به گزارش صبح بافق؛ دهشیری مدیرکل دادگستری استان یزد در آیین تودیع و معارفه رئیس دادگستری شهرستان بافق گفت: بعد از مواد مخدر و سرقت جرائم لسانی مثل تهمت، افترا و نشر اکاذیب و تهدید در بین مردم است‌. در بافق در حوزه ده خواسته اول در دعاوی حقوقی رتبه های خیلی خوبی را دارد و مردم وقوف به بعضی مسائل معاملات خود و احتیاط دارند و با مشاور حقوقی مشورت می کنند. وی در ادامه افزود: از حیث مسائل و اتهامات کیفری که در شهرستان وجود دارد در بین ۱۴ حوزه قضایی که در استان وجود دارد در وسط جدول و نیاز است که دادستان و رئیس دادگستری شهرستان با مشارکت نهادهای مردمی که در شهرستان هستند برنامه ریزی در راستای آموزش و آگاه سازی داشته و مکان هایی که تولید پرونده می شوند را با آنها برخورد کنند. دهشیری عنوان داشت: هرگونه منازعات و اختلافاتی که در بین مردم از جمله مردم با مردم یا مردم با دولت و بلعکس باشد پرونده و در دفتر ثبت قضایی ثبت می شود و وارد پروسه رسیدگی می شود. در حال حاضر ۱۷۰۰ پرونده در دادگستری شهرستان است که هم در اجرای احکام و شعب تعویق و شعب کیفری دو و شعب اول حقوقی که شامل همه مجموعه ها خواهد شد. مدیرکل دادگستری استان در خصوص حکمی که در مورد معادن گرفته شده نیز بیان داشت: این حکم هنوز قطعی نشده و این حکم براساس یک قراردادی که در سال ۹۲ تنظیم شده و مجدداً در سال ۱۴۰۰ در خصوص حق مردم بافق از سهمیه معادن است که یک قراردادی این که الزام به انجام مفاد آن که این حکم هنوز قطعی نشده است. این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا دادستانی می تواند در موضوع تقسیمات جغرافیایی ورود کند با خیر خاطرنشان کرد: تقسیمات جغرافیایی و اختلافات مرزی که در شهرستان وجود دارد ربطی به دستگاه قضایی ندارد و در حوزه تقسیمات کشوری است که از طریق استانداری و وزارت کشور پیگیری و هیچ ربطی به قوه قضاییه ندارد و اگر تخلف از قوانین و مقررات باشد و اقتضا کند دادستانی ورود خواهد کرد. دهشیری در پایان گفت: اگر استانداری درخواست داشته باشد و احساس کند که حقی تضییع شده دادستانی ورود می کند ولی در حال حاضر روال آن در حال طی شدن است و مشکلی وجود ندارد و مردم بافق انسان های فهیمی هستند. انتهای پیام/ع