پایگاه خبری صبح بافق

۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

اخبار روز

به گزارش صبح بافق؛ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، داوری اجباری در قانون برنامه سوم توسعه هیچ جایگاهی نداشت و مقررات داوری اختیاری همان بود که در قانون آیین دادرسی بیان شده بود. با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه ، حکمیت اجباری وارد مرحله جدیدی شد که هدف از تشکیل آن هم سیر نزولی مراجعات مردم به محاکم قضایی بود و رسیدگی به اختلافاتی که ماهیت قضایی ندارند و یا ماهیت قضایی آنان با پیچیدگی خاصی همراه نیست به شوراهای حل اختلاف واگذار شد. نهاد جدید شورای حل اختلاف پس تهیه آیین نامه اجرایی در روز نامه رسمی در سال ۱۳۸۱ منتشر شد و در ابتدا در برخی شهرها شورای حل اختلاف تشکیل شد و پس از آن در کل کشور فراگیر شد. شورای حل اختلاف اهداف مختلفی دارد از جمله مهم‌ترین آن ترویج صلح و سازش میان مردم است. کاهش مراجعات به دادگاه‌ها و نیز رسیدگی سریع تر به دعاوی مردم هم از جمله اهداف آن می‌باشد. براساس ماده ۱۸۹ قانون برنامه توسعه که هدف خود را از تشکیل این شورا را بیان کرده است که مراجعات مردم به دادگاه  و محاکم قضایی کمتر شود و پرونده هایی که ماهیت آن شبه قضایی است و از پیچیدگی کمی برخوردار است به شوراها واگذار شود. هم چنین هدف برتر در رسیدگی به پرونده های ارجاعی به شوراها رسیدگی سریع‌تر آن می‌باشد که مزیتی است نسبت به پرونده هایی که در دادگاه‌ها وجود دارد. در ادامه با حاج حبیب حسن زاده رئیس شعبه یک شورای حل اختلاف شهرستان بافق گفتگویی صورت گرفته است. بیوگرافی از خود و سابقه همکاری با شورای حل اختلاف را بیان کنید؟ حاج حبیب حسن زاده بافقی متولد سال ۱۳۴۲ در شهرستان بافق، دارای تحصیلات آکادامیک از دانشگاه اصفهان در رشته زبان های خارجی، تحصیلات حوزوی غیر آکادامیک تا سطح دو، مدرس قرآن و نهج البلاغه شریف و سابقه ۱۸ سال ریاست شورای حل اختلاف شهرستان بافق و فعالیت قضائی شورای حل اختلاف در بافق در چه سالی شروع به کار کرد؟ شورای حل اختلاف بافق در شهریور سال ۱۳۸۱ آغاز بکار کرد. بیشترین مراجعه کننده به شورای حل اختلاف در بافق در رابطه با چه موضوعاتی است؟ بیشترین مراجعات به شورای حل اختلاف پرونده های حقوقی از قبیل مطالبه نفقه، مطالبه وجه و غیره می باشد. به طور متوسط روزانه یا ماهیانه چند پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود؟ بطور متوسط ماهیانه ۴۰ تا ۵۰ پرونده که در صلاحیت شورای حل اختلاف است وارد و سایر پرونده ها ارجاعی از دادگستری جهت صلح و سازش است. اصولاً چه پرونده هایی به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود؟ در شرایط کنونی پرونده های حقوقی تا سقف ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف است و سایر پرونده های کیفری و حقوقی نیز به منظور ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا به شورا می آید که صرف نظر از نتیجه آتی آن، اعم از حصول صلح و سازش و یا عدم صلح و سازش مجددا جهت ادامه دادرسی به دادگاه و یا دادسرا عودت خواهد یافت. عملکرد شورای حل اختلاف بافق؟ عملکرد شوراهای حل اختلاف شهرستان بافق را از حیث کمی و کیفی مثبت ارزیابی می کنم و تلاش رؤسا و اعضاء محترم قابل ستایش است که صرفا در جهت کسب رضایت خداوند و بدون هیچگونه چشم داشت مادی در این زمینه وقت گذاشته وازهیچ کوششی دریغ نمی کنند. چند درصد از پرونده‌ها بدون صدور حکم قضایی و با صلح و سازش مختومه می‌شود؟ با تلاش شورای حل اختلاف استان یزد ۵۰ درصد دعاوی در سال ۱۴۰۰ به صلح و سازش منتهی شد که نسبت به سال گذشته با رشد ۲۷ درصدی سازش مواجه هستیم و میزان پرونده هایی که به صلح و سازش ختم می شود گرچه در حد انتظار ما نیست اما قابل قبول و تلاش اعضاء محترم شوری قابل ستایش است. جایگاه شورای های حل اختلاف بافق در استان در تمام حوزه ها از جمله صلح و سازش  چگونه است؟ در رتبه بندی عملکرد مراکز توسعه حل اختلاف استان های کشور در هفت ماه نخست سال جاری که با بررسی ۲۳ شاخص کمّی و کیفی انجام شده، استان یزد در رتبه خوب این رتبه بندی قرار گرفت و البته گرچه هنوز جای ارتقاء وجود دارد و از حیث عملکرد شعب رسیدگی استان در صلح و سازش جایگاه استان در رتبه دوم اعلام شده است. مهم ترین پرونده ای که درشورای حل اختلاف به آن رسیدگی کردید؟ مهمترین پرونده به سال های نخستین کار شورا بر می گردد که مربوط به اختلاف شدید فیمابین مالکین یکی از مناطق بافق بود که سال های متمادی ادامه داشت که بحمد الله با تلاش اعضای شورا و ریش سفیدان محله به صلح و سازش ختم شد. خاطره تلخ و شیرین در دوران مسئولیت شما در شورای حل اختلاف؟ خاطرات تلخ و شیرین در شورای حل اختلاف در طول این ۱۹ سالی که بنده ریاست شورا را برعهده داشته و دارم زیاد است و اساسا تمام پرونده هایی که به صلح و سازش ختم می شود به ویژه پرونده های اختلافات بین الزوجین، وقتی آشتی حادث می شود و با لبخند رضایت زوجین و احیانا فرزندان شورا را ترک می کنند بسیار شیرین است،  یاد دارم در سال دوم شورا یعنی سال ۱۳۸۲ پرونده ای به ما ارجاع شد که زوجین تا مرز جدایی پیش رفته و حتی اقوام هر دو طرف هم نتوانسته آنان را متقاعد تا آشتی نمایند و ما سه شب متوالی به منزل پدر زوجه می رفتیم تا آنکه بالاخره زوجه که سیده محترمه ای هم بود التماس های ما در وی اثر و ما از بس خوشحال شده بودیم زوجین را برای این کار خداپسندانه تشویق و به سفر سه روزه مشهد مقدس با هزینه شخصی اعضای شورا میهمان کردیم. تلخ ترین خاطره من هم مربوط به پرونده ای که موضوع آن نزاع بود می شود و شاکی مطالبه دیه کرده و در مقابل انکار مشتکی عنه که مصرانه می گفت او شاکی را مجروح نکرده، شاکی برای اثبات ادعای خود برادر و همسر خود را به عنوان گواه معرفی نموده بود که بنده گواهان را به طور انفرادی داخل اتاق آوردم و وقتی شرایط سوگند و تبعات سوگند دروغ را برشمردم همسر شاکی اظهار پشیمانی و گفت که حاضر نیست سوگند بخورد و به من گفت که در روز مرافعه طرفین دعوی، برادر شاکی (برادر شوهرش) هم حضور نداشته و در بافق نبوده است اما وقتی برادرشاکی به داخل اتاق جهت استماع شهادت هدایت شد و بنده او را از تبعات سوگند دروغ بر حذر داشتم ، مغرورانه به من گفت که در محل دعوی بوده و شاهد بوده که مشتکی عنه برادرش را زده و سپس با تهیه وضو دست بر قرآن کریم گذاشت و سوگند خورد. این جریان گذشت تا آنکه هفته بعد در دادسرا بودم که مامور انتظامی دادگاه آمد و به من گفت یک نفر در حیات دادگاه با من کار دارد و وقتی من همراه وی رفتم تا ببینم کیست و چکار دارد فردی را دیدم که دو عصا زیر بغل داشت و با چشمانی اشکبار به من گفت که آیا او را می شناسم و وقتی با جواب منفی بنده مواجه شد به بغضی نهفته در گلو گفت : من همانی هستم که برای اثبات ادعای برادرم و برای اینکه بتواند دیه بگیرد شهادت دروغ دادم و وقتی از در دادگاه خارج شدم هنگام عبور از عرض خیابان در حالی که اصلا هیچ جنبنده ای درخیابان آن لحظه نبود، وقتی وسط خیابان رسیدم گویا ماشینی همان جا ظاهر و ساق پای من را خرد نمود تا حدی که دکتر معالجم در بیمارستان به من گفت ضربه به قدری کاری بوده که نقص حادث شده و کوتاهی پای شکسته ممکن نیست ترمیم شود و اضافه کرد این سزای کسی است که سوگند دروغ بخورد و … این حادثه برای من بسیار تلخ بود وقتی اشک های ندامت آن جوان را با سوز می دیدم. سخن شما با مردم بافق؟ مردم عزیز و متدین ما باید بدانند که همراهی و همدلی پایه و اساس جامعه انسانی و مایه رشد و بهروزی آن است. اگر همدلی و هماهنگی افراد در هم شکند و اعتماد و دلگرمی از دلها رخت بربندد، مردم از پیشرفت و حرکت تکاملی باز می مانند و اینجاست که باید راهروهای دادگاه ها را طی کنند . از طرفی کانون خانواده نخستین بستر تربیت و آموزش است و بیش ترین زیر ساخت های روانی و شخصیتی انسان از خانواده شکل می گیرد. یک دلی و سازش مایه آرامش و شادابی در خانه و زمینه ساز زندگی و تربیت بهتر افراد جامعه است و در جامعه ناهمگون که افراد به جای همدلی در پی ویرانی یکدیگر باشند راه به فلاح و بهروزی نخواهند برد و افزون بر واگشت و عقب ماندگی، شوکت و اعتبار نیز از دست خواهد رفت و مرافعه و نزاع جای شادی و همدلی و بهروزی را خواهد گرفت و جرم و جنایت بعد از این شکل می گیرد و لذا افراد باید از ارتکاب جرم بپرهیزند و خواست ما از همه مردم استان عموما و مردم شریف بافق خصوصا نیز همین هست که با استعانت از پشتوانه دینی و عقیدتی خوبی که ریشه در ایمان والای آنان دارد از هرچه زمینه ساز جرم و اختلاف است پرهیز و اختلافات را به سازش بکشانند و از ظرفیت ریش سفیدان و بزرگان استفاده و تا جایی که ممکن است مشکلات را به دادگستری نکشانند تا دستگاه قضایی استان و شهرستان نیز بتواند وقت و انرژی خود را برای جرائم مهمه بگذارد. انتهای پیام/ع  

ارسال دیدگاه