پایگاه خبری صبح بافق

۳ آذر ۱۴۰۳

اخبار روز

پلیس بافق اعلام کرد محدودیت های شغلی و استخدامی در خصوص مشمولان غایب و همچنین مجازات تعیین شده در مورد بکارگیری این دسته از افراد برابر ماده های ۶۲ و ۶۳ و ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح ذیل می باشد:
ماده ۶۲ : استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم و کارت پایان خدمت ممنوع است.
ماده ۶۳ : استخدام کننده یا استخدام کنندگان مشمولان غایب در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها برای هر یک از افراد اول و دوم به کسر نصف حقوق از شش ماه الی یک سال و در صورت تکرار سه مورد یا بیشتر انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم خواهند شد.
ماده ۶۳ مکرر: کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانه ها، شرکتها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعمیرگاه ها به کارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی و وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت و معدن و تجارت شناسایی و به محاکم صالحه قضایی معرفی می‌شوند و مجازات این گونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است.
پلیس بافق همچنین غیبت مشمولان وظیفه عمومی و جرایم و مجازات آنها را به شرح ذیل بیان کرد:
برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی: مشمولین خدمت وظیفه عمومی که برای رسیدگی و یا اعزام جهت طی دوره ضرورت احضار می‌شوند چنانچه در مهلت مقرر، خود را معرفی نکنند و همچنین مشمولانی که معافیت موقت دریافت داشته اند و پس از انقضاء مدت اعتبار ظرف مدت یک ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نکنند غایب شناخته می شوند و پس از معرفی یا دستگیری در صورتی که طبق مقررات این قانون قادر و خدمت و بلا مانع تشخیص داده شوند به خدمت اعزام می گردند و با آنان به ترتیب زیر رفتار می‌شود: ۱) مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا ۳ ماه و در زمان جنگ تا ۱۵ روز باشد سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح بیشتر از ۳ ماه و در زمان جنگ بیش از ۱۵ روز باشد به ۶ ماه اضافه خدمت تنبیه می گردند.
۲) مشمولینی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یک سال و در زمان جنگ از دوماه تجاوز نماید علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذکور در بند (یک) فراری محسوب می‌شوند و به مراجع قضایی معرفی می گردند.

به گزارش صبح بافق؛ پلیس بافق اعلام کرد محدودیت های شغلی و استخدامی در خصوص مشمولان غایب و همچنین مجازات تعیین شده در مورد بکارگیری این دسته از افراد برابر ماده های ۶۲ و ۶۳ و ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح ذیل می باشد:
ماده ۶۲ : استخدام مشمولان به طور کلی در وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و موسسات خصوصی بدون داشتن معافیت دائم و کارت پایان خدمت ممنوع است.
ماده ۶۳ : استخدام کننده یا استخدام کنندگان مشمولان غایب در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها برای هر یک از افراد اول و دوم به کسر نصف حقوق از شش ماه الی یک سال و در صورت تکرار سه مورد یا بیشتر انفصال دائم از خدمت توسط دادگاه صالحه محکوم خواهند شد.
ماده ۶۳ مکرر: کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیردولتی از قبیل کارخانه ها، شرکتها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها و تعمیرگاه ها به کارگیری نمایند توسط نیروی انتظامی و وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت و معدن و تجارت شناسایی و به محاکم صالحه قضایی معرفی می‌شوند و مجازات این گونه افراد برای بار اول هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز است.
پلیس بافق همچنین غیبت مشمولان وظیفه عمومی و جرایم و مجازات آنها را به شرح ذیل بیان کرد:
برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی: مشمولین خدمت وظیفه عمومی که برای رسیدگی و یا اعزام جهت طی دوره ضرورت احضار می‌شوند چنانچه در مهلت مقرر، خود را معرفی نکنند و همچنین مشمولانی که معافیت موقت دریافت داشته اند و پس از انقضاء مدت اعتبار ظرف مدت یک ماه برای تجدید رسیدگی خود را معرفی نکنند غایب شناخته می شوند و پس از معرفی یا دستگیری در صورتی که طبق مقررات این قانون قادر و خدمت و بلا مانع تشخیص داده شوند به خدمت اعزام می گردند و با آنان به ترتیب زیر رفتار می‌شود: ۱) مشمولانی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح تا ۳ ماه و در زمان جنگ تا ۱۵ روز باشد سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح بیشتر از ۳ ماه و در زمان جنگ بیش از ۱۵ روز باشد به ۶ ماه اضافه خدمت تنبیه می گردند.
۲) مشمولینی که مدت غیبت اولیه آنان در زمان صلح از یک سال و در زمان جنگ از دوماه تجاوز نماید علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذکور در بند (یک) فراری محسوب می‌شوند و به مراجع قضایی معرفی می گردند.

انتهای پیام/

ارسال دیدگاه