واگذار نماید. سال ۱۳۸۶ طی صورتجلسه ای مجعول، غیر قانونی و با عجله این اتفاق افتاد و امروز این شرکت علی رغم اینکه زیر مجموعه صندوق فولاد و وزارت کار است و به نظر یک شرکت دولتی است و تعهدات تامین ماده معدنی مورد نیاز صنایع فولادی کشور را دارد شاید مجموعا كمتر از ۷۰ میلیون تن ذخیره (با كيفيتي به مراتب بدتر از سال های ابتدایی) قابل برنامه ریزی از معدن چغارت در حال اتمام و معدن سه چاهون داشته‌باشد. وضعیت معدن چادرملو هم بهتر نیست این معدن نیز با نرخ بالای تولید سال های گذشته و علی رغم باطله‌برداری زیاد شاید حداکثر سه تا چهار سال آینده بتواند دوام بیاورد. باید توجه داشت که نیروی انسانی مشغول در این دو مجموعه معدنی به حدود ۱۰ هزار نفر می رسد.
سئوال: قرار است در قِبل این مسئله مهم و چالش آفرین چه کنیم؟ آیا بهتر نیست دولت، مدیریت قطب های معدنکاری مثل این دو شرکت را کماکان در دست خود داشته باشد و مشکل آنها را تدبیر كند؟ فرض کنید این دو شرکت کاملا خصوصی شوند و به قول دوستان خصولتی نباشند و قیمت سنگ آهن نیز در بازارهای جهانی رشد کند، آیا در چنین شرایطی یک تن سنگ آهن یا کنسانتره به شرکت های فولادی داخل فروخته خواهد شد؟ كما اينكه تاكنون نتوانسته ايم سنگ آهن استخراجي از معادن بخش خصوصي را به دست كارخانه‌هاي فولاد كشور برسانيم و جالب تر اينكه شركتي دولتي به نام تهيه و توليد مواد معدني ايران كه راهبري آنومالي هاي جدا شده از شركت سنگ آهن مركزي را دارد و در كارنامه خود توليد سنگ آهن داشته و لذا تامين كننده مناسبي نبوده‌است که هیچ صادرات نیز داشته است. اين نشان مي‌دهد توجه به شركت هاي اصيل معدني كه علاوه بر دارا بودن راهبردهاي عميق و علمي و قابليت هاي بزرگ اكتشافي، طراحي، برنامه‌ريزي و اجرايي توانسته‌اند خودشان را ثابت كنند، نسبت به شركت هاي خصوصي كه اغلب معدنكار نبوده و گزارش پي جويي یک ذخيره معدنی را به جای گزارش اکتشاف تفضیلی و طراحی مقدماتی یک معدن را به جای طراحی پایه و تفضیلی بر اساس یک سری پارامتر فرضی برای اخذ مجوز اکتشاف و استخراج به ادارات صمت تحویل می دهند.
چه راهکاری می تواند امنیت ماده معدنی مورد نیاز صنایع فولادی داخل را تامین کند و همزمان بخش خصوصی را به بازی بگیرد و با توان بالای علمی و اجرایی حمایت و هدایت کند؟
روش پیشنهادی: ایجاد قطب‌ها ی معدنکاری منطقه ای است برای ایجاد امکان بستر های معدنکاری که دارای تعهدات تامین مواد معدنی بر اساس برنامه دولت باشند، و از طرفی به عنوان پایگاه‌های آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی و دیگر حمایت های دولتی و عمومی از معادن کوچک خصوصی محسوب شوند. بطور مثال: شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و شرکت صنعتی و معدنی چادرملو با معادن فعال سنگ آهن چغارت، سه چاهون و چادرملو بعنوان اولین و قدیمی ترین تامین کننده‌های سنگ آهن کشور و دارای مجرب ترین کارشناسان معدنی، آزمایشگاه های منطقه ای و کامل‌ترین تجهیزات معدنی اکتشافی و استخراجی و امکان سرمایه گذاری اکتشافی بر روی آنومالی های منطقه بلوک مرکزی ایران ، از طرفی دارای قابلیت جذب سنگ آهن استخراجی در طرح‌های توسعه ای خود هستند.
یک قطب معدنکاری با این شرایط به راحتی امکان کنترل، نظارت و حمایت از معدنکاری بخش خصوصی را داراست. لذا به طور مثال می‌توان به راحتی با تعهداتی که از این قطب معدنکاری اخذ می شود اکتشاف هر آنومالی منطقه را به ایشان سپرد و بعد از طراحی و برنامه ریزی تولیدی که قابلیت آن را دارند این معادن را در مزایده و یا مناقصه شرطی قرارداد. شرط چیست؟ اینکه استخراج طبق طراحی صورت گرفته انجام شود و ماده معدنی به قطب معدنکاری منطقه که تامین کننده ماده معدنی صنایع فولادی داخل است تحویل گردد مگر اینکه این قطب ها نیازی نداشته باشند و یا بخشی از آن را برای تامین ارز بخش خصوصی مجاز به صدور شود.
با این تدبیر تصویری که دورنمای آن تعطیلی این مجموعه های بزرگ معدنی را نشان می دهد پاک می شود و از طرفی امکان نظارت علمی و فنی دولت از طریق این قطب را بر معادن تحت نظارت بالا می برد.
دکتر علی رضا یاراحمدی بافقی
مدیر پژوهشکده فناوری های معدنکاری