صبح بافق؛
بسمه تعالي
شوراي نگهبان، امين امت
مقدمه
شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران يكي از مهمترين نهادهاي حكومتي به شمار ميآيد. اين نهاد شباهت زيادي با بعضي از نهادهاي حافظ قانون اساسي در تعدادي از كشورها دارد. در قوانين اساسي برخي كشورها نيز نهادهايي به نام «دادگاه قانون اساسي»، « شوراي قانون اساسي»، «ديوان قانون اساسي» و نظاير آن پيش بيني شده است كه با وجود برخي تفاوتها، از حيث ساختار و نوع مسئوليتها با يكديگر شباهت هاي فراواني دارند.شوراي نگهبان در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي جايگاه ويژه‌اي است، به گونهاي كه
نبودن آن در كنار مجلس قانونگذاري، موجب عدم اعتبار مجلس ميشود. شوراي نگهبان وظيفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حيث عدم مغايرت با موازين اسلامي و قانون اساسي بررسي كرده تا در صورت عدم مغايرت، مصوبه مجلس، صورت قانوني به خود گيرد علاوه بر اين
نقش برجسته، شوراي نگهبان مأموريت نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمي تفسير قانون اساسي نيز به شمار ميآيد.
از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران استفاده ميشود كه علت اصلي پيشبيني نهاد شوراي نگهبان، دو مسئله حراست و نگهباني از «احكام اسلام» و صيانت از «قانون اساسي» بوده است؛ به همين دليل از اين نهاد به شوراي «نگهبان» تعبير شده است. در قسمتي از اصل ۹۹ قانون اساسي آمده است:
“به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان … تشكيل ميشود…”
پيشبيني مسئله «نظارت بر قانونگذاري» در حقوق ايران، موضوع جديدي نيست، بلكه ميتوان گفت كه از نظر قدمت، همزاد تدوين اولين قانون اساسي و تولد نهاد قانونگذاري در ايران است.
اصل ۲ متمم قانون اساسي مشروطه در راستاي اطمينان از شرعي بودن كليه مصوبات مجلس شوراي ملي چنين مقرر كرده بود:
“مجلس مقدس شوراي ملي كه به توجه و تأييد حضرت امام عصر عجلا…فرجه … تأسيس شده است، بايد در هيچ عصري از اعصار، مواد قانونيه آن مخالفتي با قواعد مقدسة اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلّي‌ا…عليهوآلهوسلّم نداشته باشد و معيّن است كه تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهدة علماي اعلام ادام‌ا…بركاتوجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصري از اعصار، هيئتي كه كم‌تر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاي متدينين كه مطّلع از مقتضيات زمان هم باشند، به اين طريق كه علماي اعلام و حجج اسلام مرجع تقليد شيعه اسلام، بيست نفر از علماء كه داراي صفات مذكوره باشند معرفي به مجلس شوراي ملي بنمايند؛ پنج نفر از آنها را يا بيش‌تر به مقتضاي عصر، اعضاي مجلس شوراي ملي بالاتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده، به سِمَت عضويت بشناسند تا موادي كه در مجلسين عنوان ميشود به دقت مذاكره و غوررِسي نموده، هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأي اين هيئت علما در اين باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجلا…فرجه تغييرپذير نخواهد بود.”
بدين ترتيب ميتوان گفت اصل مزبور در قانون اساسي مشروطه، كه در ادبيات حقوقي و سياسي به
اصل «طراز» معروف است، جلوهاي ناقص از شكل تكامليافتة “نهاد شوراي نگهبان” بوده است.
در اين نوشتار به اختصار وظايف و ساختار شوراي نگهبان را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
تاريخچه تاسيس
در ۲۶ تیرماه ۱۳۵۹ شورای نگهبان رسماً کار خود را آغاز نمود. از آن تاریخ تا به حال شورای نگهبان فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده است. این نهاد در تاریخ ۴۰ ساله خود چهار دبیر به خود دیده که مرحوم آیت‌ا… محمدرضا مهدوی کنی از تیر تا آبان ۱۳۵۹ به عنوان دبیر موقت، آیت‌ا… لطف‌ا… صافی گلپایگانی از آذر ۱۳۵۹ تا خرداد ۱۳۶۷، مرحوم آیت‌ا… محمدی گیلانی از تیر ۱۳۶۷ تا تیر ۱۳۷۱ و دیرپاترین آنها، آیت‌ا… احمد جنتی از تیر ۱۳۷۱ تاکنون (۱۳۹۹) بوده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام
اصرار شوراي نگهبان به رعايت شرع مقدس و پايبندي به اصول قانون اساسي، بعضاً منجر به اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی مي گردد كه اوج اين اختلافات مربوط به در دهه ۶۰ بود که گاهی منجر به بن‌بست امور می‌شد، كه حضرت امام خمینی(ره) را در ۱۷ بهمن سال ۱۳۶۶ ناگزیر به تأسیس نهادی به نام
مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد که
حرف آخر را در میانه‌ی اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بزند.
گفتنی است این نهاد در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رسماً وارد قاون اساسی شد.
.شورای نگهبان از سال ۱۳۶۰ رسماً نظارت بر انتخابات‌ها را نیز برعهده گرفت. اولین انتخاباتی که با نظارت شورای نگهبان برگزار شد، دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات میان دوره‌ای اولین دوره مجلس شورای اسلامی در ۲ مرداد ۱۳۶۰ بود. شورای نگهبان مجموعاً ۱۱ انتخابات ریاست جمهوری، ۹ انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۵ انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ۱ همه پرسی قانون اساسی و ۱۴ انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را نظارت کرده است.
آیا شورای نگهبان فقط مختص ایران است؟
بررسی نهادهای مشابه در سایر کشورها
در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند كه برخي از آنها عبارتند از :
«شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران،
«دادگاه قانون اساسی» در ترکیه،
«محکمه النقد» در مصر،
«شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه،
«دادگاه قانون اساسی» در آلمان،
«مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا،
«مجلس عوام» در انگلستان
«دادگاه قانون اساسی» در روسیه،
.بنابراین مشابه شورای نگهبان قانون اساسی در ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفه آنها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ‌گو نیست، ختم می‌شود.
به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورها بستگی دارد.
در واقع آن چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می‌شود، صرفاً نشأت گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را كاملاً کنترل می‌کنند.
شوراي نگهبان از ديدگاه حضرت امام خميني(ره)
«از شوراي محترم نگهبان مي‌خواهم و توصيه مي‌كنم چه در نسل حاضر و چه در نسل‌هاي آينده، كه باكمال دقت و قدرت وظايف اسلامي و ملي خود را ايفاء و تحت تأثير هيچ قدرتي واقع نشوند و از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسي بدون هيچ ملاحظه جلوگيري نمايند و با ملاحظه ضرورات كشور كه گاهي با احكام ثانويه و گاهي به ولايت فقيه بايد اجراء شود توجه نمايند.»
«من به اين آقايان هشدار مي‌دهم كه تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناك براي كشور و اسلام است. هميشه انحرافات بتدريج در يك رژيم وارد ميشود و در آخر رژيمي را ساقط مينمايد. لازم است همه به طور اكيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه كنيم و به قوانين، هر چند مخالف نظر و سليقه شخصي‌مان باشد احترام بگذاريم و به اين جمهوري نوپا كه مورد هجوم قدرتها و ابرقدرتهاست وفادار باشيم.»
« اگر اين طايفه (شوراي نگهبان) را حفظ نكنيد، سرنوشت شما، مانند سرنوشت زمان مشروطه خواهد شد»
شوراي نگهبان از ديدگاه مقام معظم رهبري
«شوراي نگهبان، عماد ملت و دين و مايه اطمينان و سكينه قلب مؤمنين است و در حقيقت نبض نظام اسلامي به شمار ميرود. وقتي شوراي نگهبان مثل همه دوره‌هاي گذشته آن قوي و قاطع و دقيق باشد، موجب آرامش كساني ميشود كه دلشان براي اسلام مي‌تپد و آرزويشان تحقق اهداف اسلامي و شريعت حقه نبويه است»
«شوراي نگهبان مطمئن‌ترين دستگاه و ارگاني است كه انقلاب به نظام كشور بخشيده است. ما براي اينكه به طور كلي از سلامت نظام مطمئن باشيم، مهمترين و رساترين و فعالترين و مؤثرترين مجموعه ما همين شوراي نگهبان است. »
«كار نظارت بر انتخابات، كار بسيار با اهميتي است؛ زيرا كه سلامت انتخابات، سلامت مجلس را به دنبال دارد؛ و سلامت مجلس، سلامت قوانين و مايه‌هاي كار را در كشور به دنبال دارد. صحت نظام ما به حفظ جهت اسلامي و رعايت قانون اساسي در آن است؛ و اين با شوراي نگهبان تأمين ميشود. »
«شوراي نگهبان از يك نظر مهمترين نهاد جمهوري اسلامي است؛ زيرا كه قوام اين نظام به اسلاميت آن است و شوراي نگهبان، تضمين كننده اين معناست. »
گفتار اول: وظايف و اختيارات شوراي نگهبان
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي شوراي نگهبان وظايف متعددي را بر شمرده است. عمده اين وظايف به طور مشترك بر عهده فقها و حقوقدانان است و تعدادي ديگر، وظايف اختصاصي فقها ميباشد. از ميان مجموعه وظايف شوراي نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانونگذاري»، «تفسير قانون اساسي» و «نظارت بر انتخابات» داراي اهميت بسياري هستند ودر اينجا، اين سه وظيفه مهم شوراي نگهبان را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم:
۱ـ نظارت بر قانونگذاري
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظارت بر قوانين و مصوبات را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده است. فلسفه نظارت بر قوانين و مصوبات در دو مسئله پاسداري از «شريعت» و «قانون اساسي» نهفته است. .در نظام جمهوري اسلامي، كليه قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين شريعت باشد
(اصل۴) و اين امر مهم نيز در قانون اساسي تصريح شده است كه نهاد قانونگذار نميتواند قوانيني مغاير اصول و احكام مذهب رسمي كشور وضع نمايد
(اصل۷۲). بنابراين، قانونگذاري در جمهوري اسلامي بايد بر اساس موازين اسلامي صورت گيرد.
براي حصول اطمينان از اينكه در جمهوري اسلامي قانوني مغاير با شرع وضع نميشود، ضروري است كه يك مرجع ذيصلاح بر اين كار نظارت داشته باشد؛ مرجعي كه مصوبات نهاد قانونگذار را كنترل نمايد و از تصويب قوانين يا مقررات مغاير با شرع پيشگيري نمايد.
قانون اساسي در حقيقت بيانيه اصلبنديشدة يك نظام سياسي است و به عنوان قانون برتر، محور همة روابط و مبناي تمامي اقدامات است. تمام اركان و نهادهاي نظام از قانون اساسي سرچشمه مي‌گيرد و اصول آن، مبيّن حقوق و تكاليف دولت و ملّت است، لذا بايستي اقدامات حقوقي؛ از جمله قانونگذاري با توجه به اصول قانون اساسي صورت گيرد و مصوبات مغاير با آن، ملغي و بياعتبار اعلام گردد.
مجلس شوراي اسلامي كه وفق اصل ۷۱ قانون اساسي، صلاحيت آن براي قانونگذاري عام ميباشد، نميتواند قوانين مغاير با اصول قانون اساسي وضع نمايد و هيچيك از نهادهاي قانونگذار و تصميم گيرنده نيز مجاز نيستند كه مصوبه‌اي مغاير با قانون اساسي وضع كنند. براي نيل به اين مقصود لازم است كه مرجعي صلاحيتدار، مصوبات را پيش از لازمالاجرا شدن از حيث عدم مغايرت با قانون اساسي بررسي كند و اگر آن را مغاير ببيند، بياعتبار اعلام كند. بنابراين،
فلسفه نظارت بر قانونگذاري و ضرورت آن، پيشگيري از تخلفات يا اشتباهات احتمالي قوة مقننه و ديگر نهادهاي صالح براي وضع مقررات، نسبت به رعايت اصول قانون اساسي و موازين اسلامي است.
معيار تأييد مصوبات توسط شوراي نگهبان
يكي از سؤالاتي كه در مورد نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مصوبات قابل طرح است، ايناست كه آيا مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد مطابق و موافق با احكام شرع باشد يا صرف عدم مغايرت كافي است؟
به نظر مي‌رسد كه تدوينكنندگان قانون اساسي به تفاوت بين دو واژگان فوق توجه داشتهاند، لذا در مورد موازين اسلام، همه جا از كلمه «انطباق» استفاده كردهاند و در مورد احكام اسلام، لفظ «عدم مغايرت» را بهكار بردهانددر نتيجه،
مصوبات مجلس بايد «منطبق با موازين اسلام» بوده و علاوه بر آن، «مغاير احكام اسلام» نيز نباشد.
۲ـ تفسير قانون اساسي
يكي ديگر از وظايف شوراي نگهبان تفسير قانون اساسي است.«تفسير عبارت است از پرده برداشتن از مقصود قانونگذار» است . اين شورا در يكي از نظريات خود
تفسير از نظر شوراي نگهبان را اينگونه تعريف كرده است:
“مقصود از تفسير، بيان مراد مقنّن است؛ بنابراين تضييق و توسعة قانون در مواردي كه رفع ابهام قانون نيست، تفسير تلقي نميشود.”
استفسار
پس از اينكه يك شخص اعم از حقيقي يا حقوقي احساس كرد كه فلان اصل نياز به تفسير دارد، بايد اين نياز را به شوراي نگهبان منتقل نمايد. اين عمل را «استفسار» ميگويند. شوراي نگهبان در مادة ۱۸ آييننامة خود، با محدود كردن دايرة
افراد واجد صلاحيت براي استفسار مقرر كند:
“تفسير اصول قانون اساسي با ارجاع مقام معظم رهبري و يا با درخواست رئيس جمهور، رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس قوة قضاييه و يا يكي از اعضاي شوراي نگهبان صورت مي‌گيرد.”
۳ـ نظارت بر انتخابات
براي نظارت، اركان يا عناصري قابل تصور است. اين اركان كه همواره وجود دارد عبارت است از «نظارتكننده»، «نظارتشونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شوراي نگهبان بر برگزاري انتخابات نظارت ميكند»، شوراي نگهبان ركنِ ناظر است؛ نظارتشونده در اين مورد، مجري انتخابات (يعني وزارت كشور) است و موضوع نظارت، برگزاري انتخابات ميباشد.فلسفة نظارت بر انتخابات، پيشگيري از رقابت ناسالم بين داوطلبان و نيز جلوگيري از تخلفات و خطاهاي برگزاركنندة انتخابات و صيانت از آراي مردم است. هر جا كه تخلّف، تقلّب و خطاي مجري قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نيز موضوعيت پيدا ميكند.در حقوق عمومي نيز مسئله نظارت اهميت زيادي دارد.
قانون اساسي براي قواي سهگانة كشور نظارت لازم را پيشبيني كرده است؛ مجلس شوراي اسلامي از طريق ديوان محاسبات بر قواي ديگر نظارت مالي ميكند.
قوة قضاييه از طريق سازمان بازرسي كل كشور بر قواي ديگر نظارت ميكند.
اين در حالي است كه قواي سهگانة كشور مستقل از يكديگر هستند. نفي نظارت بر اجراي قانون، به معناي نفي احتمال تخلف، تقلب و خطاي در اجرا است. آيا هيچ فرد عاقلي ميتواند احتمال اين امور را نفي نمايد؟
مرجع نظارت بر انتخابات
نظام جمهوري اسلامي ايران بر مبناي آراي عمومي و انتخابات اداره ميشود. اصل ۶ قانون اساسي ميگويد:
“در جمهوري اسلامي ايران، امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همهپرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.”
اما نظارت بر انتخابات بر عهده كدام مرجع است؟ در اين خصوص
اصل ۹۹ قانون اساسي ميگويد:
“شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همهپرسي را بر عهده دارد.”
با توجه به اين اصل، نظارت بر انتخابات به طور كلي در صلاحيت شوراي نگهبان است. به جز در مورد انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه قانون اساسي نظارت بر آن را به شوراي نگهبان محوّل نكرده است. اصل ۱۰۰ قانون اساسي، در رابطه با انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا ميگويد: «… شرايط انتخابكنندگان و انتخابشوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را … قانون معين ميكند.» مقصود از قانون در اين اصل، قانون عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي است.
نحوه نظارت
شوراي نگهبان نظارت خود بر انتخابات را از طريق هيئتهاي نظارت اعمال ميكند. در اين قسمت به طور مختصر هيئتهاي نظارت و انواع آن بيان ميشود.
نهاد شوراي نگهبان مركب از دوازده عضو است و روشن است كه آنان قادر نيستند در انتخاباتي مثل انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بر تمامي حوزههاي انتخابيه نظارت داشته باشند. از اين رو، قانون به اين نهاد اجازه داده است كه هيئتهايي را براي نظارت راهاندازي نمايد. اين هيئتها در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بر اساس
قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۵/۹/۱۳۶۵ بر سه نوع هستند:
الف. هيئت مركزي نظارت؛ ماده ۱ قانون مذكور ميگويد:”پيش از شروع انتخابات، از سوي شوراي نگهبان پنج نفر از افراد مسلمان و مطلع و مورد اعتماد (به عنوان هيئت مركزي نظارت بر انتخابات) با اكثريت آرا انتخاب و به وزارت كشور معرفي ميشوند.”
ب. هيئتهاي استاني نظارت؛ ماده ۵ قانون مذكور مقرر ميدارد: “هيئت مركزي نظارت بر انتخابات بايد در هر استان، هيئتي مركب از پنج نفر با شرايط مذكور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات آن استان تعيين كند.”
ج. هيئتهاي نظارت حوزهاي (حوزه انتخاباتي)؛ ماده ۶ همين قانون ميگويد: « هيئت نظارت استان با موافقت هيئت مركزي بايد براي هر حوزه انتخابيه هيئتي مركب از سه نفر با شرايط مذكور در مواد ۱ و ۲ جهت نظارت بر انتخابات حوزه مربوطه تعيين كند». در ماده ۷ اين قانون نيز مقرر شده كه هيئتهاي سه نفره مزبور، افرادي را جهت نظارت بر حوزههاي فرعي انتخاب كنند. بدين ترتيب، در تمام مدتي كه انتخابات برگزار ميشود، هيئت مركزي نظارت، هيئتهاي پنج نفره استانها و هيئتهاي سه نفره حوزههاي انتخابيه بر كيفيت انتخابات نظارت كامل دارند.
بررسي صلاحيت داوطلبان انتخاباتي
يكي از موضوعات مربوط به نظارت بر صحت انتخابات، مسئله بررسي صلاحيت داوطلبان نمايندگي يا انتخاب شوندگان است. اين موضوع، يكي از مهمترين مراحل هر انتخابات به شمار ميرود. در مورد انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مجري انتخابات (وزارت كشور) به صلاحيت داوطلبان، رسيدگي مينمايد و شوراي نگهبان نيز بر آن نظارت خواهد كرد. اين مطلب در قوانين انتخاباتي و نظارتي به صراحت بيان شده است.
گفتار دوم: ساختار شوراي نگهبان
اعضاي شوراي نگهبان
شوراي نگهبان داراي تركيب دوگانه اي است. اين نهاد، مجموعاً ۱۲ عضو دارد كه براي يك دوره شش ساله انتخاب ميشوند. نيمي از اعضاي آن فقيه و نيمي ديگر حقوقدان هستند. شرايط و نحوه تعيين فقها و حقوقدانان به شرح زير است.
نحوه تعيين، عزل و استعفاي فقها
به موجب اصل ۹۱ قانون اساسي، انتخاب فقهاي شوراي نگهبان با مقام رهبري است. مقام رهبري، از ميان فقيهان، كساني را كه واجد شايستگي و شرايط لازم براي عضويت در شوراي نگهبان باشند، به اين سِمَت منصوب ميكند. علاوه بر اصل ۹۱، بند (۶) اصل ۱۱۰ نيز «نصب، عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان» را جزء وظايف و اختيارات رهبري دانسته است. بدين ترتيب، هرگاه يكي از اعضاي فقيه شوراي نگهبان نتواند وظايف خود را به درستي انجام دهد، مقام رهبري ميتواند وي را بر كنار كند. همچنين اگر عضوي از فقها از سِمَت خود استعفا دهد، پذيرش استعفاي وي با مقام رهبري ميباشد.
حقوقدانان شوراي نگهبان
شرايط حقوقدانان
در بخش ديگري از اصل ۹۱ قانون اساسي، در مورد شرايط عضويت حقوقدانان در شوراي نگهبان چنين آمده است:
“… شش نفر حقوقدان در رشتههاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رئيس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرفي ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند…”حقوقدانان شوراي نگهبان بايد مسلمان باشند. اسلام، اعتراف به وحدانيت خدا، رسالت حضرت محمد (ص) و معاد بوده و از لوازم آن ، پايبندي عملي به احكام اسلام است.
نحوه تعيين، عزل و استعفاي حقوق دانان
قانون اساسي در مورد نحوه تعيين حقوقدانان، مراحل زير را پيشبيني كرده است:
الف- معرفي از سوي رئيس قوه قضاييه؛ در مرحله اول، رئيس قوه قضاييه تعدادي از حقوقدانان واجد شرايط را به مجلس معرفي خواهد كرد و از آنجا كه قوه قضاييه بيشترين ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقي كشور دارد، از اينرو، واگذاري اين مسئوليت به رئيس دستگاه قضايي، منطقي به نظر مي‌رسد.
ب- انتخاب توسط مجلس شوراي اسلامي؛ از متن
اصل ۹۱ قانون اساسي در اين مورد چنين بر ميآيد كه تعداد حقوقداناني كه رئيس قوه قضاييه به مجلس معرفي ميكند، بايد بيش از تعداد افراد مورد نياز باشند. عبارت «از ميان حقوقدانان» و نيز عبارت «انتخاب ميشوند»، همين مطلب را ميرساند. به عبارت ديگر، اگر تعداد افراد معرفي شده برابر با تعداد افراد مورد نياز باشند، ديگر عمل مجلس، انتخاب از ميان اشخاص معرفي شده نخواهد بود. گفتني است قانون اساسي در مورد تعداد افراد معرفي شده، عدد خاصي را ذكر نكرده است. عزل و استعفا
سؤالي كه ممكن است به ذهن خطور كند، اين است كه آيا حقوقدانان شوراي نگهبان نيز قابل
عزل هستند؟ در اين صورت كدام مرجع حق عزل آنان را دارد؟ سؤال ديگر ايناست كه آيا حقوقدانان ميتوانند از سِمَت خود
استعفا دهند؟ در اين صورت پذيرش استعفاي آنان با كيست؟
قانون اساسي در بند (۶) اصل ۱۱۰، مسئله عزل و قبول استعفاي فقهاي شوراي نگهبان را جزء وظايف و اختيارات مقام معظم رهبري بيان نموده است، ولي در مورد حقوقدانان سكوت كرده است. با اين وجود،
مادة ۷ آييننامه داخلي شوراي نگهبان صرفاً به موضوع استعفاي اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان اشاره و بيان داشته است:
“استعفاي اعضاي شورا بايد كتباً به دبير شورا اعلام شود. دبير شورا استعفانامه را در اولين جلسة شورا قرائت ميكند. چنان چه ظرف يك هفته از تاريخ قرائت، استعفا مسترد نشد، استعفانامة عضو فقيه به مقام معظم رهبري و استعفانامة عضو حقوقدان به رؤساي قوة قضاييه و قوة مقننه اعلام مي‌گردد.”
مدت عضويت در شوراي نگهبان
براساس
اصل ۹۲ قانون اساسي،
اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب ميشوند؛ در حالي كه دوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي چهارساله است. اين تدبير موجب شده است كه در هر دوره جديد قانونگذاري مجلس، شورايي با سابقه و با تجربهاي كافي در كنار آن، به انجام وظيفه مشغول باشد. علاوه بر آن، با توجه به اينكه بعد از گذران يك دوره دوازده ساله كه كشور سه مجلس قانونگذاري و دو شوراي نگهبان را تجربه خواهد كرد و دوران انجام وظيفه هر دو همزمان به پايان خواهد رسيد، باز هم تمهيداتي در قانون اساسي انديشيده شده تا تجربه و سابقه بر نوگرايي ترجيح داده شده است.
نخست آنكه
نصف اعضاي حقوقدان و فقيه شوراي نگهبان در اولين دوره، پس از سپري شدن سه سال، به قيد قرعه تعويض خواهند شد. به اين ترتيب، اعضاي جديد، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند كرد. ذيل اصل ۹۲ قانون اساسي در اين خصوص مقرر ميدارد:
“… ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مييابند و اعضاي تازهاي به جاي آنها انتخاب ميشوند”.
دوم آن كه
حضور اعضاي سابق در شوراي جديد مجاز است.
آييننامه داخلي شوراي نگهبان براي جلوگيري از فترت در كار شوراي نگهبان در ماده ۶ مقرر ميدارد:
“دبير شورا ۴۰ روز قبل از پايان مدت عضويت اعضايي كه عضويتشان در شرف انقضا است، طي نامه‌اي مراتب را در مورد فقها به مقام معظم رهبري و در مورد حقوقدانان به رئيس قوة قضاييه اعلام مينمايد”.
اعضاي فعلي شوراي نگهبان عبارتند از:
الف) فقها:
ب) حقوقدانان
روابط عمومي دفتر نظارت انتخابات استان يزد- تيرماه ۱۴۰۱
