معادن سنگ آهن بلوک بافق جزو نخستین معادن اکتشاف شده به روش های جدید در کشور می باشند که از سال های ۱۳۴۷ تا کنون مورد توجه صنایع معدنی و فلزی کشورند. شکل(۱) چگونگی توزیع این معادن و یا به اصطلاع آنومالی‌ها را نشان می‌دهد. هر۵۰ آنومالی نشان داده شده در شکل از ابتدای معدنکاری سنگ آهن در منطقه تحت قالب شرکت ملی ذوب‌آهن اکتشاف گردید و مجوز بهره برداری از آنها با تفکیک شرکت های سنگ‌آهنی، ذغال سنگی و فولادی به نام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران ـ بافق با ذخیره ای بالغ بر ۷/۱ میلیارد تن سنگ آهن ثبت گردید. معدن چغارت به نام آنومالی IB نخستین معدن این شرکت با ذخیره ۲۰۷ میلیون تنی است که با ۱۷۰ ميليون تن ذخیره قابل استخراج مورد بهره‌برداری قرار گرفت و تا این اواخر اصلی‌ترین تامین کننده سنگ آهن دانه بندی شده مورد نیاز ذوب آهن اصفهان محسوب می شد. این شرکت از معادن چغارت و سه چاهون حدود ۷ میلیون تن کنسانتره و سنگ خرد شده تولید می‌کند.
از سال های ۱۳۷۳ بعد از اکتشاف تفضیلی، معدن چادرملو دومین آنومالی پرعيار بلوک بافق با ذخیره حدود ۴۰۰ میلیون تن ذخیره زمین‌شناسی و ۲۹۰ میلیون تن قابل استخراج، به تامین کنندگان کنسانتره آهن مورد نیاز فولاد مبارکه و خوزستان و سنگ دانه بندی ذوب‌آهن اصفهان پيوست، بطوریکه ساليانه بین ۱۰ تا ۲۰ ميليون تن سنگ آهن تولیدی در دستور کار داشته است.
شکل ۱: موقعیت آنومالی های ۵۰گانه سنگ آهن بلوک بافق [۱]
دو مسئله اساسی این دو شرکت معدنی بزرگ و قدیمی سنگ آهن کشورمان را با چالش روبرو کرده است. یکی مسئله تامین آب مصرفی است که از ابتدای برنامه ریزی برای اکتشاف همزاد با معادن است و دیگری تامین ذخیره سنگ آهن مورد نیاز است که در سال های اخیر در حال تبدیل شدن به بحران برای شرکت هایی است که مجموعا هشت خط تولید و کنسانتره سازی در حال کار دارند.
سیاست‌گذاری‌های روزمره منتج به قانون معادن و دستورالعمل های ابلاغی، از طرفی شتابزدگی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به اصطلاح خصوص سازی، شرکت های بزرگ معدنی تامین کننده بالغ بر۵۰ درصد نیاز کشور را به جایی رسانده است که یک ذخیره ۱۰۰ میلیون تنی (معدن آنومالی D19) را بایستی بصورت ۵۰/۵۰ بین خودشان تقسیم نمایند و جدیدا نیز برای ثبت یک محدوده کوچک ساعت ها در انتظار باز شدن سایت وزارت صمت لحظه شماری کنند!
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران از سال های ۱۳۷۳ در دستور کار خصوصی سازی قرار گرفت و لذا می بایست آنومالی های اکتشاف شده توسط خود را به دولت واگذار نماید. سال ۱۳۸۶ طی صورتجلسه ای مجعول، غیر قانونی و با عجله این اتفاق افتاد و امروز این شرکت علی‌رغم اینکه زیر مجموعه صندوق فولاد و وزارت کار است و به نظر یک شرکت دولتی است و تعهدات تامین ماده معدنی مورد نیاز صنایع فولادی کشور را دارد شاید مجموعا كمتر از ۷۰ میلیون تن ذخیره (با كيفيتي به مراتب بدتر از سال های ابتدایی) قابل برنامه ریزی از معدن چغارت در حال اتمام و معدن سه چاهون داشته‌باشد. وضعیت معدن چادرملو هم بهتر نیست این معدن نیز با نرخ بالای تولید سال های گذشته و علی رغم باطله‌برداری زیاد شاید حداکثر سه تا چهار سال آینده بتواند دوام بیاورد. باید توجه داشت که نیروی انسانی مشغول در این دو مجموعه معدنی به حدود ۱۰ هزار نفر می رسد.
سئوال؟
قرار است در قِبل این مسئله مهم و چالش آفرین چه کنیم؟ قبلا نوشتیم که آیا بهتر نیست دولت، مدیریت قطب های معدنکاری مثل این دو شرکت بزرگ و برنددار را کماکان در دست خود داشته باشد و مشکل آنها را تدبیر كند؟ فرض کنید این دو شرکت کاملا خصوص شوند و به قول دوستان خصولتی نباشند و قیمت سنگ آهن نیز در بازارهای جهانی رشد کند، آیا در چنین شرایطی یک تن سنگ آهن یا کنسانتره به شرکت های فولادی داخل فروخته خواهد شد؟ كما اينكه تا كنون نتوانسته ايم سنگ آهن استخراجي از معادن بخش خصوصي را به دست كارخانه‌هاي فولاد كشور برسانيم و جالب تر اينكه شركتي دولتي به نام “تهيه و توليد مواد معدني ايران” (IMPASCO) كه راهبري آنومالي هاي جدا شده از شركت سنگ آهن مركزي را دارد و در كارنامه خود توليد سنگ آهن داشته و لذا تامين كننده مناسبي نبوده‌است که هیچ صادرات سنگ آهن نیز داشته است. اين نشان مي‌دهد توجه به شركت هاي اصيل معدني كه علاوه بر دارا بودن راهبردهاي عميق و علمي و قابليت هاي بزرگ اكتشافي، طراحي، برنامه‌ريزي و اجرايي توانسته‌اند خودشان را ثابت كنند، نسبت به شركت هاي خصوصي كه اغلب معدنكار نبوده و گزارش پي جويي یک ذخيره معدنی را به جای گزارش اکتشاف تفضیلی و طراحی مقدماتی یک معدن را به جای طراحی پایه و تفضیلی بر اساس یک سری پارامتر فرضی برای اخذ مجوز اکتشاف و استخراج به ادارات صمت تحویل می دهند ظرفیت های معدنکاری کشور را از بین نبرده و فعال نگه می دارد.
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران محل تصمیم گیری معادن منطقه
شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) در تاريخ ۲۲ ديماه ۱۳۶۴ تحت شماره ۹۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی شهرستان لنجان اصفهان به نام “شرکت سهامی خاص تهيه مواد غير فلزی” به ثبت رسيد و بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶ آبان ماه ۱۳۷۴ به نام “شرکت تهيه و توليد مواد اوليه فولاد ايران (سهامی خاص)” و سپس براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۸۱ به نام”شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ايران (سهامی خاص)” تغيير نام يافت. هدف از احداث شرکت تامین مواد اولیه فولاد کشور بود لذا کلیه معادن و شرکتهای تولید کننده زغالسنگ و سنگ آهن کشور اعم از شرکت سنگ آهن مرکزی، چادرملو، گل گهر، زغالسنگ طبس، زغالسنگ کرمان و … تحت مدیریت این شرکت در آمدند که با اجرایی شدن قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ بخش عمده این شرکتها واگذار شدند. پس از واگذاری ها، تمرکز شرکت از بنگاه های تولیدی بر ایجاد ظرفیت تولید در مواد اولیه فولاد کشور متمرکز شد، نظیر طرح های تجهیز معادن سنگ آهن جلال آباد، چاه‌گز و میشدوان، گل گهر ۲و۴ ، کک سازی زرند، زغال سنگ طبس، پتاس خور و بیابانک و …
با قرار گرفتن چندین باره نام این شرکت در لیست واگذاری در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، مجتمع های سنگ آهن و دیگر مواد معدنی تابعه دولتی نیز به مالکیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (IMIDRO) در آمدند. در سال ۱۳۹۳شرکت طبق مصوبه هیات دولت از لیست واگذاری خارج و مقرر گردید بعنوان شرکت فرعی (بازوی اجرایی ـ عملیاتی) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران عهده دار بخشی از فعالیت های آن سازمان در حوزه های اکتشاف، توسعه و تجهیز، استخراج و فرآوری معادن با رعایت اصل ۴۴ گردد. بر این اساس نظارت و مدیریت تعدادی از مجتمع ها و طرح های معدنی تحت مالکیت ایمیدرو نیز به شرکت تفویض گردید یکی از طرح های زیر مجموعه این شرکت مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران بود که از ابتدا به قصد استفاده از برند شرکت سنگ آهن مرکزی تشکیل و همزمان با جدا کردن آنومالی های اکتشاف شده توسط شرکت سنگ آهن مرکزی کار اکتشاف تفصیلی آنها را در دستور کار قرار گرفت و همزمان کار استخراج از این معادن را به شکلی کاملا بی برنامه و به صورت غیر حرفه ای آغاز نمود بطوریکه همزمان معدن چاه گز، میشدوان، لکه سیاه، زاغیا (۲ بخش مختلف) و . . . در حال استخراج بودند و بخش های ارزشمند آنها بدون توجه به ذخیره باقیمانده اغلب صادر گردید و بخشی به فولاد سازی ها فروخته شد و بخش غیر قابل فروش نیز دپو شده در معادن باقی ماند.
مزایده آنومالی ۵ شیطور کلید ورشکستگی شرکت های معدنی منطقه
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی پس از مزایده عجیب و غریب آنومالی شمالی و قیمت بالایی که شرکت سنگ آهن مرکزی و شرکایش برای این سنگ کم عیار (متوسط ۲۷درصد) پرداخت نمودند، ۱۳ میلیون تن از ذخیره ۶۰ میلیون تنی معدن سنگ آهن شیطور با نسبت باطله برداری حدود ۳:۱ را در دستور کار مزایده قرارداد اما با فرمولی جدید و راهبردی جدیدتر.
در این مزایده شرکت کنندگان می بایست بر اساس فرمول x=y.p.t)) و با توجه به قیمت فروش ماده معدنی (y) به ازای تناژ استخراجی (t) درصد سهم مزایده‌گزار (P) را محاسبه و پیشنهاد بدهد. هیجده شرکت در مزایده حاضر شدند و مزایده علی رغم مخالفت های شهرستانی و استانی برگزار شد که چند نکته قابل ذکر و تامل دارد:
۱- شرکت کنندگان در مزایده شامل دو گروه بودند شرکت های معدنکار قدیمی و جدید و شرکت های فولاد کار قدیمی و جدید، خوب از منظر فنی فولاد سازها بایستی مردود می شدند و یا امتیازی پایینی کسب می کردند چون معدنکار نبودند و این می تواند در آینده خسارت بزرگی به ذخیره وارد کند. اما طبق جدول۱ که امتیازات شرکت های حاضر در مزایده را نشان می دهد اختلاف فاحشی در امتیاز فنی دیده نمی شود.
۲- نکته دوم اینکه برنده مزایده (کنسرسیوم فولاد کرمانشاه) در این جدول ۹۱ درصد از ارزش سنگ استخراجی را به مزایده گذار واگذار می‌کند! این یعنی چه؟ و چگونه ممکن است؟ این وضعیت اسفبار بدین معنی است که طی ۱۰ سال گذشته بهترین سنگ آهن کشور صادر گردیده و امروز فولادی ها در شرایط بحرانی قرارگرفته اند که از محل استخراج و دانه بندی و حمل تا کرمانشاه فقط ۹ درصد از درآمد را کسب می کنند. از طرفی متوسط عدد p در خصوص شرکت های معدنی نیز بین ۶۵ تا ۷۵ درصد است یعنی آنها نیز به دلیل این شرایط از مایه گذاشته اند. در یک محاسبه عاقلانه و مهندسی حداکثر درصد قابل پرداخت به عنوان حق السهم شرکت واگذار کننده (ایمپسکو) با در نظر گرفتن کنسانتره به عنوان محصول با سود ۶۰ درصد برای استخراج کننده عددی حدود ۲۶ درصد خواهد بود.
۳- چرا فولادی ها برنده شدند؟ و چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این مزایده هر شرکت بر اساس ارزش افزوده ای که سنگ آهن برایش داشته‌است درصد حق السهم مزایده گذار را پیشنهاد داده است. مثلا معدنی‌هایی که خط کنسانتره سازی دارند بر اساس قیمت کنسانتره، شرکت‌هایی که گندله سازی دارند درصد بالاتر و فولادی ها بر اساس ارزش افزوده فولاد ولذا در شرایطی که قیمت سنگ آهن و کنسانتره در کشور متوسط ۱۳ درصد قیمت فولاد خوزستان تعیین می شود، فولادی ها امروز و در آینده همیشه برنده این کارزار و رقابت نابرابرند و شرکت های معدنی منطقه مثل چادرملو با ۶ خط تولید و چغارت با ۳ خط تولید با اتمام ذخایر موجودشان به زودی به ورطه ورشکستگی خواهند افتاد چرا که امکان رقابت با فولادی ها را ندارند چه رسد به شرکت های بخش خصوصی که اغلب خط کنسانتره سازی ندارند.
۴- و نکته آخر اینکه برای این درآمد هنگفت ناشی از استخراج ۶۰ میلیون تن و میلیون ها تن از دیگر آنومالی‌های منطقه که چه اتفاقی قرار است بیافتد و آیا این مبلغ به خزانه دولت واریز خواهد شد؟ و یا صرف ساختمان میدان ولی عصر و اضافه کاری و حق مدیریت مدیران شرکت تهیه و تولید و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) می شود و یا در اکتشاف دیگر آنومالی های منطقه صرف خواهد شد؟ نمی دانیم
جدول۱: شرکت های حاضر در مزایده آنومالی شیطور
راهکار چیست؟
سازمان توسعه و نوسازی می بایست معادن اکتشاف شده توسط شرکت سنگ آهن مرکزی را به شرایط و قراردادی مشخص به شرکت برگرداند و بجای هزینه کرد در مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی این مجتمع و نیروها را نیز در شرکت سنگ آهن مرکزی ادغام نماید و بر اساس ۲۸ درصد سهام ترجیهی خود در این شرکت بر نامه های زیر را اجرا کند:
۱- ایجاد قطب معدنکاری سنگ آهن برای ایجاد امکان بستر های معدنکاری اعم از اکتشاف، استخراج و فراوری آنومالی های منطقه بر اساس تعهدات تامین مواد معدنی بر اساس برنامه دولت، و از طرفی به عنوان پایگاه آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی و دیگر حمایت های دولتی و عمومی از معادن کوچک خصوصی محسوب شود. چرا که این شرکت دارای مجرب ترین کارشناسان معدنی، آزمایشگاه های منطقه ای و کامل‌ترین تجهیزات معدنی اکتشافی و استخراجی و امکان سرمایه گذاری اکتشافی بر روی آنومالی های منطقه بلوک ایران مرکزی است. از طرفی دارای قابلیت جذب سنگ آهن استخراجی در طرح‌های توسعه ای خود و دیگر شرکت های بزرگ منطقه را داراست.
۲- کنترل، نظارت و حمایت از معدنکاری بخش خصوصی و عمومی بطور نزدیک و بر اساس حساسیت های منطقه ای از طریق قطب معدنکاری سنگ آهن و غیرو
با این تدبیر تصویری که دورنمای آن تعطیلی این مجموعه های بزرگ معدنی را نشان می دهد پاک می شود و از طرفی امکان نظارت علمی و فنی دولت از طریق این قطب را بر معادن تحت نظارت بالا می برد و امکان اصلاح خطاهای صورت گرفته در خصوصی سازی معادن را بوجود می آورد.
علی رضا یاراحمدی بافقی – مدیر پژوهشکده فناوری های معدنکاری
شکل ۱: موقعیت آنومالی های ۵۰گانه سنگ آهن بلوک بافق [۱]
دو مسئله اساسی این دو شرکت معدنی بزرگ و قدیمی سنگ آهن کشورمان را با چالش روبرو کرده است. یکی مسئله تامین آب مصرفی است که از ابتدای برنامه ریزی برای اکتشاف همزاد با معادن است و دیگری تامین ذخیره سنگ آهن مورد نیاز است که در سال های اخیر در حال تبدیل شدن به بحران برای شرکت هایی است که مجموعا هشت خط تولید و کنسانتره سازی در حال کار دارند.
سیاست‌گذاری‌های روزمره منتج به قانون معادن و دستورالعمل های ابلاغی، از طرفی شتابزدگی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به اصطلاح خصوص سازی، شرکت های بزرگ معدنی تامین کننده بالغ بر۵۰ درصد نیاز کشور را به جایی رسانده است که یک ذخیره ۱۰۰ میلیون تنی (معدن آنومالی D19) را بایستی بصورت ۵۰/۵۰ بین خودشان تقسیم نمایند و جدیدا نیز برای ثبت یک محدوده کوچک ساعت ها در انتظار باز شدن سایت وزارت صمت لحظه شماری کنند!
شرکت سنگ آهن مرکزی ایران از سال های ۱۳۷۳ در دستور کار خصوصی سازی قرار گرفت و لذا می بایست آنومالی های اکتشاف شده توسط خود را به دولت واگذار نماید. سال ۱۳۸۶ طی صورتجلسه ای مجعول، غیر قانونی و با عجله این اتفاق افتاد و امروز این شرکت علی‌رغم اینکه زیر مجموعه صندوق فولاد و وزارت کار است و به نظر یک شرکت دولتی است و تعهدات تامین ماده معدنی مورد نیاز صنایع فولادی کشور را دارد شاید مجموعا كمتر از ۷۰ میلیون تن ذخیره (با كيفيتي به مراتب بدتر از سال های ابتدایی) قابل برنامه ریزی از معدن چغارت در حال اتمام و معدن سه چاهون داشته‌باشد. وضعیت معدن چادرملو هم بهتر نیست این معدن نیز با نرخ بالای تولید سال های گذشته و علی رغم باطله‌برداری زیاد شاید حداکثر سه تا چهار سال آینده بتواند دوام بیاورد. باید توجه داشت که نیروی انسانی مشغول در این دو مجموعه معدنی به حدود ۱۰ هزار نفر می رسد.
سئوال؟
قرار است در قِبل این مسئله مهم و چالش آفرین چه کنیم؟ قبلا نوشتیم که آیا بهتر نیست دولت، مدیریت قطب های معدنکاری مثل این دو شرکت بزرگ و برنددار را کماکان در دست خود داشته باشد و مشکل آنها را تدبیر كند؟ فرض کنید این دو شرکت کاملا خصوص شوند و به قول دوستان خصولتی نباشند و قیمت سنگ آهن نیز در بازارهای جهانی رشد کند، آیا در چنین شرایطی یک تن سنگ آهن یا کنسانتره به شرکت های فولادی داخل فروخته خواهد شد؟ كما اينكه تا كنون نتوانسته ايم سنگ آهن استخراجي از معادن بخش خصوصي را به دست كارخانه‌هاي فولاد كشور برسانيم و جالب تر اينكه شركتي دولتي به نام “تهيه و توليد مواد معدني ايران” (IMPASCO) كه راهبري آنومالي هاي جدا شده از شركت سنگ آهن مركزي را دارد و در كارنامه خود توليد سنگ آهن داشته و لذا تامين كننده مناسبي نبوده‌است که هیچ صادرات سنگ آهن نیز داشته است. اين نشان مي‌دهد توجه به شركت هاي اصيل معدني كه علاوه بر دارا بودن راهبردهاي عميق و علمي و قابليت هاي بزرگ اكتشافي، طراحي، برنامه‌ريزي و اجرايي توانسته‌اند خودشان را ثابت كنند، نسبت به شركت هاي خصوصي كه اغلب معدنكار نبوده و گزارش پي جويي یک ذخيره معدنی را به جای گزارش اکتشاف تفضیلی و طراحی مقدماتی یک معدن را به جای طراحی پایه و تفضیلی بر اساس یک سری پارامتر فرضی برای اخذ مجوز اکتشاف و استخراج به ادارات صمت تحویل می دهند ظرفیت های معدنکاری کشور را از بین نبرده و فعال نگه می دارد.
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران محل تصمیم گیری معادن منطقه
شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) در تاريخ ۲۲ ديماه ۱۳۶۴ تحت شماره ۹۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی شهرستان لنجان اصفهان به نام “شرکت سهامی خاص تهيه مواد غير فلزی” به ثبت رسيد و بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶ آبان ماه ۱۳۷۴ به نام “شرکت تهيه و توليد مواد اوليه فولاد ايران (سهامی خاص)” و سپس براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۸۱ به نام”شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ايران (سهامی خاص)” تغيير نام يافت. هدف از احداث شرکت تامین مواد اولیه فولاد کشور بود لذا کلیه معادن و شرکتهای تولید کننده زغالسنگ و سنگ آهن کشور اعم از شرکت سنگ آهن مرکزی، چادرملو، گل گهر، زغالسنگ طبس، زغالسنگ کرمان و … تحت مدیریت این شرکت در آمدند که با اجرایی شدن قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ بخش عمده این شرکتها واگذار شدند. پس از واگذاری ها، تمرکز شرکت از بنگاه های تولیدی بر ایجاد ظرفیت تولید در مواد اولیه فولاد کشور متمرکز شد، نظیر طرح های تجهیز معادن سنگ آهن جلال آباد، چاه‌گز و میشدوان، گل گهر ۲و۴ ، کک سازی زرند، زغال سنگ طبس، پتاس خور و بیابانک و …
با قرار گرفتن چندین باره نام این شرکت در لیست واگذاری در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، مجتمع های سنگ آهن و دیگر مواد معدنی تابعه دولتی نیز به مالکیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (IMIDRO) در آمدند. در سال ۱۳۹۳شرکت طبق مصوبه هیات دولت از لیست واگذاری خارج و مقرر گردید بعنوان شرکت فرعی (بازوی اجرایی ـ عملیاتی) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران عهده دار بخشی از فعالیت های آن سازمان در حوزه های اکتشاف، توسعه و تجهیز، استخراج و فرآوری معادن با رعایت اصل ۴۴ گردد. بر این اساس نظارت و مدیریت تعدادی از مجتمع ها و طرح های معدنی تحت مالکیت ایمیدرو نیز به شرکت تفویض گردید یکی از طرح های زیر مجموعه این شرکت مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران بود که از ابتدا به قصد استفاده از برند شرکت سنگ آهن مرکزی تشکیل و همزمان با جدا کردن آنومالی های اکتشاف شده توسط شرکت سنگ آهن مرکزی کار اکتشاف تفصیلی آنها را در دستور کار قرار گرفت و همزمان کار استخراج از این معادن را به شکلی کاملا بی برنامه و به صورت غیر حرفه ای آغاز نمود بطوریکه همزمان معدن چاه گز، میشدوان، لکه سیاه، زاغیا (۲ بخش مختلف) و . . . در حال استخراج بودند و بخش های ارزشمند آنها بدون توجه به ذخیره باقیمانده اغلب صادر گردید و بخشی به فولاد سازی ها فروخته شد و بخش غیر قابل فروش نیز دپو شده در معادن باقی ماند.
مزایده آنومالی ۵ شیطور کلید ورشکستگی شرکت های معدنی منطقه
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی پس از مزایده عجیب و غریب آنومالی شمالی و قیمت بالایی که شرکت سنگ آهن مرکزی و شرکایش برای این سنگ کم عیار (متوسط ۲۷درصد) پرداخت نمودند، ۱۳ میلیون تن از ذخیره ۶۰ میلیون تنی معدن سنگ آهن شیطور با نسبت باطله برداری حدود ۳:۱ را در دستور کار مزایده قرارداد اما با فرمولی جدید و راهبردی جدیدتر.
در این مزایده شرکت کنندگان می بایست بر اساس فرمول x=y.p.t)) و با توجه به قیمت فروش ماده معدنی (y) به ازای تناژ استخراجی (t) درصد سهم مزایده‌گزار (P) را محاسبه و پیشنهاد بدهد. هیجده شرکت در مزایده حاضر شدند و مزایده علی رغم مخالفت های شهرستانی و استانی برگزار شد که چند نکته قابل ذکر و تامل دارد:
۱- شرکت کنندگان در مزایده شامل دو گروه بودند شرکت های معدنکار قدیمی و جدید و شرکت های فولاد کار قدیمی و جدید، خوب از منظر فنی فولاد سازها بایستی مردود می شدند و یا امتیازی پایینی کسب می کردند چون معدنکار نبودند و این می تواند در آینده خسارت بزرگی به ذخیره وارد کند. اما طبق جدول۱ که امتیازات شرکت های حاضر در مزایده را نشان می دهد اختلاف فاحشی در امتیاز فنی دیده نمی شود.
۲- نکته دوم اینکه برنده مزایده (کنسرسیوم فولاد کرمانشاه) در این جدول ۹۱ درصد از ارزش سنگ استخراجی را به مزایده گذار واگذار می‌کند! این یعنی چه؟ و چگونه ممکن است؟ این وضعیت اسفبار بدین معنی است که طی ۱۰ سال گذشته بهترین سنگ آهن کشور صادر گردیده و امروز فولادی ها در شرایط بحرانی قرارگرفته اند که از محل استخراج و دانه بندی و حمل تا کرمانشاه فقط ۹ درصد از درآمد را کسب می کنند. از طرفی متوسط عدد p در خصوص شرکت های معدنی نیز بین ۶۵ تا ۷۵ درصد است یعنی آنها نیز به دلیل این شرایط از مایه گذاشته اند. در یک محاسبه عاقلانه و مهندسی حداکثر درصد قابل پرداخت به عنوان حق السهم شرکت واگذار کننده (ایمپسکو) با در نظر گرفتن کنسانتره به عنوان محصول با سود ۶۰ درصد برای استخراج کننده عددی حدود ۲۶ درصد خواهد بود.
۳- چرا فولادی ها برنده شدند؟ و چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این مزایده هر شرکت بر اساس ارزش افزوده ای که سنگ آهن برایش داشته‌است درصد حق السهم مزایده گذار را پیشنهاد داده است. مثلا معدنی‌هایی که خط کنسانتره سازی دارند بر اساس قیمت کنسانتره، شرکت‌هایی که گندله سازی دارند درصد بالاتر و فولادی ها بر اساس ارزش افزوده فولاد ولذا در شرایطی که قیمت سنگ آهن و کنسانتره در کشور متوسط ۱۳ درصد قیمت فولاد خوزستان تعیین می شود، فولادی ها امروز و در آینده همیشه برنده این کارزار و رقابت نابرابرند و شرکت های معدنی منطقه مثل چادرملو با ۶ خط تولید و چغارت با ۳ خط تولید با اتمام ذخایر موجودشان به زودی به ورطه ورشکستگی خواهند افتاد چرا که امکان رقابت با فولادی ها را ندارند چه رسد به شرکت های بخش خصوصی که اغلب خط کنسانتره سازی ندارند.
۴- و نکته آخر اینکه برای این درآمد هنگفت ناشی از استخراج ۶۰ میلیون تن و میلیون ها تن از دیگر آنومالی‌های منطقه که چه اتفاقی قرار است بیافتد و آیا این مبلغ به خزانه دولت واریز خواهد شد؟ و یا صرف ساختمان میدان ولی عصر و اضافه کاری و حق مدیریت مدیران شرکت تهیه و تولید و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) می شود و یا در اکتشاف دیگر آنومالی های منطقه صرف خواهد شد؟ نمی دانیم
جدول۱: شرکت های حاضر در مزایده آنومالی شیطور
راهکار چیست؟
سازمان توسعه و نوسازی می بایست معادن اکتشاف شده توسط شرکت سنگ آهن مرکزی را به شرایط و قراردادی مشخص به شرکت برگرداند و بجای هزینه کرد در مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی این مجتمع و نیروها را نیز در شرکت سنگ آهن مرکزی ادغام نماید و بر اساس ۲۸ درصد سهام ترجیهی خود در این شرکت بر نامه های زیر را اجرا کند:
۱- ایجاد قطب معدنکاری سنگ آهن برای ایجاد امکان بستر های معدنکاری اعم از اکتشاف، استخراج و فراوری آنومالی های منطقه بر اساس تعهدات تامین مواد معدنی بر اساس برنامه دولت، و از طرفی به عنوان پایگاه آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی و دیگر حمایت های دولتی و عمومی از معادن کوچک خصوصی محسوب شود. چرا که این شرکت دارای مجرب ترین کارشناسان معدنی، آزمایشگاه های منطقه ای و کامل‌ترین تجهیزات معدنی اکتشافی و استخراجی و امکان سرمایه گذاری اکتشافی بر روی آنومالی های منطقه بلوک ایران مرکزی است. از طرفی دارای قابلیت جذب سنگ آهن استخراجی در طرح‌های توسعه ای خود و دیگر شرکت های بزرگ منطقه را داراست.
۲- کنترل، نظارت و حمایت از معدنکاری بخش خصوصی و عمومی بطور نزدیک و بر اساس حساسیت های منطقه ای از طریق قطب معدنکاری سنگ آهن و غیرو
با این تدبیر تصویری که دورنمای آن تعطیلی این مجموعه های بزرگ معدنی را نشان می دهد پاک می شود و از طرفی امکان نظارت علمی و فنی دولت از طریق این قطب را بر معادن تحت نظارت بالا می برد و امکان اصلاح خطاهای صورت گرفته در خصوصی سازی معادن را بوجود می آورد.
علی رضا یاراحمدی بافقی – مدیر پژوهشکده فناوری های معدنکاری