شورای نگهبان، امین امت
شورای نگهبان، امین امت
شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران يكي از مهمترين نهادهاي حكومتي به شمار مي­آيد. اين نهاد شباهت زيادي با بعضي از نهادهاي حافظ قانون اساسي در تعدادي از كشورها دارد. در قوانين اساسي برخي كشورها نيز نهادهايي به نام «دادگاه قانون اساسي»، « شوراي قانون اساسي»، «ديوان قانون اساسي» و نظاير آن پيش بيني شده است

صبح بافق؛

بسمه تعالی

 

شورای نگهبان، امین امت

مقدمه

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می­آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، « شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت­ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت­ها با یکدیگر شباهت های فراوانی دارند.شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، به گونه­ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب عدم اعتبار مجلس می‏شود. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می‏آید.

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می­شود که علت اصلی پیش­­بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. در قسمتی از اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است:

“به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می­شود…”

پیش­بینی مسئله «نظارت بر قانون­گذاری» در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست، بلکه می­توان گفت که از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون­گذاری در ایران است. اصل ۲ متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود: “مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل­ا…­فرجه … تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی‌ا…­علیه­وآله­وسلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌ا…­برکات­وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ها را یا بیش‌تر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می­شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌ا…­فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.”

بدین ترتیب می­توان گفت اصل مزبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به اصل «طراز» معروف است، جلوه­ای ناقص از شکل تکامل­یافته “نهاد شورای نگهبان” بوده است.

در این نوشتار به اختصار وظایف و ساختار شورای نگهبان را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

تاریخچه تاسیس

در ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ شورای نگهبان رسماً کار خود را آغاز نمود. از آن تاریخ تا به حال شورای نگهبان فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده است. این نهاد در تاریخ ۴۰ ساله خود چهار دبیر به خود دیده که مرحوم آیت‌ا… محمدرضا مهدوی کنی از تیر تا آبان ۱۳۵۹ به عنوان دبیر موقت، آیت‌ا… لطف‌ا… صافی گلپایگانی از آذر ۱۳۵۹ تا خرداد ۱۳۶۷، مرحوم آیت‌ا… محمدی گیلانی از تیر ۱۳۶۷ تا تیر ۱۳۷۱ و دیرپاترین آنها، آیت‌ا… احمد جنتی از تیر ۱۳۷۱ تاکنون (۱۳۹۹) بوده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام

اصرار شورای نگهبان به رعایت شرع مقدس و پایبندی به اصول قانون اساسی، بعضاً منجر به اختلاف  میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی می گردد که اوج این اختلافات مربوط به در دهه ۶۰  بود که گاهی منجر به بن‌بست امور می‌شد، که حضرت امام خمینی(ره) را در ۱۷ بهمن سال ۱۳۶۶ ناگزیر به تأسیس نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد که حرف آخر را در میانه‌ی اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بزند.

گفتنی است این نهاد در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رسماً وارد قاون اساسی شد.

.شورای نگهبان از سال ۱۳۶۰ رسماً نظارت بر انتخابات‌ها را نیز برعهده گرفت. اولین انتخاباتی که با نظارت شورای نگهبان برگزار شد، دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میان دوره‌ای اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲ مرداد ۱۳۶۰ بود. شورای نگهبان مجموعاً ۱۱ انتخابات ریاست جمهوری، ۹ انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۵ انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ۱ همه پرسی قانون اساسی و ۱۴ انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را نظارت کرده است.

آیا شورای نگهبان فقط مختص ایران است؟

بررسی نهادهای مشابه در سایر کشورها

در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند که برخی از آنها عبارتند از :

«شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران،

«دادگاه قانون اساسی» در ترکیه،

 «محکمه ‌النقد» در مصر،

 «شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه،

«دادگاه قانون اساسی» در آلمان،

«مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا،

«مجلس عوام» در انگلستان

 «دادگاه قانون اساسی» در روسیه،

 .بنابراین مشابه شورای‌ نگهبان قانون اساسی در ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفه‌ آنها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود.

به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورها بستگی دارد. در واقع آن‌ چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می‌شود، صرفاً نشأت ‌گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کاملاً کنترل می‌کنند.

 

شورای‌ نگهبان‌ از دیدگاه حضرت‌ امام‌ خمینی(ره)‌

«از شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ می‌خواهم‌ و توصیه‌ می‌کنم‌ چه‌ در نسل‌ حاضر و چه‌ در نسل‌های‌ آینده‌، که‌ باکمال‌ دقت‌ و قدرت‌ وظایف‌ اسلامی‌ و ملی‌ خود را ایفاء و تحت‌ تأثیر هیچ‌ قدرتی‌ واقع‌ نشوند و از قوانین‌ مخالف‌ با شرع‌ مطهر و قانون‌ اساسی‌ بدون‌ هیچ‌ ملاحظه‌ جلوگیری‌ نمایند و با ملاحظه‌ ضرورات‌ کشور که‌ گاهی‌ با احکام‌ ثانویه‌ و گاهی‌ به‌ ولایت‌ فقیه‌ باید اجراء شود توجه‌ نمایند.»

 

«من‌ به‌ این‌ آقایان‌ هشدار می‌دهم‌ که‌ تضعیف‌ و توهین‌ به‌ فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ امری‌ خطرناک‌ برای‌ کشور و اسلام‌ است‌. همیشه‌ انحرافات‌ بتدریج‌ در یک‌ رژیم‌ وارد می‌شود و در آخر رژیمی‌ را ساقط‌ می‌نماید. لازم‌ است‌ همه‌ به‌ طور اکید به‌ مصالح‌ اسلام‌ و مسلمین‌ توجه‌ کنیم‌ و به‌ قوانین‌، هر چند مخالف‌ نظر و سلیقه‌ شخصی‌مان‌ باشد احترام‌ بگذاریم‌ و به‌ این‌ جمهوری‌ نوپا که‌ مورد هجوم‌ قدرتها و ابرقدرتهاست‌ وفادار باشیم‌.»

« اگر این‌ طایفه‌ (شورای‌ نگهبان‌) را حفظ‌ نکنید، سرنوشت‌ شما، مانند سرنوشت‌ زمان‌ مشروطه‌ خواهد شد»

 

شورای‌ نگهبان‌ از دیدگاه مقام‌ معظم‌ رهبری‌

«شورای‌ نگهبان‌، عماد ملت‌ و دین‌ و مایه‌ اطمینان‌ و سکینه‌ قلب‌ مؤمنین‌ است‌ و در حقیقت‌ نبض‌ نظام‌ اسلامی‌ به‌ شمار می‌رود. وقتی‌ شورای‌ نگهبان‌ مثل‌ همه‌ دوره‌های‌ گذشته‌ آن‌ قوی‌ و قاطع‌ و دقیق‌ باشد، موجب‌ آرامش‌ کسانی‌ می‌شود که‌ دلشان‌ برای‌ اسلام‌ می‌تپد و آرزویشان‌ تحقق‌ اهداف‌ اسلامی‌ و شریعت‌ حقه‌ نبویه‌ است‌»

 

«شورای‌ نگهبان‌ مطمئن‌ترین‌ دستگاه‌ و ارگانی‌ است‌ که‌ انقلاب‌ به‌ نظام‌ کشور بخشیده‌ است‌. ما برای‌ اینکه‌ به‌ طور کلی‌ از سلامت‌ نظام‌ مطمئن‌ باشیم‌، مهمترین‌ و رساترین‌ و فعالترین‌ و مؤثرترین‌ مجموعه‌ ما همین‌ شورای‌ نگهبان‌ است‌. »

 

«کار نظارت‌ بر انتخابات‌، کار بسیار با اهمیتی‌ است‌؛ زیرا که‌ سلامت‌ انتخابات‌، سلامت‌ مجلس‌ را به‌ دنبال‌ دارد؛ و سلامت‌ مجلس‌، سلامت‌ قوانین‌ و مایه‌های‌ کار را در کشور به‌ دنبال‌ دارد. صحت‌ نظام‌ ما به‌ حفظ‌ جهت‌ اسلامی‌ و رعایت‌ قانون‌ اساسی‌ در آن‌ است‌؛ و این‌ با شورای‌ نگهبان‌ تأمین‌ می‌شود. »

 

«شورای‌ نگهبان‌ از یک‌ نظر مهمترین‌ نهاد جمهوری‌ اسلامی‌ است‌؛ زیرا که‌ قوام‌ این‌ نظام‌ به‌ اسلامیت‌ آن‌ است‌ و شورای‌ نگهبان‌، تضمین‌ کننده‌ این‌ معناست‌. »

 

گفتار اول: وظایف و اختیارات شورای نگهبان

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. عمده این وظایف به طور مشترک بر عهده فقها و حقوق­دانان است و تعدادی دیگر، وظایف اختصاصی فقها می‌باشد. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانون­گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند ودر اینجا،  این سه وظیفه مهم شورای نگهبان را مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

۱ـ نظارت بر قانون­گذاری

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر قوانین و مصوبات را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. فلسفه نظارت بر قوانین و مصوبات در دو مسئله پاسداری از «شریعت» و «قانون اساسی» نهفته است. .در نظام جمهوری اسلامی، کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شریعت باشد (اصل۴) و این امر مهم نیز در قانون اساسی تصریح شده است که نهاد قانون­گذار نمی‏تواند قوانینی مغایر اصول و احکام مذهب رسمی کشور وضع نماید (اصل۷۲). بنابراین، قانون­گذاری در جمهوری اسلامی باید بر اساس موازین اسلامی صورت گیرد.

برای حصول اطمینان از این‏که در جمهوری اسلامی قانونی مغایر با شرع وضع نمی‏شود، ضروری است که یک مرجع ذی­صلاح بر این کار نظارت داشته باشد؛ مرجعی که مصوبات نهاد قانون­گذار را کنترل نماید و از تصویب قوانین یا مقررات مغایر با شرع پیشگیری نماید.

قانون اساسی در حقیقت بیانیه اصل­بندی­شده یک نظام سیاسی است و به عنوان قانون برتر، محور همه روابط و مبنای تمامی اقدامات است. تمام ارکان و نهادهای نظام از قانون اساسی سرچشمه می‏گیرد و اصول آن، مبیّن حقوق و تکالیف دولت و ملّت است، لذا بایستی اقدامات حقوقی؛ از جمله قانون­گذاری با توجه به اصول قانون اساسی صورت گیرد و مصوبات مغایر با آن، ملغی و بی­اعتبار اعلام گردد.

مجلس شورای اسلامی که وفق اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت آن برای قانون­گذاری عام می‏باشد، نمی‏تواند قوانین مغایر با اصول قانون اساسی وضع نماید و هیچ­یک از نهادهای قانون­گذار و تصمیم گیرنده نیز مجاز نیستند که مصوبه‌ای مغایر با قانون اساسی وضع کنند. برای نیل به این مقصود لازم است که مرجعی صلاحیت­دار، مصوبات را پیش از لازم­الاجرا شدن از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی بررسی کند و اگر آن را مغایر ببیند، بی­اعتبار اعلام کند. بنابراین، فلسفه نظارت بر قانون‏گذاری و ضرورت آن، پیشگیری از تخلفات یا اشتباهات احتمالی قوه مقننه و دیگر نهادهای صالح برای وضع مقررات، نسبت‏ به رعایت اصول قانون اساسی و موازین اسلامی‏ است.

معیار تأیید مصوبات توسط شورای نگهبان

یکی از سؤالاتی که در مورد نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مصوبات قابل طرح است، این‏است که آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی باید مطابق و موافق با احکام شرع باشد یا صرف عدم مغایرت کافی است؟

به نظر می‏رسد که تدوین‏کنندگان قانون اساسی به تفاوت بین دو واژگان فوق توجه داشته‏اند، لذا در مورد موازین اسلام، همه جا از کلمه «انطباق» استفاده کرده‏اند و در مورد احکام اسلام، لفظ «عدم مغایرت» را به‏کار برده‏انددر نتیجه، مصوبات مجلس باید «منطبق با موازین اسلام» بوده و علاوه بر آن، «مغایر احکام اسلام» نیز نباشد.

۲ـ تفسیر قانون اساسی

یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است.«تفسیر عبارت است از پرده برداشتن از مقصود قانون­گذار» است . این شورا در یکی از نظریات خود تفسیر از نظر شورای نگهبان  را اینگونه تعریف کرده  است:

“مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنّن است؛ بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی­شود.”

                                                              استفسار

پس از این‏که یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی احساس کرد که فلان اصل نیاز به تفسیر دارد، باید این نیاز را به شورای نگهبان منتقل نماید. این عمل را «استفسار» می‏گویند. شورای نگهبان در ماده ۱۸ آیین­نامه خود، با محدود کردن دایره افراد واجد صلاحیت برای استفسار مقرر کند:

“تفسیر اصول‌ قانون‌ اساسی‌ با ارجاع‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و یا با درخواست‌ رئیس‌ جمهور، رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و رئیس‌ قوه‌ قضاییه‌ و یا یکی‌ از اعضای‌ شورای‌ نگهبان‌ صورت‌ می‌گیرد.”

۳ـ نظارت بر انتخابات

برای نظارت، ارکان یا عناصری قابل تصور است. این ارکان که همواره وجود دارد عبارت است از «نظارت­کننده»، «نظارت­شونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات نظارت می­کند»، شورای نگهبان رکنِ ناظر است؛ نظارت­شونده در این مورد، مجری انتخابات (یعنی وزارت کشور) است و موضوع نظارت، برگزاری انتخابات می‌باشد.فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می­کند.در حقوق عمومی نیز مسئله نظارت اهمیت زیادی دارد. قانون اساسی برای قوای سه­گانه کشور نظارت لازم را پیش­بینی کرده است؛    مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات بر قوای دیگر نظارت مالی می­کند.

قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر قوای دیگر نظارت می­کند.

این در حالی است که قوای سه­گانه کشور مستقل از یکدیگر هستند. نفی نظارت بر اجرای قانون، به معنای نفی احتمال تخلف، تقلب و خطای در اجرا است. آیا هیچ فرد عاقلی می­تواند احتمال این امور را نفی نماید؟

مرجع نظارت بر انتخابات

نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آرای عمومی و انتخابات اداره می­شود. اصل ۶ قانون اساسی می­گوید:

“در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران،‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر این­ها، یا از راه‏ همه‏­پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏­گردد.”

اما نظارت بر انتخابات بر عهده کدام مرجع است؟ در این خصوص اصل ۹۹ قانون اساسی می­گوید:

“شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏­پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.”

با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است. به جز در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محوّل نکرده است. اصل ۱۰۰ قانون اساسی، در رابطه با انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می­گوید: «… شرایط انتخاب‏­کنندگان‏ و انتخاب‏شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله مراتب آن­ها را … قانون‏ معین‏ می‏­کند.» مقصود از قانون در این اصل، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است.

نحوه نظارت

شورای نگهبان نظارت خود بر انتخابات را از طریق هیئت­های نظارت اعمال می­کند. در این قسمت به طور مختصر هیئت­های نظارت و انواع آن بیان می­شود.

نهاد شورای نگهبان مرکب از دوازده عضو است و روشن است که آنان قادر نیستند در انتخاباتی مثل انتخابات مجلس شورای اسلامی، بر تمامی حوزه‏های انتخابیه نظارت داشته باشند. از این رو، قانون به این نهاد اجازه داده است که هیئت­هایی را برای نظارت راه‏اندازی نماید. این هیئت­ها در انتخابات مجلس شورای اسلامی و بر اساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۵/۹/۱۳۶۵ بر سه نوع هستند:

الف. هیئت مرکزی نظارت؛ ماده ۱ قانون مذکور می‏گوید:”پیش از شروع انتخابات، از سوی شورای نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات) با اکثریت آرا انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‏شوند.”

ب. هیئت­های استانی نظارت؛ ماده ۵ قانون مذکور مقرر می‏دارد: “هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات باید در هر استان، هیئتی مرکب از پنج نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعیین کند.”

ج. هیئت­های نظارت حوزه‏ای (حوزه انتخاباتی)؛ ماده ۶ همین قانون می‏گوید: « هیئت نظارت استان با موافقت هیئت مرکزی باید برای هر حوزه انتخابیه هیئتی مرکب از سه نفر با شرایط مذکور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعیین کند». در ماده ۷ این قانون نیز مقرر شده که هیئت­های سه نفره مزبور، افرادی را جهت نظارت بر حوزه‏های فرعی انتخاب کنند. بدین ترتیب، در تمام مدتی که انتخابات برگزار می‏شود، هیئت مرکزی نظارت، هیئت­های پنج نفره استان­ها و هیئت­های سه نفره حوزه‏های انتخابیه بر کیفیت انتخابات نظارت کامل دارند.

بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی

یکی از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، مسئله بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی یا انتخاب شوندگان است. این موضوع، یکی از مهمترین مراحل هر انتخابات به شمار می­­رود. در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجری انتخابات (وزارت کشور) به صلاحیت داوطلبان، رسیدگی می­نماید و شورای نگهبان نیز بر آن نظارت خواهد کرد. این مطلب در قوانین انتخاباتی و نظارتی به صراحت بیان شده است.

گفتار دوم: ساختار شورای نگهبان

اعضای شورای نگهبان

شورای نگهبان دارای ترکیب دوگانه ای است. این نهاد، مجموعاً ۱۲ عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب می­شوند. نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوق­دان هستند. شرایط و نحوه تعیین فقها و حقوق­دانان به شرح زیر است.

نحوه تعیین، عزل و استعفای فقها

به موجب اصل ۹۱ قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان با مقام رهبری است. مقام رهبری، از میان فقیهان، کسانی را که واجد شایستگی و شرایط لازم برای عضویت در شورای نگهبان باشند، به این سِمَت منصوب می­کند. علاوه بر اصل ۹۱، بند (۶) اصل ۱۱۰ نیز «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» را جزء وظایف و اختیارات رهبری دانسته است. بدین ترتیب، هرگاه یکی از اعضای فقیه شورای نگهبان نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، مقام رهبری می­تواند وی را بر کنار کند. همچنین اگر عضوی از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذیرش استعفای وی با مقام رهبری می­باشد.

حقوق­دانان شورای نگهبان

   شرایط حقوق­دانان

در بخش دیگری از اصل ۹۱ قانون اساسی، در مورد شرایط عضویت حقوق­دانان در شورای نگهبان چنین آمده است:

“… شش نفر حقوق­دان در رشته­های مختلف حقوقی، از میان حقوق­دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می­شوند و با رأی مجلس انتخاب می­گردند…”حقوق­دانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند. اسلام، اعتراف به وحدانیت خدا، رسالت حضرت محمد (ص) و معاد بوده و از لوازم آن ، پایبندی عملی به احکام اسلام است.

  نحوه تعیین، عزل و استعفای حقوق دانان

قانون اساسی در مورد نحوه تعیین حقوق­دانان، مراحل زیر را پیش­بینی کرده است:

الف- معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوق­دانان واجد شرایط را به مجلس معرفی خواهد کرد و از آنجا که قوه قضاییه بیشترین ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقی کشور دارد، از این­رو، واگذاری این مسئولیت به رئیس دستگاه قضایی، منطقی به نظر می‌رسد.

 

ب- انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی؛ از متن اصل ۹۱ قانون اساسی در این مورد چنین بر می­آید که تعداد حقوق­دانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می­کند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشند. عبارت «از میان حقوق­دانان» و نیز عبارت «انتخاب می­شوند»، همین مطلب را می­رساند. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. گفتنی است قانون اساسی در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است.                                                                                        عزل و استعفا

سؤالی که ممکن است به ذهن خطور کند، این است که آیا حقوق­دانان شورای نگهبان نیز قابل عزل هستند؟ در این صورت کدام مرجع حق عزل آنان را دارد؟ سؤال دیگر این‏است که آیا حقوق­دانان می‏توانند از سِمَت خود استعفا دهند؟ در این صورت پذیرش استعفای آنان با کیست؟

قانون اساسی در بند (۶) اصل ۱۱۰، مسئله عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان را جزء وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری بیان نموده است، ولی در مورد حقوق­دانان سکوت کرده است. با این وجود، ماده‌ ۷ آیین­نامه داخلی شورای نگهبان صرفاً به موضوع استعفای اعضای حقوق­دان شورای نگهبان اشاره و بیان داشته است:

“استعفای‌ اعضای‌ شورا باید کتباً به‌ دبیر شورا اعلام‌ شود. دبیر شورا استعفانامه‌ را در اولین‌ جلسه‌ شورا قرائت‌ می‌کند. چنان ­چه‌ ظرف‌ یک‌ هفته‌ از تاریخ‌ قرائت،‌ استعفا مسترد نشد، استعفانامه‌ عضو فقیه‌ به‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و استعفانامه‌ عضو حقوق­دان‌ به‌ رؤسای‌ قوه‌ قضاییه‌ و قوه‌ مقننه‌ اعلام‌ می‌گردد.”

                                                 مدت عضویت  در شورای نگهبان

براساس اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند؛ در حالی که دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهارساله است. این تدبیر موجب شده است که در هر دوره جدید قانون­گذاری مجلس، شورایی با سابقه و با تجربه‏ای کافی در کنار آن، به انجام وظیفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به این‏که بعد از گذران یک دوره دوازده ساله که کشور سه مجلس قانون­گذاری و دو شورای نگهبان را تجربه خواهد کرد و دوران انجام وظیفه هر دو همزمان به پایان خواهد رسید، باز هم تمهیداتی در قانون اساسی اندیشیده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرایی ترجیح داده شده است.

نخست آن­که نصف اعضای حقوق­دان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد. ذیل اصل ۹۲ قانون اساسی در این خصوص مقرر می‏دارد:

“… ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‏یابند و اعضای تازه‏ای به جای آن‏ها انتخاب می‏شوند”.

دوم آن که حضور اعضای سابق در شورای جدید مجاز است.

آیین‏نامه داخلی شورای نگهبان برای جلوگیری از فترت در کار شورای نگهبان در ماده ۶ مقرر می‏دارد:

“دبیر شورا ۴۰ روز قبل‌ از پایان‌ مدت‌ عضویت‌ اعضایی‌ که‌ عضویتشان‌ در شرف‌ انقضا است،‌ طی‌ نامه‌ای‌ مراتب‌ را در مورد فقها به‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و در مورد حقوق­دانان‌ به‌ رئیس‌ قوه‌ قضاییه‌ اعلام‌ می‌نماید”.

  اعضای فعلی شورای نگهبان  عبارتند از:

 

ب) حقوقدانان
دکتر سیامک ره‌پیک

 

 

 

روابط عمومی دفتر نظارت انتخابات استان یزد- تیرماه ۱۴۰۰