به گزارش صبح بافق؛سید مهدی طلائی مقدم در گفتگو با یزدرسا ، با اعلام اینکه” امیدنامه ای” در زمینه عرضه شرکت سنگ آهن بافق آماده شده که موارد مدنظر شهرستان در آن لحاظ شده اظهار داشت: مقررشده فردا(۲۸بهمن)جلسه ای با حضور بنده و نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی با مدیرعامل دالاهو برگزار که تمامی موارد مد نظر مردم شهرستان بافق در این جلسه به مسئولین شرکت منتقل خواهد شد. وی در مورد احتمال محقق شدن خواسته های مردم بافق درموضوع عرضه شرکت سنگ آهن در بورس تصریح کرد: بالاخره بحث پیگیری،صحبت ومذاکره است که امیدواریم به امید خدا نتیجه مطلوب در امیدنامه حاصل شود. طلائی مقدم با بیان اینکه تا شرایط مدنظر مردم بافق لحاظ نشود قاعدتا، شاید مقاومت هایی در زمینه عرضه شرکت سنگ آهن به وقوع بپیوندد ابراز داشت: من فرماندار نمیتوانم در زمینه عرضه یا عدم عرضه شرکت سنگ آهن بافق در بورس ، تعیین تکلیف کنم اما همه مسئولین شهرستان و استان ونماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با همدلی و همراهی که وجود دارد پیگیرهستیم تا شرایط شهرستان در این موضوع لحاظ شود. وی ادامه داد: درمتن اصلی امیدنامه ای که آماده شده تمام موارد ۱۶گانه ای که از سوی وزیر وقت تعاون،کار ورفاه اجتماعی ابلاغ شده بود لحاظ شده که قرار است این امید نامه در زمان عرضه شرکت سنگ آهن در سایت سازمان بورس قرار گرفته تا همگان از تعهدات وبدهی ها و…این شرکت آگاه شوند. فرماندار شهرستان بافق در مورد شایعه ای که اعلام شده مدیران شرکت سنگ آهن بافق در حال انتقال حسابهای شرکت سنگ آهن از بافق می باشند تصریح کرد: تا این لحظه(۲۷بهمن)حسابی منتقل نشده و تنها از چند حساب شرکت سنگ آهن مبالغی برداشت شده که طبق صحبتی که با مسئولین مربوطه شرکت انجام شد اعلام کردند این مبلغ برای پرداخت یکی از بدهی های این شرکت بوده است. طلائی مقدم با بیان اینکه موضوع عضویت دونفر بومی شهرستان بافق در هیات مدیره نیز طبق صحبت هایی که انجام شده در حال حل شدن است اظهار داشت: یکی از موارد مدنظر شهرستان که قصد داریم به امید نامه اضافه کنیم این موضوع است که آورده نقدی که از عرضه این شرکت در بورس حاصل میشود در خود شهرستان بافق سرمایه گذاری شود که امید داریم این مسئله نیز محقق شود. طلائی مقدم در مورد شائبه های غیر بودنی که در زمینه واگذاری۶۷/۲۵درصد سهام شرکت سنگ آهن که در سال ۱۳۹۲به صندوق بازنشستگی فولاد مطرح است نیز گفت: در این زمینه باید نهادهای نظارتی نظر خودشان را اعلام کنند و بنده نه این موضوع را تائید میکنم و نه رد میکنم. انتهای پیام/