به گزارش صبح بافق؛ معادن جزو انفالند و انفال سرمایه ملت است و اختیار آن بدست کسی نیست مگر رهبری حکومت اسلامی که با تفویض اختیار به دولت‌ها امکان بهره‌برداری آنها به شکل دولتی، عمومی، تعاونی و خصوصی بوجود می‌آید. ویژگی‌های معادن، مثل زمین‌شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، ژئومکانیک، هیدروسیستم، هندسه ذخیره، عوامل و روش‌های استخراج، فناوری فرآوری و عوامل اقتصادی داخلی و خارجی و همچنین ابهامات و عدم قطعیت‌های موجود در هر یک از پارامترهای آنها ریسک معدنکاری را بالاتر از هر صنعت دیگری برده است و مدل‌های مدیریتی و اقتصادی آنها را پیچیده‌تر از یک کارخانه با ورودی و خروجی مشخص کرده است. طراحی معادن سطحی و زیرزمینی فارغ از ماهیت ماده معدنی شامل مدل‌سازی فنی و اقتصادی معدن است که بر اساس این مدل‌ها، محدوده بهینه نهایی معدن و فضاهای استخراجی طوری تعیین می شود که بالاترین ارزش را به کانسار مورد استخراج در هر یک از مراحل طراحی مقدماتی، تفصیلی یا تکمیلی بدهد. مدل فنی شامل مجموعه اطلاعات، محاسبات و تحلیل‌های فنی مورد نیاز مدل‌های زمین شناسی، ژئومکانیکی و هندسی معدن و پارامترهای طراحی، عملیات اصلی معدنکاری، سرویس های معدنی و مدل فرآوری است و مدل اقتصادی معدن شامل یک مجموعه بلوکی دارای ارزش اقتصادی (NPV) بر اساس عواملی مثل درآمدها، هزینه ها، سود و زیان، بودجه و زمان است که امکان طراحی و برنامه ریزی تولید را به وجود می‌آورد. در این دو مدل فنی و اقتصادی که به اختصار تعریف گردید حدود ۲۰۰ پارامتر با واریانس‌های نسبتا بالا موثر است، که بطور عام معدنکاری را در کشوری مثل ایران با احتمال عدم دسترسی بالای ۵۰ درصد و ریسک اقتصادی بالایی مواجه می‌کند. در بین ریسک هایی که تعریف گردید، بیشترین مقدار را ریسک مدل زمین شناسی که تناژ و عیار عناصر مفید و مضر ذخیره را تعین می کند، به خود اختصاص می دهد. جهت ایجاد شناخت بیشتر با مقوله معدنکاری و مراحل طراحی معادن به تعریف آن می پردازیم: الف-طرح مقدماتي بهره برداري: شامل يک بررسي فني و اقتصادي مقدماتي است که اطلاعات مورد نياز آن از مرحله پی‌جویی و اکتشاف مقدماتي  بدست مي آيد و نتيجه طرح، امکان سنجي ورود به مرحله اکتشاف تفصيلي و استخراج موقت معدن است. قابل ذکر است که در اين مرحله طراح ظرفيت، نوع روش استخراج و عمر تقريبي معدن را در طرح برآورد می کند. ب-طراحي تفصيلي  بهره برداري: شامل يک بررسي فني و اقتصادي تفصيلي  است که اطلاعات مورد نياز آن از مرحله اکتشاف تفصيلي  بدست مي آيد و نتيجه طرح، امکان سنجي ورود به مرحله استخراج تا طراحی مجدد معدن در مرحله اکتشاف حین استخراج است. ج- طراحی مجدد یا تکميلي (طرح اصلاح شده یا حين استخراج): شامل بررسي فني و اقتصادي حين استخراج است و داده هاي مورد نياز آن از اکتشاف حين استخراج و اطلاعات واقعي ماده معدني و سنگهاي در برگيرنده و شرايط اقتصادي تجربه شده بدست مي آيد و نتيجه آن امکان سنجي ادامه عمليات استخراج پس از تصحيح مدلهاي فني و اقتصادي معدن مي باشد. بطور معمول معادن بعد از طراحی تفضیلی قبل از استخراج تقریبا دو بار دیگر طراحی مجدد (Redesign) می شوند بطور مثال معدنی که ۳۰ سال عمر می کند هر ۱۰ سال یک بار مجددا طرحی و به روز می شود. چنانچه ملاحظه می شود کلید ورود به هر مرحله از طراحی معدن و از طرفی ریسک معدنکاری آن مرحله، کمیت و کیفیت اکتشافات صورت گرفته در هر مرحله است لذا به اختصار شرح خدمات اکتشافی و میزان اعتماد هر مرحله در جدول زیر دیده می‌شود.  

رديف	مراحل اکتشاف	فعاليتهای هر مرحله	اعتماد به ذخیره
۱	مرحله پی جویی	مطالعه اولیه، استفاده از نقشه هاي توپوگرافي و عکس هاي ماهواره ای ونقشه هاي زمين شناسي بزرگ مقياس (۱:۲۵۰۰۰ تا ۱:۲۰۰۰۰)، بازديد از منطقه و برداشت کنتاکت لايه ها ـ حفر ترانشه ـ تهيه مقاطع دستي ـ نمونه گيري و آناليزهاي شيميايي به تعداد محدود و . . .	زیر ۳۰ درصد
۲	اکتشاف مقدماتي	تهيه نقشه توپوگرافي مقدماتي(مقياس ۱:۱۰۰۰۰ تا ۱:۵۰۰۰)، تهيه نقشه زمين شناسي مقدماتي(مقياس ۱:۱۰۰۰۰ تا ۱:۲۰۰۰۰)، حفر ترانشه ـ حفر چند گمانه اکتشافي ـ نمونه برداري ژئوشيميايي  ـ مطالعه مينرالوگرافي ـ نمونه برداري آزمايشگاهي کانه آرايي ـ بررسي مقدماتي آبهاي زيرزميني ـ نمونه برداري محدود آزمايشگاهي ژئومکانیکی ـ بررسي مقدماتي گاز خيزي ـ انجام عمليات ژئوفيزيکي ـ برداشت صحرايي ژئومکانیکی مقدماتي و . . .	زیر ۵۰ درصد
۳	اکتشافات تفصيلي	تهيه نقشه زمين شناسي (مقياس ۱:۲۰۰۰ تا ۱:۵۰۰)، حفر گمانه هاي اکتشافي بر اساس شبکه اکتشاف ـ آناليز شيميايي نمونه ها  ـ حفر چاهک و تونل اکتشافي ـ نمونه برداري نيمه صنعتي کانه آرايي و فرآوري ـ حفر چاههاي ژئومکانیکی ـ نمونه برداري ژئومکانیکی ـ درزه نگاري تفصيلي ـ حفر چاههاي هيدروژئولوژي  ـ نمونه برداري هيدروشيميايي و آزمايشات لوژن و پمپاژ ـ نمونه برداري گازخيزي در ذغالسنگ و . . .	زیر ۷۰ درصد
۴	اکتشاف تکميلي (حين استخراج)	حفر گمانه هاي اکتشافي و ژئومکانیکی تکميلي (جهت تقليل خطاهاي مدل زمين شناسي )، آناليز شيميايي نمونه سر چالهاي انفجاري جهت تکميل نقشه هاي زمين شناسي افق هاي استخراجي و اطلاعات مورد نیاز جهت حل مسائل و مشکلات معادن مرتبط با طرح های استخراجی، پایدارسازی، فراوری زیست محیطی و …	زیر ۸۵ درصد

بعد از اعمال غیر شرعی و مغایر با عدالت اجتماعی اصل ۴۴ قانون اساسی بر معادن و به بیانی خصوصی سازی آنها بجای مردمی سازی و از طرفی واگذاری بجای اجاره دادن، آنچه در خصوص اکتشاف معادن روباز و زیرزمینی در این نوع از معادن اتفاق افتاده است، سمبل کردن و کم گذاردن بخش خصوصی در  مقوله اکتشاف است. بطوریکه فعالیت های مرحله پی جویی را به اسم اکتشاف مقدماتی و فعالیت های مرحله مقدماتی آخرین اقدام اکتشافی معادن خصوصی در چندین سال گذشته بوده است. ماحصل این نگاه به اکتشاف پایین آمدن میزان اعتماد به ذخایر معدنی و استخراج آنها بدون شناخت و طبیعتا بدون مطالعات فنی و اقتصادی مدقن بوده است. در ماه های اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اصلاحات جدیدی را برای تصویب به صحن علنی ارسال کرده است که از بین مواد اصلاحی مد نظر مصلحین جدید قانون معادن، یک ماده واحده است که در فصل اکتشاف بسیار اهمیت دارد و آن ماده ۵ قانون معادن است که در زیر به شرح آن می پردازیم

فصل اکتشاف : ماده ۵ قانون معادن (اصلاحات سال ۱۳۹۰)

ماده ۵:  اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند . تبصره۱: دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید . تبصره۲:  وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از طریق سازمانهای توسعه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید . تبصره۳: کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به منظور تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران اطلاعات خود را به طور مستمر دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند . در ادامه، اصلاحات اتفاق افتاده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ آمده است: علی رغم مشکلاتی که در دو دهه اخیر بخش خصوصی به دلیل دارا نبودن توان اکتشافی برای اکتشاف معادن کشور بوجود آورده است دیده می شود باز اصلاحات جدید ماده ۵ در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، تکلیف مهم اکتشاف معادن را به گردن دولت و سازمان های تابعه قرار داده است. که این می تواند خسارات اتفاق افتاده در ۲۰ سال گذشته را تکرار نماید. اصلاح ماده ۵ پیشنهادی: ماده ۵: اكتشاف ذخاير معدنى توسط بخش هاى دولتي و عمومی (قطب های معدنکاری) انجام مي شود .وزارت صمت نيز مكلف است رأساً يا توسط سازمانها، شركتها و واحدهاى تابعه و يا با استفاده از خدمات بخش عمومی (قطب های معدنکاری)  واجد صلاحيت نسبت به اكتشاف و شناسايى ذخاير معدنى كشور اقدام نمايد. تبصره ۱: وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از طریق سازمانهای توسعه ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی اقدام نماید (منجمله سازمان زمین شناسی ، سازمان نظام مهندسی معدن، ایمیدرو  و . . ) تبصره ۲: قطب های معدنکاری به عنوان پایگاه‌های حمایتی، آموزشی، پژوهشی و مشاوره مهندسی معادن تعاونی و خصوصی محسوب می ‌شوند که امکان کنترل و نظارت دولتی را دارا می باشند و برای ایجاد امکان بستر های معدنکاری با تعهد تامین مواد معدنی بر اساس برنامه دولت شناسایی می شوند (شرکت های بزرگی مثل سنگ آهن مرکزی، چادرملو، گل گهر، سنگان خواف، ذغالسنگ کرمان، شاهرود و طبس، آلومینای جاجرم و غیرو). تبصره ۳: دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی بر اساس آخرین تجهیزات و متدهای روز دنیا در سراسر کشور اقدام نماید. دستآوردهای این اصلاح ۱- انجام اکتشاف توسط دولت و یا بخش عمومی معتمد دولت (قطب های معدنکاری) باعث افزایش میزان اطمینان و اعتماد به ذخیره شده و علاوه بر جلوگیری از ریسک های بزرگ وارد شده بر بخش تعاونی و خصوصی امکان مدیریت اقتصادی و حاکمیت سیاسی دولت را در بخش معادن افزایش می دهد. ۲- با واگذاری اکتشاف معادن به قطب های معدنکاری (بخش عمومی) می‌توان به راحتی با تعهداتی که از این قطب ها اخذ می‌شود اکتشاف هر ذخیره را انجام و بعد از طراحی و برنامه ریزی تولیدی که معمولا قابلیت آن را دارند این معادن را در مزایده و یا مناقصه ۵ ساله به صورت شرطی قرارداد. شرط چیست؟ اینکه استخراج طبق طراحی و برنامه ریزی تولید صورت گرفته انجام شود و ماده معدنی به قطب معدنکاری هر منطقه که تامین کننده ماده معدنی دیگر صنایع داخلی هستند تحویل گردد؛ ۳- افزایش امکان حفظ منابع طبیعی و محیط زیست با اعمال حاکمیت دولت بر اکتشاف و به تبع آن بر واگذاری است؛ ۴- جلوگیری از ایجاد سرمایه سالاری معدنی، فساد اکتشافی و رانت خواری های معمول در معدنکاری کشور؛ ۵- ایجاد و پرورش شرکت های دانش بنیان اکتشافی با جذب حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هزینه کرد اعتبار تبصره ۱۰ ماده ۱۴ قانون معادن (۱۰ درصد حقوق دولتی) امیدواریم نمایندگان و دولت محترم از آزمون پیش رو سربلندی بیرون آیند. انشاءالله دکتر علیرضا یاراحمدی بافقی  رئیس پژوهشکده فناوری های معدنکاری دانشگاه یزد و مدیر عامل سابق شرکت سنگ آهن مرکزی ایران