به گزارش صبح بافق؛ نشست شورای ادارای شهرستان بافق با حضور ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین طالبی مدیرکل سازمان بازرسی استان، حجت الاسلام و المسلمین سعادت فر امام جمعه بافق، صمیمی فرماندار، صباغیان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر و جمعی از مسولین ادارات در محل سالن آیت الله شیخ محمدتقی بافقی فرمانداری بافق برگزار شد. سازمان بازرسی در خصوص مرزهای جغرافیایی وزارت کشور را ملزم به رعایت قوانین تقسیمات کشوری کند محمد رنجبر رئیس شورای شهرستان بافق در این نشست گفت: یکی از مسائلی که چندین سال با آن درگیر هستیم موضوع مرزهای جغرافیایی است و خواسته ما از سازمان بازرسی این است که مسئولین وزارت کشور ملزم به رعایت قوانین تقسیمات کشوری، آیین نامه اجرایی مصوبه سال۶۳ و دستورالعمل ابلاغی سال ۱۳۹۴ شوند که اگر این مسئله رفع شود بین شهرستان های بافق و اردکان و بافق و بهاباد هیچ گونه مشکلی از نظر مرزی وجود نخواهد داشت ولی متاسفانه با پیگیری های چندین دوره که صورت گرفت نتیجه ای نگرفتیم و خواسته ما از شما این است که به عنوان ناظر اجرای قانون به شکلی عمل شود که ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۶۲ و آیین نامه اجرائی مصوب سال ۶۳ و دستورالعمل ابلاغی سال ۹۴رعایت شود. باتوجه به پیگیری های که انجام شده در این حدود ۲۰ سال احساس می شود قانون رعایت نمی شود وی در ادامه افزود: اگر این مصوبات اجرا شود بین بافق و بهاباد و بافق و اردکان مشکلات مرزی و ابهامات برطرف و این اختلافات به ویژه بین دو شهرستان بافق و بهاباد که اشتراکاتی از لحاظ فرهنگی و ارتباطات قومی هم وجود دارد زیبنده برای مردم این دو شهرستان نیست و باتوجه به پیگیری های که انجام شده در این حدود ۲۰ سال احساس می شود قانون رعایت نمی شود و اگر مولفه های تقسیمانی که در همه دنیا از جمله خط الراس، خط القعر، حوزه آبریز و آب و هوا ملاک است رعایت شود بین ما و شهرستان های همجوار مشکلی نخواهد بود. با توجه به وجود فضای مجازی، عدم اجرای قانون هر روز در این فضا در حال گسترش است و زیبنده این نظام و به نفع مردم نیست رنجبر عنوان داشت: با توجه به وجود فضای مجازی، عدم اجرای قانون هر روز در این فضا در حال گسترش است و زیبنده این نظام و به نفع مردم نیست. با توجه به محرومیتی که بافق دارد قانون یک درصد آلایندگی  و اختصاص آن به شهرستان تصویب شده و باید به شهر پرداخت شود رئیس شورای شهرستان بافق به تصویب قانون یک درصد آلایندگی به شهرهای معدنی اشاره و بیان داشت: با توجه به محرومیتی که بافق دارد قانون یک درصد آلایندگی  و اختصاص آن به شهرستان تصویب و یا حقوق وصولی را اعلام که باید ۸۰ درصد به شهری که معدن در آن وجود دارد به خاطر عوارض زیست محیطی برگردد. امروز از نظر بیماری هایی که در شهرستان وجود دارد از جمله سرطان که نسبت به جمعیت شهر رشد بالایی دارد اگر این مبلغ درشهرستان در حوزه زیرساخت ها از جمله بیمارستان هزینه می شد این آلام مردم کمترمی شد. مجوز حفر ۴ حلقه چاه آب توسط آب منطقه ای استان یزد و کرمان باعث از بین رفتن قنوات ۱۰۰ ساله شهرستان بافق خواهد شد رئیس شورای شهرستان به موضوع حفر چاه‎های آب اشاره و خاطرنشان کرد: موضوع حفرچاه های آب بارها کشاورزان منطقه درسرمنشا قنوات مهم شهرستان مکاتبه کردند، محدوده مشترکی بین استان یزد و کرمان است که دارای ۴ حلقه چاه با دبی ۲۵ لیتر بر ثانیه که ۳ قنات مهم و زنده بافق شامل رضائیه، حاجی اباد و صدراباد را تحت تاثیر قرار داده و مکاتبات زیادی انجام شده که متاسفانه عنوان می کنند که سه مجوز از شرکت آب منطقه ای استان یزد و یک مجوز هم از شرکت آب منطقه ای استان کرمان اخذ شده ولی تاثیر خیلی زیادی روی قنوات مهم گذاشته و اگر افتی داشته باشد ظرف ۳ الی ۴ سال آینده این قنوات که سابقه بیش از ۱۰۰ سال دارد از بین خواهد رفت. موضوع تامین خوراک شرکت سنگ آهن مرکزی یکی از دغدغه های مردم است رنجبر افزود: موضوع تامین خوراک شرکت سنگ آهن مرکزی یکی از دغدغه های مردم است، شرکتی که در طول ۵۰ سال تامین کننده خوراک واحدهای فولادی کشور بوده و الان خود معدن چغارت و ذخایر ان روبه اتمام است. در این مجموعه معدنی بیش از ۷ هزار نفر به صورت مستقیم و بیش از ۲۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم از این معدن ارتزاق می کنند. آنومالی هایی در شهرستان وجود داشته که قبل از سال ۸۵ در تملک شرکت سنگ آهن بوده که طبق یک بند مجهول در سال ۸۵ از بدنه شرکت جدا شده است رئیس شورای شهرستان بافق در پایان افزود: آنومالی هایی در شهرستان وجود داشته که قبل از سال ۸۵ در تملک شرکت سنگ آهن بوده که طبق یک بند مجهول در سال ۸۵ از بدنه شرکت جدا و امروز این آنومالی ها توسط ایمیدرو به مزایده گذاشته می شود و شرایطی که باید مدنظر منطقه باشد لحاظ نمی شود. در این مزایده طبق قانون معادن شرایطی که باید به نفع منطقه باشد از جمله تامین خوراک واحدهای معدنی و احداث کارخانه فرآوری که مکاتبات زیادی در این خصوص انجام شده ولی متاسفانه در شرایط مزایده لحاظ نشده است انتهای پیام/