به گزارش صبح بافق؛ مردم روستاهای خوش آب و هوای بافق به ویژه مناطق هدف گردشگری که به خاطر کوهستانی بودن با کمبود زمین روبروست و مالکان مزرعههای اطراف مرکز شهرستان بافق همواره از تصرف عدوانی زمینهایی که قابلیت کشاورزی دارد و یا در زمره اراضی ملی است، گلایه دارند.
به اظهار آنها در برخی موارد تخلف هایی گزارش میشود و در مواردی به دلیل نفوذ شخص یا اشخاص متصرف،روستاییان بیم دارند که موضوع زمین خواری را به متولیان امر اطلاع رسانی کنند.
در برخی روستاهای بافق حتی حریم جاده را به صورت غیرقانونی تصرف و در آن محدوده خانه ییلاقی بنا کرده اند، اگر قرار باشد در آینده جاده تعریض شود وجود اینگونه واحدها مانع اجرای پروژه است که از منابع مالی بیت المال باید مطابق قیمت گذاری رسمی صاحبخانه را راضی و مسیر را آزاد سازی کنند.
در حالیکه اگر قبل از تصرف از اقدام غیرقانونی زمین خوار جلوگیری شود علاوه بر صرفه جویی در بیت المال و به جای آوردن حق انفال ، ماموران چند اداره درگیر رفع تصرف نمیشوند و وقت دستگاه قضایی نیز صرف رسیدگی به پرونده چنین مواردی و صدور حکم تخریب و رفع تصرف، نخواهد شد.
شهرستان بافق یک بخش مرکزی، سه دهستان مبارکه، کوشک و سبزدشت، ۱۰۰ پارچه روستا و آبادی، ۲۸ شورای اسلامی و ۲۲ دهیاری مصوب و بیش از هشت هزار نفر جمعیت روستایی دارد که اطراف آن پوشیده از عرصه های بیابانی است اما با تمام این وجود مناطق خوش آب و هوا نیز دارد به طوریکه در فصل تابستان، شهر بافق گرمترین و دهستان سبزدشت این شهرستان به ویژه روستای تاریخی و کوهستانی باجگان بعضا سردترین نقطه استان یزد محسوب میشود .
از مهمترین روستاهای خوش آب و هوای بافق میتوان روستاهای قطرم، شادکام و باقرآباد در دهستان مبارکه ،کوشک سیدآباد، گزستان، «باغدر» و «هنسک »و هریسک در دهستان کوشک و همچنین روستاهای شریف آباد، باجگان، عیش آباد، بشکان، خوسف، بیدان پنج، رضوان، محمد آباد، عزیزآباد، دشتخوان و علی آباد در دهستان سبزدشت را نام برد.
زمین خواری و پیامدهای ناگوار مهاجرت روستاییان
پدیده زمین خواری و غصب غیرقانونی اراضی ملی به ویژه در روستاها علاوه بر خسارتهای زیانبار به افراد بومی، پیامدهای ناگوار دیگری مانند رشد بی عدالتی اجتماعی، دگرگونی طبیعت، مهاجرت روستاییان و اتلاف وقت دستگاههای دولتی و سیستم قضایی برای رفع تصرف از این اراضی را به همراه دارد.
گاهی سالها باید وقت مسوولان و یا دستگاه قضایی استان و شهرستان صرف رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی زمینهایی شود که به اعتقاد برخی مسوولان به صورت غیرقانونی و عدوانی توسط برخی افراد خوش نشین و یا سرمایه دار، غصب و تصرف شده است.
امروزه تعدادی از روستاهای خوش آب هوا و مناطق کوهستانی بافق نیز در معرض تعرض افراد سودجو و یا افراد خوش نشین قرار دارد و این خطری برای تغییر بافت روستاها و دگرگونی جلوه های زیبای سنگچین و کاه گِل سبک وسیاق معماری روستایی و دگرگونی کاربری زمینهایی است که اهالی روستا از آنها امر معاش میکنند.
از سوی دیگر، تصرف زمین های دولتی گاهی به ۲ صورت انجام می شود، افرادی نادانسته و بدون آگاهی و گروه دیگر نیز آگاهانه و سازماندهی شده وارد وادی زمین خواری می شوند که در این صورت لازم است اهالی محلی اینگونه موارد را به اداره های ذیصلاح گزارش کنند.
زمین خواری، کمبود زمین برای جوانان روستایی و افزایش قیمت ها
یکی از روستاییان سبزدشت بافق گفت: از سال گذشته شماری از مردم شهر بافق و یزد برای خرید زمین در روستاهای خوش آب و هوای منطقه اقدام کردند، گاهی در زمینهای ملی یا متعلق به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، خانه سازی میکنند و برخی نیز پس از مدتی از تملک زمین را با قیمت گزاف به مشتریان غیر بومی می فروشند.
وی افزود: برخی از مردم از تهران و کرج به این دهستان مراجعه و با این ادعا که این زمینها ارث آبا و اجدای آنهاست زمین بایر، ملی و بعضا متعلق به منابع طبیعی را تصرف و با قیمت بالا به افراد غیربومی می فروشند و این امر سبب کمبود زمین برای جوانان روستا و گرانی بیش از حد قیمت آن در منطقه شده است.
محمدرضا رحمانی افزود: به دلیل خشکسالی در ۲ دهه اخیر تعدادی از زمین های زراعی، کشت نمی شود و زمین به حال خود رها شده است، سودجویان از این فرصت استفاده کرده و بدون تغییر کاربری ،ساخت و ساز مسکونی بر روی این زمینها انجام میدهند.
به گفته او قبل از پدیده زمین خواری اگر قیمت هر مترمربع زمین در این منطقه۳۰۰هزار تومان بود اکنون به سه برابر رسید و چون منطقه با کمبود زمین مواجه است هیچکس فروشنده نیست و برای خریداری هم زمین کم یاب است مگر اینکه فرد یا افراد از متصرفان، قطعه زمین مورد نیاز را خریداری کنند.
یک روستایی هم گفت: در دهه ۶۰ در بیشتر روستاهای منطقه سبزدشت شورای وقت برای تامین هزینههای مرمت و نگهداری قنات و به منظور پیشگیری از هجوم شن های روان به روستاها اقدام به حصارکشی اطراف صحرا ( بیابان) کردند و تعدادی زمین به افراد فروخته شد تا هم هزینهها را جبران کنند و هم فرزندان خریدار، در سن بلوغ دارای زمین مسکونی در روستا باشند.
وی ادامه داد: هم اکنون بنیاد مسکن انقلاب اسلامیی مدعی است اراضی فروخته شده دولتی است و شورای وقت حق فروش زمینها را نداشته و این موضوع به یک معضل اجتماعی، اقتصادی و قضایی تبدیل شده است.
۸۰ درصد ساخت وسازهای روستایی بدون پروانه است
علی محمد حسینی یک روستا نشین در منطقه سبزدشت گفت: برخی افراد اراضی را غیرقانونی تصرف کردند که این مکانها مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، اداره های منابع طبیعی و آبخیزداری، حفاظت از محیط زیست و مدیریت جهاد کشاورزی است و در خفا کار ساخت و ساز را انجام داده اند که گزارش مربوطه به نهادهای مربوطه ارسال شده است .
به گفته وی با وجودیکه موارد غیر قانونی به ادارات مربوطه گزارش شده اما هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است ضمن اینکه ۸۰ درصد ساخت و ساز روستاها بدون جواز صورت میگیرد و مالک ( قانونی یا غیرقانونی) به راحتی از امتیاز آب، برق و گاز استفاده میکند و هیچ مکانسیمی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی وجود ندارد یا اعمال نمیشود.
واگذاری زمین به جوانان به شرط ساخت و ساز
مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بافق گفت: در سال های بعد از پیروزی انقلاب شورای وقت و شوراهای کنونی حق فروش زمین را نداشته و ندارند اما اگر افرادی قولنامه عادی همان سال ها را در اختیار دارد با مستندات به بنیاد مراجعه و پس از طی مراحل قانونی و پرداخت مبلغی، مقداری زمین به وسعت ۲۰۰ متر مربع دریافت کنند .
علیرضا طالعی با بیان اینکه اولویت واگذاری زمین در این قبیل روستاها با افرادی است که قولنامه عادی از شورای وقت را در دست دارند افزود: این واگذاری عمدتا به جوانان با شرط ساخت و ساز و مقاوم سازی انجام میشود.
بازپس گیری بیش از ۱۰۹ هکتار اراضی ملی
همچنین رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بافق از بازپس گیری ۱۰۹ هکتار اراضی انفال از متصرفان در سالهای ۹۹ -۹۸ خبر داد و اظهار کرد: این اراضی ملی با هماهنگی قانونی از دست متجاوزان خارج شد.
کمال کریمی در ادامه به بیان عملکرد اداره متبوع خود در حفاظت از عرصههای منابع طبیعی پرداخت و از همکاری و همراهی دادستان شهرستان در اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت ، همانند گذشته خواستار تداوم برخورد با متجاوزان به اراضی ملی شد.
به گفته وی، همه باید احساس وظیفه کنیم و اجازه ندهیم ساخت ویلا و اماکن مسکونی آنهم صرفا ً با دید تفریحی، اراضی کشاورزی و منابع طبیعی منطقه را به مخاطره اندازد.
کریمی به تامین هزینههای کارشناسی دادگاه و شناسایی افراد در ایجاد حریق اشاره کرد و افزود: بیشتر آتش سوزیها از مستثنیات مردمی شروع شده است و چَرای غیرمجاز دام در مراتع با توجه به نزدیکی محل وقوع به مرز استانهای همجوار از جمله دیگر مشکلات منابع طبیعی است.
رفع تصرف چهار هزار و ۵۰۰ هکتار زمینهای زراعی
مدیر جهاد کشاورزی بافق هم از رفع تصرف چهار هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۹۹ تاکنون ۴۰ مورد تخلف تغییرکاربری در این شهرستان شناسایی شد و تخریب زمینهای زراعی و باغی تهدید جدی برای زراعت و باغبانی شهرستان است.
علی اکبر رحمتیان افزود: در همین مدت حدود ۲ هکتار اراضی باغی و زراعی بافق توسط افراد سودجو تغییرکاربری داده شد و هرگونه تغییرکاربری در چارچوب ایجاد بنا و برداشت شن و ماسه، بنا بر تشخیص جهادکشاورزی تخلف محسوب میشود.
تخریب هشت مورد تغییر کاربری غیرمجاز
وی با اشاره به تخریب هشت فقره تغییر کاربری غیرمجاز در روستای حاجی آباد بافق افزود: با رفع تصرف غیرمجاز در این روستا، از تخریب چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع از اراضی بسیار خوب کشاورزی ( خرما خیز و پسته خیز) جلوگیری شد.
رحمتیان افزود: متقاضیان برای تغییر کاربریهایی که به منظور ایجاد واحدهای مرتبط با بخش کشاورزی اعم از دامداری، صنایع تبدیلی و تکمیلی است با درخواست، میتوانند مجوز قانونی دریافت کنند.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی بافق به منظور جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز، سامانه ۱۳۱ یگان حفاظت جهاد کشاورزی آماده جوابگویی به شکایتهاست.
وی از تخریب اراضی زراعی و باغی به عنوان یکی از تهدیدهای بخش کشاورزی یاد کرد و گفت: مدیریت جهاد کشاورزی به استناد تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز با دستور قضایی اقدام میکند.
لزوم حفاظت از اراضی انفال
همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بافق خواستار حفاظت بیشتر از اراضی انفال و بیت المال شد و از تشکیل کارگروه حفاظت از اراضی ملی در روستاها خبر داد و گفت: با تشکیل این کارگروه از زمین خواری گسترده جلوگیری میشود.
چمران بهارلوئی همچنین خواهان برگزاری دوره های آموزشی ضابطان دادگستری به صورت ویژه کارکنان اداره منابع طبیعی شدو از دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاها خواست با بنیادمسکن، منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست همکاری کنند.
رییس دادگستری بافق هم در گفت و گو با ایرنا ،منابع طبیعی را نوک پیکان مبارزه با زمین خواری دانست و با قدردانی از عملکرد گروه گشت حفاظتی این اداره، ابراز امیدواری کرد: اعضای گروه و فعالان عرصه منابع طبیعی بهتر از گذشته با جدیت عمل کنند.
اسماعیل دهقان همچنین در تسریع صدور آرای محاکم قضایی حوزه منابع طبیعی و جهادکشاورزی قول مساعد داد.
نماینده حوزه انتخابیه مهریز در مجلس شورای اسلامی هم اخیرا گفته بود: اگر زمینهای واگذار شده به افراد در چارچوب و هدف کاربری اراضی مورد استفاده قرار نگیرد ، متخلفان طبق قانون جدید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم میشوند.
محمد رضا صباغیان افزود:به برخی افراد از سوی دولت زمین واگذار میشود اما مطابق کاربری از اراضی واگذار شده استفاده نمی کنند و یا زمین های واگذار شده با هدفی که به آنها اعلام شد، مورد استفاده قرار نمیگیرد و یا سال هاست زمین بلاتکلیف مانده و برای ضمانت در اجرای قانون جدید، فرد و یا افراد متخلف با اجرای حکم قضایی،به انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند.
وی خاطرنشان کرد: زمین خواری عملی است که محدود به یک منطقه یا شهر خاصی نیست بلکه در مناطق مختلف کشور به اشکال مختلف رخ می دهد که تهران در صدر و شیراز ، مشهد و تبریز در ردیف های بعد قرار دارد.
نایب رییس کمیسون داخلی و امور شوراهای مجلس یازدهم بیان کرد: زمین خواری عملی است که منجر به هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا سازمانهای عمومی است.
از مجموع ۸۵۰ هزار هکتار مساحت شهرستان بافق، ۲۴۰ هزار و ۲۳۷ هکتار آن بیابان، ۳۰۰ هزار هکتار مرتع و ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار آن جنگل است که ۷۰۰ هکتار آن جنگل طبیعی دست کاشت است که رو به افزایش است.
وسعت زمینهای زیرکشت محصولات زراعی و باغی بافق ۶ هزار و ۲۹۰ هکتار است که با ۱۱۷ حلقه چاه عمیق ، نیمه عمیق و ۱۲۰ رشته قنات، آبیاری میشود.
این شهرستان در منطقه گرم و خشک ناحیه مرکزی ایران قرار دارد، علاوه بر فعالیتهای کشاورزی شاهد رونق فعالیتهای معدنی نیز است، منطقه از لحاظ اندیسهای معدنی غنی است، از مهمترین آن میتوان سنگ آهن، فسفات، سرب و روی نام برد.
همچنین رگه هایی از اورانیوم را می توان در آن مشاهده کرد و در حال حاضر زندگی ۷۰ درصد جمعیت شهرستان از طریق کار در معادن تامین می شود.
انتهای پیام/